الأزمة المصرية تراوح مكانها: تصعيد «إخواني»

ما زالت الأزمة السياسية في مصر تراوح مكانها، ويبدو أن تردد السلطات المؤقتة في التعامل مع اعتصامي «رابعة العدوية» في مدينة نصر، و«النهضة» في الجيزة، قد شجع «الإخوان المسلمين» على رفع مستوى التحدي، في محاولة لإجبار «العهد الجديد» على تحريك عملية التفاوض التي توقفت الأسبوع الماضي، للحصول على أكبر مكاسب ممكنة.
ومن جهة ثانية، يواجه «العهد الجديد» المنبثق عن ثورة «30 يونيو» أول التحديات في الشارع المصري، خارج نطاق شد الحبال مع «الجماعة»، حيث وقعت مواجهات أمس، بين قوات الجيش والأمن من جهة، ومحتجين في مدينتي السويس والاسكندرية، على خلفية عودة التحركات المطلبية، ما قد يشكل مصدر ضغط إضافياً على السلطات الانتقالية، إلى جانب التململ الشعبي من التقاعس في التعامل بحزم مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعلن مصدر رئاسي أمس، أن الرئيس المؤقت عدلي منصور عقد اجتماعاً، بحضور كل من نائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد ابراهيم، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار الإستراتيجي للرئيس مصطفى حجازي، في قصر الاتحادية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع جاء لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، واعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، وسبل التعامل معهما بعد إعلان الرئاسة مؤخراً انتهاء الجهود الديبلوماسية في التعامل مع «الإخوان»، وأن الاجتماع سيتطرق إلى آخر المستجدات في سيناء والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة، والتي حققت نجاحات ملحوظة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت أحمد المسلماني إن «منصور سيعتمد حركة المحافظين الثلاثاء (اليوم)». وأضاف المسلماني، في بيان رسمي، أن «27 محافظاً، و11 نائباً للمحافظين يؤدون اليمين الدستورية الثلاثاء»، مشيراً إلى أن حركة المحافظين تضمنت استمرار سبعة من المحافظين القدامى، و20 محافظاً جديداً.
وأوضح أن منصور سيعقد أول اجتماع بالمحافظين عقب أداء اليمين بحضور نوابه، ومستشاريه، ووزراء الكهرباء والتنمية المحلية والتموين والإسكان والبترول والصحة والتربية والتعليم.
من جهة أخرى، هدد «الإخوان المسلمون» بافتعال «تسونامي» بشري يصل إلى قلب القاهرة إذا أقدم الجيش على فك الاعتصامين بالقوة. ويبدو هذا التهديد ليس إلا عملية ضغط من «الجماعة» تهدف إلى استئناف المفاوضات مع السلطة.
وقد علمت «السفير» من مصادر خاصة أن المفاوضات حققت تقدماً كبيراً وتفاهمات كثيرة، من ناحية فك تجميد أموال بعض أعضاء «جماعة الإخوان»، وإطلاق سراح بعض القيادات، إلا أن العقبة الكبرى ما زالت في إصرار الجماعة على إخلاء سبيل الرئيس المعزول، وهو ما ترفضه السلطات.
وفي تحد واضح لتهديد الحكومة واستعراض للقوة، تظاهر المئات من أنصار مرسي في وسط القاهرة رافعين أعلام مصر وصور مرسي، مطالبين بعودته إلى السلطة.
وفي «رابعة العدوية»، التي أصبحت أشبه بحصن للمتظاهرين المعتصمين، تجمع عشرات الرجال الذين يرتدون خوذات ومسلحين بالعصي بعد صلاة الفجر، أمام حواجز الحجارة وأكياس الرمل التي تسد المداخل الرئيسية.
وأعلن المئات من أنصار مرسي، إلغاءهم الاعتصام في محيط مبنى دار القضاء العالي، حيث أشاروا إلى أن فض الاعتصام مؤقت، موضحين أنهم «سيمهلون القضاء ثلاثة أيام لتطهير نفسه، وتقديم النائب العام استقالته، والإفراج عن جميع المحبوسين من الإسلاميين».
وهدد أنصار الرئيس المعزول بالعودة مرة أخرى إلى الاعتصام، واقتحام مبنى دار القضاء العالي، و«تطهيره بالقوة»، بحسب قولهم.
وكانوا قد أعلنوا الاعتصام أمام مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، في مجمع محاكم دار القضاء العالي أمس، للمطالبة بإقالته، متهمين إياه بـ«التهاون في القصاص» للقتلى من أنصار مرسي، كما وصفوا احتجاز مرسي بـ«غير القانوني».
وفي سياق الاعتصامات، دانت عدة قوى سياسية، محاولة قوات من الشرطة وقوات الجيش الثالث الميداني المكلفة تأمين المنطقة الصناعية، فض اعتصام عمال «شركة السويس للصلب» أمس، الذي استمر نحو 22 يوماً، حيث اعتبر نائب رئيس «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي» المرشح الرئاسي السابق خالد علي، أن «قمع العمال وسحقهم منذ بداية عهد (الرئيس المخلوع حسني) مبارك وحتى الآن لم يتغير».
وأضاف علي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الدولة التي صمتت على الاعتداء على الأقباط، والتحرش، وانتشار البلطجة والسرقة بالإكراه، انتفضت لقمع عمال احتجوا على فصل 45 عاملاً منهم».
وتابع قائلا إنه «منذ بداية عهد مبارك وحتى الآن تغيرت وجوه السلطة وأسماؤها، ولم يتغير قمع العمال وسحقهم، ظل كما هو لخدمة رأس المال وتدليل رجال الأعمال».

وجدد قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير أمس، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالسعي والتخابر مع حركة حماس، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، حيث كان أحد القضاة المعاونين لقاضي التحقيق، قد توجه إلى مقر حبس مرسي، واتخذ قرار التجديد من دون توجيه أي أسئلة له. ومن المنتظر إعلان القرار رسمياً نهاية الأسبوع الحالي.

انتهت لجنة خبراء تعديل دستور العام 2012 المعطل، من دراسة التقرير الذي أعدته الأمانة الفنية حول المقترحات التي وردت لها من كل الجهات والقوى السياسية بشأن تعديل المواد المعيبة.
وقال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن «أعضاء اللجنة استغلوا إجازة عيد الفطر في دراسة المقترحات جيداً وتكوين رأي بشأن أهم المقترحات التي يمكن الأخذ بها».
وأضاف أن «اللجنة ستبدأ في اجتماعها الثلاثاء (اليوم)، وضع الصياغات النهائية لمواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها، على أن تنتهي من عملها يوم الأحد المقبل»، وهو اليوم الأخير من المدة المحددة لعملها وهي شهر منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيلها.

المصدر: السفير+ وكالات