إسرائيل تستخدم الجولان لتطوير صناعة طاقة الرياح

على قمة تل يقع بين خنادق عسكرية مهجورة وحقول ألغام، ترتفع سبعة توربينات رياح إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة. وتمثل التوربينات، التي يبلغ عمرها 18 عاما وتستخدم تكنولوجيا قديمة، جهد إسرائيل الوحيد لتسخير طاقة الرياح على نطاق واسع، لكن هذا الأمر على وشك أن يتغير، حيث ستبدأ في ضخ الموارد لتطوير صناعة طاقة الرياح في هذه المنطقة.
وقال وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو، أمس، إنه يتعين أن تشمل أي مفاوضات مع سوريا مشروعات مثل حقول التوربينات. وتقود شركتان مشاريع طاقة الرياح، وتعتزمان استبدال التوربينات المتقادمة بما تقولان إنه سيكون أكبر مزرعة لتوربينات الرياح في المنطقة. ويرأس المشروع شركة «مالتي ماتريكس» الإسرائيلية، التي تتجه لشراء نصف شركة «مي جولان» التي تدير توربينات الرياح. وتأمل «ماتريكس»، بالتعاون من شركة «ايه إي اس كورب»، ومقرها الولايات المتحدة، في بناء 160 توربينا ستنتج نحو 450 ميغاوات من الكهرباء.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «مي جولان» زاهال هاريل إنه سيجري بناء أول سبعة توربينات في العام 2011، بتكلفة 27 مليون دولار، مضيفا أنه سيتم تشييد باقي التوربينات خلال عامين، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 800 مليون دولار.
وأعلنت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية، التي حددت هدفا لإنتاج 10 في المئة من طاقة الدولة من مصادر متجددة بحلول عام 2020، أن هناك تراخيص ممنوحة لتوليد 200 ميغاوات من الكهرباء. أما باقي قطاع الطاقة فسيستخدم الغاز وواردات الفحم.
وعلى مدى السنوات العشر المقبلة تعتزم إسرائيل زيادة استهلاكها من طاقة الرياح إلى أكثر من ثلاثة أمثالها، بينما ستزيد من إنتاجها من الطاقة الشمسية بنسبة 40 في المئة فقط. وقال لانداو إن هذا القرار يهدف إلى خفض التكلفة. وأضاف «حتى في الأشهر القليلة الماضية حدث تقدم في كفاءة توربينات الرياح التي تعد مناسبة جدا لأوضاعنا»، معتبرا أنه مقارنة مع الطاقة الشمسية ستتطلب مزارع الرياح دعما حكوميا أقل، كما أنها تأخذ مساحة أقل من الأرض.
وقالت السكرتيرة التنفيذية لشبكة سياسات الطاقة «ار إي ان21» فرجينيا سونتاغ أوبراين إن لدى إسرائيل إمكانات ضخمة لتوليد الطاقة من الرياح، مشيرة إلى أنّ هذا التحول ليس مفاجئا.
وتبحث إسرائيل عن خيارات لتشييد عدد من مزارع الرياح في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك في صحراء النقب وعلى طول «الحدود» مع الأردن، لكن رئيس مجلس إدارة «مالتي ماتريكس» أوري أوميد قال إن الاحتمال الأكبر يبقى في الجولان، حيث استأجرت إسرائيل أرضا لإقامة التوربينات. وأضاف: «إذا عادت الأرض إلى سوريا ضمن اتفاقية سلام فسيجري تعويضنا». وتابع: «مهما يكن، سيكون بوسع هذا المشروع أن يعمل لنا أو لهم. وسيكون هناك دائما من يحتاج إلى الكهرباء».

المصدر: رويترز