ماذا يحدث في القنيطرة..؟

بعد مرور سبعة أشهر، بلغت نسبة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في محافظة القنيطرة حوالي 8 بالمئة فقط، في حين أن الجهات المعنية في المحافظة أكدت أن هذه النسبة كان ينبغي أن تتجاوز 60 بالمئة.

وأوضحت سوزي حاج عيسى، مديرة التخطيط في المحافظة، أن نسبة الإنفاق على جميع المشاريع المنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بلغت 8 بالمئة من إجمالي الموازنة الاستثمارية، والتي تقدر بـ50.5 مليار ليرة سورية، حيث لم يُنفق سوى 3.8 مليارات ليرة فقط.

وأشارت حاج عيسى إلى أن معظم المناقصات التي طرحتها الجهات العامة في المحافظة باءت بالفشل، حيث يتم الآن إعادة طرحها للمرة الثانية والثالثة، يلي ذلك الانتقال إلى التعاقد المباشر.

وأعربت عن أملها في أن تتحسن نسبة الإنفاق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن العديد من الجهات العامة بدأت بالإعلان عن مشاريع جديدة بعد إعداد وتصديق دفاتر الشروط الفنية والمالية.

وأوضحت المديرية أن قطاع التربية بصدد التعاقد مع إحدى الجهات العامة لصيانة 14 مدرسة، إضافة إلى شراء مقاعد مدرسية لثلاث مدارس تم تأهيلها مؤخرًا، وتشمل 70 قاعة صفية، مع العلم أن الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع تبلغ 4 مليارات ليرة.

أما بالنسبة لمشاريع الخدمات الفنية، فقد باشرت المديرية ببناء مدرسة في السنديانة، ويجري حاليًا تصديق عقد لبناء مدرسة أخرى في العشة.

كما تم البدء بتأهيل طرق محلية بطول 2.75 كم، وإنشاء وصيانة 4 عبارات صندوقية على الطرق المحلية والزراعية، بالإضافة إلى إصلاح بعض الآليات والمعدات الهندسية، والتعاقد مع شركات القطاع العام لتنفيذ 3.8 كم من الطرق الزراعية.

وفيما يخص مديرية الشؤون الاجتماعية، فقد تم الإعلان للمرة الثانية عن مشروع تركيب طاقة متجددة لمعهد الرعاية الاجتماعية، في حين يجري انتظار المناقلة للبدء في مشروع صيانة روضة مركز الجولان للتنمية الريفية في سويسة.

وفي السياق نفسه، تنتظر مديرية الصحة تصديق محاضر فض العروض لتركيب طاقة شمسية لـ7 مراكز صحية، بينما تم تشكيل لجنة لاستلام مركز كودنة، وهو مشروع متعثر بدأ قبل الأزمة، ليتم استكمال البناء بعد إعداد دفاتر الشروط وجداول الكميات.

وتعاني بعض الجهات العامة في المحافظة من الروتين والبيروقراطية في تصديق المشاريع، حيث تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً قد يمتد لشهرين أو ثلاثة، مما يؤدي إلى تعطيل عمل المديريات وتأخير تنفيذ الخطة الاستثمارية.

وقد اشتكى المقاولون من الروتين في إجراءات التعاقد مع الجهات العامة، وتأخر تشكيل اللجان المعنية بفض العروض واللجان الفنية، مما يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع.

وفي حال عدم تنفيذ المشاريع المقررة لهذا العام، فإن الاعتمادات المرصودة ستعود إلى الخزينة، ولن تحصل المديريات على اعتمادات إضافية للعام القادم من وزارة المالية بسبب عدم تنفيذها للبرنامج الاستثماري المخطط له.

الوطن