مفاوضات شاقة بين الدول الست لـ«معاقبة» إيران

تسارعت وتيرة الاجتماعات بين مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، وذلك للتوصل إلى اتفاق على نص مشروع قرار يفرض مزيداً من العقوبات على إيران، وذلك بعدما بدا أن الصين غيّرت موقفها، مستجيبة لمطالب الولايات المتحدة في هذا المجال. وعقد سفراء الدول الست، أمس، اجتماعاً لم يتم الإعلان عنه، سوى بعد انتهائه، في مقر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعاً آخر مماثلاً صباح اليوم في مقر البعثة الأميركية لمواصلة المناقشات حول نص مشروع القرار، لتكون المحصلة ثلاثة اجتماعات في غضون أقل من 48 ساعة.
وقال متحدث باسم دولة أوروبية تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن إن «كثافة الاجتماعات والساعات الطويلة التي تستغرقها تشكل مؤشراً إلى أن العمل قد بدأ على نص القرار». وأضاف أن مندوب الصين «كان أكثر نشاطاً في المشاركة في المناقشات حول ما يتضمنه نص القرار، ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى ستذهب الصين في فرض عقوبات قوية يفهم من خلالها الإيرانيون رسالة واضحة مفادها أنه يجب عليهم وقف تطوير برنامجهم النووي». وأضاف أنّ «هناك نصاً لمشروع القرار قدّمه الأميركيون بدعم من الدول الأوروبية، وهذا ما نعمل على أساسه الآن».
ورغم أن مصدراً دبلوماسياً من دولة عضو في مجلس الأمن كان قد توقع إمكانية الانتهاء سريعاً من الاتفاق على نص مشروع القرار، فإن المصدر الأوروبي الذي تحدث كان أكثر حذراً من ناحية التوقيت، حيث أوضح أنّ «البعض يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق بحلول نهاية نيسان. وآخرون يتحدثون عن نهاية أيار أو مطلع حزيران، وذلك في ضوء شعور الأعضاء الدائمين في المجلس بأن إقناع بقية الأعضاء غير الدائمين بدعم العقوبات لن تكون مهمة سهلة، وذلك إلى جانب المهمة الشاقة الأخرى المتمثلة في إقناع الصين وروسيا بعقوبات قوية ومؤثرة».
ومن المعروف أن لبنان، الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن، سيرأس المجلس اعتباراً من مطلع أيار المقبل، وهو ما جعل بعض الدبلوماسيين يستبعدون صدور قرار في هذا الشهر، وذلك بحجة عدم رغبة الأوروبيين، وتحديداً فرنسا، في إحراج لبنان، وتمرير القرار في ظل رئاسته، وذلك بسبب تداعيات خطوة كهذه على الوضع الداخلي اللبناني.
من ناحية ثانية، تتوقع الدول الدائمة العضوية، وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أن تثير دول أخرى غير دائمة العضوية في المجلس، وتحديداً البرازيل وتركيا وإلى حد أقل نيجيريا ولبنان والمكسيك، تحفظات على مبدأ فرض عقوبات على إيران في التوقيت الحالي.
وأكدت مندوبة البرازيل في مجلس الأمن ماريا لويزا ريبيرو - فيوتي هذه المخاوف، حيث قالت، رداً على سؤال حول موقف بلادها من فرض عقوبات على إيران بالقول: «نأمل استكمال المفاوضات، وهناك مجال لاستكمال المفاوضات. نحن سنسعى وراء هذا الطريق، وسنشجع أي حل تفاوضي تقبله كل الأطراف». ولكن هل يعني ذلك رفض فرض العقوبات على إيران؟ ردّت المندوبة البرازيلية: «لم أقل ذلك».
وكانت مجلة «فورين بوليسي»، نقلت عن دبلوماسيين في الامم المتحدة ايضاً، قولهم إن مسودة قرار العقوبات التي تناقشها مجموعة الدول الست، تشمل حظر اسلحة أكبر على ايران، وتسمح للدول بتوقيف السفن الايرانية التي يشتبه في أنها تحمل مواد تتعلق بالبرنامج النووي، وتقوّض قدرة طهران على خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة في البلاد.

المصدر: السفير