17-03-2009
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، امس، استقالة الحكومة طالبا منها الاستمرار في تصريف الاعمال، وذلك على خلفية طلبات لاستجواب رئيس الوزراء، وسط توقعات بأن يعلن الأمير حل مجلس الأمة في الأيام المقبلة.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة إلى الأمير، الذي قبل الاستقالة وطلب من الحكومة ان تستمر بتصريف الاعمال.
وكان العديد من النواب أكدوا في وقت سابق أن استقالة الحكومة باتت حتمية بعد تقدم نواب إسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء، فيما أكد رئيس مجلس الأمة ناصر الخرافي انه لم يبلغ بأي أمر رسمي في هذا الشأن.
واتهم النائب الاسلامي محمد هايف الذي تقدم بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بأنه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة. وتقدم نواب إسلاميون قبل ذلك بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة، واتهموه بسوء الإدارة وبمخالفة الدستور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلاً عن تبذير المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول قرار وشيك من قبل أمير البلاد لحل البرلمان الحالي الذي انتخب السنة الماضية، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأكد نواب خلال الأيام الماضية أن قرار حل البرلمان المؤلف من خمسين مقعداً، قد اتخذ بالفعل ومن المتوقع إعلانه في أي وقت.
وبحسب الدستور، وحده الأمير يمكنه ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوماً. وكانت الكويت أول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، الا ان الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عاماً.
وهذه المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت ذاته. وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد. وشكل الشيخ ناصر حتى الآن خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة إلى الأمير، الذي قبل الاستقالة وطلب من الحكومة ان تستمر بتصريف الاعمال.
وكان العديد من النواب أكدوا في وقت سابق أن استقالة الحكومة باتت حتمية بعد تقدم نواب إسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء، فيما أكد رئيس مجلس الأمة ناصر الخرافي انه لم يبلغ بأي أمر رسمي في هذا الشأن.
واتهم النائب الاسلامي محمد هايف الذي تقدم بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بأنه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة. وتقدم نواب إسلاميون قبل ذلك بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة، واتهموه بسوء الإدارة وبمخالفة الدستور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلاً عن تبذير المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول قرار وشيك من قبل أمير البلاد لحل البرلمان الحالي الذي انتخب السنة الماضية، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأكد نواب خلال الأيام الماضية أن قرار حل البرلمان المؤلف من خمسين مقعداً، قد اتخذ بالفعل ومن المتوقع إعلانه في أي وقت.
وبحسب الدستور، وحده الأمير يمكنه ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوماً. وكانت الكويت أول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، الا ان الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عاماً.
وهذه المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت ذاته. وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد. وشكل الشيخ ناصر حتى الآن خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الأمة.
المصدر: كونا+ وكالات
إضافة تعليق جديد