البشير يسدّد ضربة مباغتة: طرد منظمات الإغاثة خلال سنة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، إنه قرر «سودنة» جميع أعمال الإغاثة داخل بلاده وطرد جميع المنظمات الأجنبية «في مهلة سنة»، في إطار حملة تصعيد مستمرة، رداً على قرار توقيفه من قبل المحكمة الجنائية الدولية قبل أسبوعين.
وفي تجمّع أمام آلاف العسكريين في الخرطوم، قال البشير «وجهت للمسؤولين في وزارة الشؤون الإنسانية أننا بعد عام من الآن، لا نريد من أي منظمة إغاثة أجنبية أن تعمل على الأرض مع مواطنينا، وأن على المنظمات الوطنية أن تقوم بهذا العمل». أضاف «إذا أرادت المنظمات الأجنبية أن تأتي بالإغاثة، فعليها أن تسلمها في المطارات أو المرافئ»، وستتولى المنظمات السودانية غير الحكومية توزيعها.
وتابع البشير أنه ينبغي تطهير البلاد من «أي جواسيس وعملاء يتاجرون» بأزمة دارفور، مذكّراً بأن إريتريا وإثيوبيا المجاورتين نفذتا برامج مماثــلة لتوزيع المعونة الأجنبية عبر جماعات محلية. ولم يحــدد البشـير كيفية تنفــيذ الأمر، ولم يتضح ما إذا كان سيتمّ طرد أكثر من 70 منظمة معونة أجنبية ما تزال تعمل داخل السودان، وما إذا كان قراره يشمل المنظمات العاملة في جنوب السودان أيضاً، الذي تهيمن عليه حكومة جنوبية شبه مستقلة.
وقد أعلن الآلاف من الجنود في الجــيش النظــامي وقــوات الدفاع الشعبي، خلال التجمع، ولاءهم للرئيس الســوداني. ومن المزمـع أن يزور البشير ولاية جــنوب دارفور، غداً، في إطار تحــديه لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم المضطرب. 
- من جهته قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز إنه ما زال بانتظار المزيد من التوضيحات من الحكومة السودانية بشأن ما أعلنه الرئيس عمر البشير من أنه يجب على منظمات الإغاثة الأجنبية مغادرة السودان في عام. 
 وأكد هولمز أن ما طرحه الرئيس السوداني من قيام المنظمات بالاكتفاء بتوصيل المساعدات إلى الموانئ السودانية وتولي السودانيين توزيعها هو أمر غير مقبول.
 وكان السودان طرد 13 منظمة إغاثة دولية واتهمها بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق البشير في الرابع من الشهر الجاري بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
 وحذرت الأمم المتحدة من أن طرد منظمات الإغاثة من دارفور يمكن أن يؤدي إلى كارثة، بينما أكدت الخرطوم استعداد المنظمات الوطنية لسد النقص الناتج عن طرد هذه المنظمات.

في هذه الأثناء وجه وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون انتقادات حادة لأول مرة لمسؤولين في وزارة العدل السودانية وتصريحات لمدعي جرائم الحرب في دارفور الذي عينته الوزارة. 
 ونفى هارون تلك التصريحات التي قال فيها المدعي إن التحري مستمر مع الوزير أحمد هارون بشأن جرائم في دارفور. وأعرب عن استعداده للمثول أمام التحقيق إذا كان هناك ما يستوجب, حسب تعبيره.
 وكانت محكمة الجنائية الدولية أصدرت في مايو 2007 مذكرة توقيف بحق هارون بعد توجيه تهم له في فبراير/شباط من العام نفسه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
 في مارس/آذار 2007 أعلن المدعي العام السوداني أنه قرر مجددا استجواب هارون في موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.
 على صعيد ذي صلة اعترفت لجنة الإنقاذ الدولية وهي ضمن 13 منظمة إغاثة دولية طردت من السودان بأنها بحثت في إحدى المراحل التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنها قالت إنها رفضت الفكرة في وقت لاحق.
ونفت المتحدثة باسم المنظمة ميليسا وينكلر أن تكون لجنتها وقعت اتفاقا مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، لكنها أقرت بأنها بحثت في وقت من الأوقات مساعدة المحكمة.
 وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم وصف لجنة الإنقاذ الدولية بأنها من بين أكبر المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية.
 وقال إنها لم تساعد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فحسب بل وقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة لتعزيز تعاونها.

المصدر: وكالات