الرقة

ما ذهب اليه رئيس الدبلوماسية الاميركية جون كيري في «طلبه» من فخامة الرئيس احمد عوينان الجربا رئيس إئتلاف اسطنبول خلال اللقاء الذي جمعهما قبل يومين، بأن تساهم «قوات» المعارضة السورية «المعتدلة» في محاربة تنظيم داعش في «العراق» نظراً للامتداد «العشائري» لقبيلة الجربا في كل من سوريا والعراق، لا يعدو كونه «استغباء» لكل من يحمل عقلاً او يسعى لتوظيفه في اطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة، والتي لا يستطيع احد مهما بلغ من حسن نية او ثقة بالدولة التي «لا غنى» للبشرية عنها كونها، ورهط مواطنيها «استثناء» في التاريخ الحديث، ونقصد الولايات المتحدة الاميركية، ان يعفيها من مسؤولية الكوارث التي لحقت بالشعوب

تطور بارز شهدته مدينة البوكمال، في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، أمس، تمثّل في تأكيد نبأ «مبايعة» قادة «جبهة النصرة» فيها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وبعد التضارب في حقيقة حدوث «البيعات» يوم الاثنين الماضي، واستماتة «مجلس شورى المجاهدين» (مشمش) في محاولات احتوائها، تأكّد ما صرّحت به مصادر التنظيم، وأُعلن أمس بشكل «رسمي».

حسم «أمير القوقاز» الجديد على أصحاب (أبو محمد الداغستاني) موقفه من الفتنة بين «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش»، معلناً تأييده للأولى ومهاجماً خاصة عمر الشيشاني، في الوقت الذي تلقى فيه «داعش» هديّة من السماء بوصول أحد «أمراء خراسان الشرعيين» والمطلوب على قائمة الـ47 السعودية إلى سوريا ومبايعته لأميره أبو بكر البغدادي.

تواصلت العمليات العسكرية للجيش العربي السوري بريف العاصمة خصوصا في الغوطة الشرقية والقلمون التي أحبط فيها محاولات تسلل لسهول رنكوس الغربية، بينما شكل تحالف «حركة حزم» «المعتدلة» وفق تصنيف الإدارة الأميركية مع «جبهة النصرة»، فرع تنظيم القاعدة في سورية، ضمن «غرفة عمليات الجنوب» والتي أعلنت عن ما يسمى معركة «الصادقون» لوقف تقدم الجيش في ريف حلب الجنوبي صفعة للدول الداعمة والممولة للفصائل المسلحة ا

بقيت الغوطة الشرقية في ريف دمشق طوال الأشهر الماضية محيَّدةً عن نار الصراع الدائر في مناطق كثيرة من سوريا بين "الجهاديين". لكن على ما يبدو فإن انتقال الصراع إلى هذه المنطقة أصبح مسألة وقت فقط، لاسيما في ظل معطيات تشير إلى رغبة سعودية - تركية بالحصول على تنازلات من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) لصالح مجموعات مدعومة منهما في العراق.

رغم أن العراق دولة كبيرة الحجم وعظيمة الموارد، مع سكان يبلغون 36 مليوناً وناتج قومي يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً، إلا أن القدرات العسكرية والأمنية للحكومة العراقية اليوم، بعد 11 عاماً على حل الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلهما، ما زالت محدودة وغير قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة التي ظهر أبرزها أخيراً في سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» على مدينة الموصل، ثا