منظمة تتهم الأردن بسوء معاملة الفلسطينيين الآتين من سوريا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية تميّز في المعاملة بين السوريين والفلسطينيين الفارين من الإرهاب إلى المملكة.
وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها أن «الأردن أعاد بعض الفلسطينيين إلى سورية وهدد آخرين بالترحيل، بعد معاملة اتسمت بالتمييز». مشيرة إلى أن «الأردن اعتقل منذ نيسان الماضي فلسطينيين هاربين من سورية بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون أن يوفر لهم أي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا».
وطالبت المنظمة الأردن بـ«معاملة جميع الفلسطينيين في الأردن بمثل معاملة طالبي اللجوء السوريين الذين يُسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن».
وقال بيان المنظمة إنها «التقت في منتصف حزيران بـ12 فلسطينياً، ومنهم نساء وأطفال. ومثلما هو الحال بالنسبة للسوريين، دخل هؤلاء الفلسطينيون الأردن دون المرور بمركز حدودي رسمي، ولكن، وخلافاً للسوريين، خضع الفلسطينيون للاعتقال لشهور دون أن تتوفر لهم فرصة لإطلاق سراحهم».
وقال ثلاثة رجال من هؤلاء إنهم «أرغموا وإخوتهم على العودة إلى سورية»، في حين قال ستة آخرون، وكان لثلاثة منهم عائلات وأطفال صغار، أنه «تم اقتيادهم إلى الحدود مع سورية وهناك هُددوا بالترحيل، رغم أنهم تمكنوا في نهاية المطاف من البقاء في الأردن».
وقال الباحث الأول في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش جيري سمسون، «يُحسب للأردن إنه سمح لعشرات الآلاف من السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني والتنقل بحرية، ولكنه عامل الفلسطينيين الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تماماً».
وأشار إلى أن «جميع الفارين من سورية، سوريين كانوا أو فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء إلى الأردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب ألا يُجبروا على العودة إلى منطقة الحرب».
من جانبه قال الأمين العام لوزارة الداخلية الأردنية سعد الوادي المناصير في رده على أسئلة لهيومن رايتس ووتش حول إعادة ترحيل الفلسطينيين إلى سورية أو تهديدهم بالقيام بذلك، إن الأردن لم «يقم بإعادة أي فلسطيني» وإنه «لا توجد تهديدات بإعادتهم إلى هناك».
وأضاف المناصير إنه «لم يتم اعتماد أي «سياسة دخول» حتى يتم الحديث عن إعادتهم إلى حيث جاؤوا»، وأن الأردن «كان فقط يمنع الفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق من الدخول»، وهو ما يعني أن جميع الفلسطينيين دون وثائق ثبوتية مُنعوا من دخول الأردن.
وقدم فلسطينيون رواية مناقضة لهذه التصريحات، وقالوا لهيومن رايتس ووتش إنه «تم ترحيلهم من داخل الأراضي الأردنية».
وقال تسعة معتقلين فلسطينيين كانوا قد تعرضوا للترحيل، إنهم «يعرفون أشخاصاً من أقاربهم تعرضوا للترحيل أيضا، أو تم اقتيادهم وعائلاتهم من طرف قوات الأمن العسكري الأردني إلى الحدود مع سورية، وهناك طلبت منهم القوات تحت تهديد السلاح عبور الحدود، ولكنها بعد ذلك تراجعت عن ذلك بعد أن توسلتهم العائلات الفلسطينية».
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه «يتعين على الأردن أن يُوسع سياسته الحالية التي تمنح «الضيوف» السوريين حماية مؤقتة بحكم الأمر الواقع لتشمل الفلسطينيين المقيمين في سورية».
ويقول الأردن إن أكثر من 140 ألف سوري لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في آذار 2011.
وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك أكثر من 27 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن و33 ألف لاجئ في تركيا و29 ألف لاجئ في لبنان و6 آلاف لاجئ في العراق.

المصدر: وكالات