فريق دولي للتحقيق بمجزرة "الحرية"

23-07-2010

فريق دولي للتحقيق بمجزرة "الحرية"

عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعضاء فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق المشاركين في أسطول الحرية الذي كان متوجها في مايو/أيار الماضي إلى قطاع غزة المحاصر.
 وقد أسفر ذلك الهجوم عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وأثار موجة إدانات عالمية وتعالت علىالهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية أثار موجة إدانات عالمية. إثر ذلك أصوات كثيرة تطالب بفتح تحقيق دولي في الهجوم.
 وقال بيان للأمم المتحدة إن فريق تقصي الحقائق في هذا الهجوم يتألف من ثلاثة خبراء مستقلين هم ديسموند دي سيلفا من بريطانيا، وماري شانتي دايريام من ماليزيا، وكارل هدسون فيليبس من ترينداد وتوباغو.
 وكان المجلس الذي يضم 47 عضوا قد صوّت الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق في ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي جراء الهجوم على الأسطول مما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عبرت مررا عن رفضها تشكيل لجنة تحقيق دولية في مهاجمة القوات الإسرائيلية سفنا، لكن الأمم المتحدة أعربت على لسان أمينها العام بان كي مون عن إصرارها على المضي في مسعاها لتشكيل تلك اللجنة.
 وقد شكلت إسرائيل لجنة للتحقيق في تلك المجزرة. وخلصت تلك اللجنة التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أن أخطاء كبيرة وقعت على مستويات قيادية مختلفة خلال عملية اعتراض الجيش الإسرائيلي أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة في 31 مايو/أيار الماضي.
 ووجه ذلك التقرير انتقادات واضحة لغياب التنسيق بين أجهزة الاستخبارات في الإعداد للعملية، بما في ذلك أن بعض المعلومات التي قدمت للقوات لم تكن كاملة ولا صحيحة.
 وقبل إعلان تلك اللجنة نتائج أعمالها قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن التحقيق الذي قررت إسرائيل القيام به في الموضوع "مهم، لكنه يفتقر إلى المصداقية الدولية"، وجدد حينها دعوة إسرائيل لقبول لجنة تحقيق دولية تكون ممثلة فيها هي وتركيا. 

المصدر: وكالات 
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...