تطبيق النظام الفصلي المعدل(3)دورات امتحانيةفي العام الدراسي الواحد

قال الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي إن الوزارة تسعى لتلبية طموحات الطلاب و تقديم فرص نوعية و كمية لهم والبحث عما يلائم مجتمعنا المحلي و يواكب التطورات والمستجدات العالمية .

ولفت عبد الواحد في تصريح لوكالة سانا إلى أن قرار مجلس التعليم العالي القاضي بالموافقة على تطبيق النظام الفصلي المعدل ثلاث دورات امتحانية في العام الدراسي الواحد في جميع الكليات بدءا من العام الدراسي 2010 - 2011 جاء لتخفيف العبء عن الطالب باعتبار أن النظام الامتحاني الحالي يشمل فصلين دراسيين و في نهاية كل منهما دورة امتحانية يقدم خلالها الطالب المواد التي تلقاها خلال الفصل إضافة إلى المواد التي يحملها من سنوات أو فصول سابقة ما يسبب إرباكا له نتيجة ازدحام المقررات و اضطراره أحيانا لتقديم مقررين في اليوم الواحد .

وأوضح ان النظام الجديد يمتحن الطالب بالمواد المقررة في الفصل الدراسي فقط ليقدم في الدورة المتممة الثالثة كل ما حمله من مواد و لكن ضمن عدد معين يحدد أحقية تقديمه، لافتا إلى أن النظام الجديد يساهم في مساعدة الطالب و تخفيض مدة الامتحان وبالتالي إتاحة وقت أطول للسنة الدراسية و الوقت المكرس للمحاضرات ما يؤدي إلى زيادة فاعلية و كفاءة العام الدراسي منوها بأن نظام الدورة المتممة هو مرحلة انتقالية لنظام الساعات المعتمدة .

و بالنسبة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة في جامعة تشرين التمريض و التربية الرياضية وجامعة البعث التمريض و التربية الرياضية و السياحة و الهندسة المعمارية وجامعة الفرات التمريض اعتبر عبد الواحد أنه نظام يحتاج لمستلزمات خاصة تتعلق بعدد الطلاب و زيادة عدد الأساتذة إضافة لتوفير بنية تحتية خاصة موضحا أن النظام يحتاج لتقسيم طلاب السنة الواحدة إلى شعب كما يتيح إمكانية فتح صفوف تتضمن طلابا من سنوات مختلفة نظرا لمرونة النظام الذي يسمح للطالب اختيار مواد من سنوات مختلفة ضمن مجموعة مواد منها ما هو إجباري و ما هو اختياري.

وقال ان ايجابيات هذا النظام هي ان الطالب قادر على تقصير مدة الدراسة من خلال فصل صيفي إضافي اختياري يستطيع من خلاله تقديم المزيد من المواد مضيفا.. ان الكليات ستوفر كادر إرشاد أكاديمي للطالب يساعده على اختيار المواد لافتا إلى أن التحدي يكمن في تنظيم المرحلة الانتقالية و التي تحتاج دراسة مستفيضة لبرمجة انتقال الطلاب الجدد و القدامى ووضع أحكام انتقالية خاصة بكل منهم مبينا أن الكليات التي ستبدأ بتطبيقه ستكون بمثابة تجربة إرشادية تساعد الكليات الأخرى على المضي قدما بتحديد مستلزمات ومتطلبات الانتقال .

و فيما يتعلق باختبارات القبول أشار معاون وزير التعليم العالي إلى أنها ستطبق في العام الدراسي القادم في كليات الآداب العربية و الانكليزية و الفرنسية و الإعلام و كلية الحقوق و الاقتصاد و الزراعة و العلوم و العلوم السياسية في جامعة دمشق و التمريض في جامعات تشرين و البعث و الفرات و الطب البيطري في جامعتي البعث و الفرات و السياحة في جامعة دمشق مشيرا إلى أنها خطوات باتجاه الوصول إلى مرحلة لن يكون فيها معدل الطالب في المرحلة الثانوية المعيار الوحيد لقبوله ضمن الجامعات.

وأوضح ان القبول سيعتمد مبدأ 50 بالمئة للثانوية العامة و 50 بالمئة للاختبار مشيرا إلى أن الاختبار سيكون سبرا تربويا ممنهجا لمهارات و ميول الطالب و مدى توافقها مع الاختصاص الذي يريده وليس امتحانا لمعلوماته في البكالوريا وسيكون هناك دور كبير على عاتق الإرشاد الطلابي في المرحلة الثانوية في هذه المرحلة .

و بالنسبة للاختبارات المعيارية التي ستطبق على مرحلة الدراسات العليا لفت عبد الواحد إلى أنها وسيلة قبول انتقائي ترتكز على مقدرة الطالب و تهدف لتحسين جودة المدخلات موضحا أنه سيتم اعتماد نسبة 50 بالمئة لهذا الاختبار و 50 بالمئة لمعدل الإجازة حيث ستقوم كل كلية بوضع آليات و قواعد الاختبار في كل برنامج .

و أضاف انه تمت الموافقة على قرار تعديل المرسوم 52 لعام 2007 المتعلق بجواز تعيين الخريجين الأوائل في الكليات بدون إعلان حيث يشمل الخريجين الثلاثة الأوائل في الكليات التي تمنح درجة إجازة واحدة .

و فيما يخص الخطة الوطنية لتطوير المناهج قال عبد الواحد إنها وسيلة لتحسين العملية التدريسية و جودة مخرجاتها حيث سيتضمن بناء معايير وطنية يرتكز عليها التعليم إضافة للاتجاه نحو تمهير المناهج أي حقنها بالمهارات اللازمة لسوق العمل الذي يتطور باستمرار والحقلنة أي الانتقال إلى حقول أكاديمية تطبيقية و ليس اختصاصات نظرية.

لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فرق فنية و أكاديمية لصياغة المعايير و تطوير المناهج لكي تتضمن خبرات من خارج المجال الأكاديمي الجامعي و تنتمي لمجتمع المستفيدين من خريجي التعليم العالي ومنهم أرباب العمل و النقابات و غرف الصناعة و التجارة و اتحاد الكتاب إضافة إلى الخبرات الأجنبية نظرا للبعد العالمي الذي يجب أن تتمتع به المعايير لمواكبة ما يحصل من تطورات علمية حديثة بحيث تكون المعايير و المناهج معايير وطنية تلتزم بالهوية الوطنية والثقافية وتتمتع ببعد عالمي يؤهل الخريج للمنافسة في السوق العالمي و الإقليمي موضحا أن تطوير المناهج لن يدور في حلقة الاختصاصات الموجودة بل سيسعى لإحداث اختصاصات جديدة و إدماج اختصاصات ما يسمى بالبينية و التعددية المعرفية مثل اختصاصات الميكاترونيك واقتصاد الطاقة.

و أوضح معاون وزير التعليم العالي أن باب الدراسات العليا مفتوح و بشكل خاص للعاملين بالقطاع العام و لكن لجنة البحث العلمي للدراسات العليا أرادت فقط التنبيه بضرورة تفرغ طالب الدراسات العليا و خاصة في السنة الأولى نظرا للصعوبات التي يواجهها في التوفيق بين واجباته الدراسية و متطلبات العمل ما قد يؤدي لهدر وقته وإضاعة فرصته و فرصة الآخرين بمتابعة دراستهم .

المصدر: سانا