«جنيف 2»: عرب روتانا وصليبيو الإتحاد الأوروبي يسلحون المعارضة السورية

دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، أمس، جميع الأطراف إلى إيجاد تسوية سياسية «عاجلة» للازمة السورية تقي المنطقة من «تطورات خطيرة». واعلنوا «دعمهم للجهود الديبلوماسية المستمرة» للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى إيجاد حل «ديبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني».
وشارك في الاجتماع، في المنامة، وزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ومسؤولون آخرون. وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في المنامة أمس، «الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للازمة السورية، ودعوة كافة الأطراف للمساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف، وتعهدوا ببذل كافة الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد مؤتمر جنيف 2».
وأكد البيان «أهمية توافق المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويحفظ لسوريا أمنها ووحدتها، ويقي المنطقة تداعيات خطيرة محدقة بها». ودان الوزراء «مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في سوريا كما عبروا عن بالغ قلقهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري» داخل بلاده وفي المنطقة. وناشدوا «المجتمع الدولي التعهد بتقديم المزيد من المساعدات للسماح بحرية وصول المعونات الإنسانية والحماية داخل سوريا وللاجئين السوريين في دول الجوار».
وأكد الوزراء «موقف الجانبين على أن سلاما عادلا وشاملا ودائما في منطقة الشرق الأوسط أساسي للسلم والأمن الدوليين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، ما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الحدود المحتلة منذ العام 1967». وتمسكوا «بموقفهم عدم الاعتراف بأية تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، إلا ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، بما في ذلك مدينة القدس، وأن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام».
وبالنسبة لإيران، عبر الوزراء عن «قلقهم حيال عدم إحراز أي تقدم لحل النزاع» بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، مؤكدين دعمهم لتسويته «وفقا للقانون الدولي عبر المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية».
وعبروا عن «دعمهم للجهود الديبلوماسية المستمرة» للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى إيجاد حل «ديبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني». وطالبوا طهران بالالتزام بمعايير السلامة الدولية في «ظل القلق المتنامي في ما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات السلامة لمفاعلاتها النووية، خاصة مفاعل بوشهر وأثاره المحتملة على المنطقة».
وأكد البيان أن «الاستمرار في تعزيز العلاقات بين الجانبين يشكل ركيزة أساسية وفعالة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ورحب بما تحقق من تقدم في الحوار السياسي». وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دانوا، في بيان، «استمرار تدخل ميليشيات حزب الله تحت لواء الحرس الثوري، ودعوا إلى وضع حد لهذا التدخل الذي سيكون معيقا للجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2».
واضاف البيان ان «المجلس اعرب عن قلقه العميق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع في لبنان أمنيا وسياسيا»، وجدد مطالبته الحكومة اللبنانية «الالتزام بسياسة النأي بالنفس ومنع تدخل أي طرف لبناني فيها». ورحب المجلس «بنتائج اجتماع أصدقاء سوريا وما تضمنته من توجيه أنواع الدعم للمعارضة السورية، لتمكينها من مواجهة الهجمات والجرائم الوحشية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه».
وبالنسبة للعراق، رحبت دول الخليج بقرار مجلس الأمن إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لدى العراق تحت الفصل السادس.

المصدر: وكالات