التحضير لجولة الانتخابات البرلمانيةاللبنانيةودرجات الحرارةالمتوقعة

الجمل: بعد هدوء التوترات السياسية اللبنانية في الفترة الممتدة من لحظة توقيع اتفاق الدوحة حتى الآن، بدأت الساحة اللبنانية تشهد حراكاً سياسياً يحمل معه بوادر التسخين المنخفض الشدة، بسبب بدء القوى اللبنانية استعداداتها لخوض جولة الانتخابات البرلمانية التي سيتم إجراؤها بعد أقل من 3 أشهر من الآن.
* ماذا تقول المعطيات السياسية اللبنانية؟
بدأت اليوم قوى 14 آذار اللبنانية الموالية لمحور واشنطن – تل أبيب إطلاق حملاتها الانتخابية أما قوى المعارضة لمحور واشنطن – تل أبيب فبدأت إطلاق حملاتها الانتخابية قبل حوالي الأسبوعين.
ستؤدي الحملات الانتخابية إلى تسخين الصراع اللبناني – اللبناني الذي أخذ طابعاً سياسياً منخفض الشدة خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تشمل عمليات التعبئة السياسة الفاعلة كل المناطق اللبنانية وستأخذ عمليات التعبئة السياسية الفاعلة الآتي:
• ستركز القوى السياسية اللبنانية أولاً جهودها في مناطق نفوذها التقليدي وعلى سبيل المثال سيركز حزب الله على جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية، وسيركز الحزب التقدمي الاشتراكي على مناطق نفوذه التقليدي في المختارة والجبل، وسيركز تيار المستقبل على بيروت وصيدا وشمال لبنان، ونفس الشيء بالنسبة للقوى المسيحية التي ستركز على مناطق نفوذها التقليدي.
• الخطوة الثانية في حملات التعبئة السياسية ستتضمن خوض المواجهات السياسية الإعلامية وتحديداً رفع وتيرة عمليات التسويق السياسي في المناطق اللبنانية المختلطة وعلى وجه الخصوص العاصمة بيروت ومحيطها.
• ستبدأ بعض القوى السياسية اللبنانية عملية استخدام واسعة النطاق هذه المرة لجهة استخدام المال السياسي من أجل التأثير على تفضيلات الناخبين اللبنانيين وشراء أصحاب النفوذ الديني والقبلي والطائفي والاجتماعي إضافة إلى شراء أدوات التأثير الجماهيري مثل أجهزة الإعلام وغيرها.
• ستشهد الساحة السياسية اللبنانية عملية واسعة بواسطة "الأطراف الثالثة" الخارجية التي ظلت تتدخل في الشؤون اللبنانية منذ لحظة إصدار الكونغرس لقانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان وهو القانون الذي شكل الغطاء لتدخلات هذه الأطراف الثالثة المتمثلة في محور واشنطن – تل أبيب وحلفائه في المنطقة العربية وبلدان الاتحاد الأوروبي.
الفترة المقبلة إلى حين إجراء الانتخابات ستكشف عن المزيد من الوقائع والأحداث وعلى ما يبدو فقد لا يتوقف الصراع السياسي اللبناني الانتخابي على مجرد المساجلات الإعلامية وعمليات التسويق السياسي واستخدام المال السياسي وإنما على احتمالات عودة الأطراف الثالثة وتحديداً إسرائيل هذه المرة إلى محاولات التأثير وتوجيه تفضيلات الرأي العام اللبناني وميوله، عن طريق العمليات السرية التي قد تتضمن الاغتيالات ونشر الفضائح والمناورات السياسية الدولية والإقليمية الداعمة لحلفاء محور واشنطن – تل أبيب.
* الماكينة الانتخابية اللبنانية: آليات ما بعد اتفاق الدوحة:
بعد توقيع اللبنانيين على اتفاق الدوحة لمتتم عملية انتخاب الرئيس اللبناني الجديد ميشال سليمان وحسب وإنما إضافة لذلك، فقد تم في يوم 29 أيلول 2008 تمرير المصادقة على القانون الانتخابي  الجديد الذي أكدت عليه اتفاقية الدوحة.
القانون الجديد عدل توازنات محاصصات السلطة التشريعية وفقاً لجغرافيا انتخابية جديدة تضمنت الآتي:
• تخصيص 19 مقعداً لبيروت بحيث يتم توزيعها جغرافياً على ثلاث مناطق فرعية هي بيروت الأولى (5 مقاعد)، بيروت الثانية (4 مقاعد)، بيروت الثالثة (10 مقاعد).
• تخصيص 23 مقعداً لمنطقة البقاع بحيث يتم توزيعها ضمن ثلاثة مناطق فرعية هي: دائرة البقاع – الهرمل (10 مقاعد)، دائرة زحلة (7 مقاعد)، دائرة راشيا – البقاع الغربي (6 مقاعد).
• يخصص 35 مقعداً لمنطقة جبل لبنان بحيث يتم توزيعها ضمن ستة مناطق فرعية هي: دائرة جبيل (3 مقاعد)، دائرة كسروان (5 مقاعد)، دائرة المتن الشمالي (8 مقاعد)، دائرة بعبدا (6 مقاعد)، دائرة عالية (5 مقاعد)، دائرة الشوف (8 مقاعد).
• تخصيص 28 مقعداً لشمال لبنان بحيث يتم توزيعها ضمن 7 مناطق هي: عكار (8 مقاعد)، الضنيّة – المنية (3 مقاعد)، بشارة (مقعدان)، طرابلس (8 مقاعد)، زغرتا (3 مقاعد)، الكورة (3 مقاعد)، البترون (مقعدان).
• تخصيص 23 مقعداً لجنوب لبنان بحيث يتم توزيعها ضمن 6 مناطق فرعية هي: صيدا (مقعدان)، تيرا (4 مقاعد)، الزهراني (3 مقاعد)، حاصبيا – مرجعيون (5 مقاعد)، النبطية (3 مقاعد)، جزين (3 مقاعد).
ونلاحظ أن العدد الكلي لمقاعد المجلس النيابي اللبناني ظل كما هو 128 مقعداً ضمن توزيع للمحاصصات الطائفية يتيح توازن القوى الكلي الآتي داخل المجلس: الموارنة 34 مقعداً – المسلمين الشيعة 27 مقعداً – المسلمين السنة 27 مقعداً – الإغريق الأرثوذكس 14 مقعداً – الإغريق الكاثوليك 8 مقاعد – الدروز 8 مقاعد – الأرمن 6 مقاعد – المسلمين العلويين مقعدين.
إضافة لذلك نلاحظ أن التعديلات السابقة في قانون الانتخابات البرلمانية اللبنانية كانت دائماً تعقبها إعادة توزيع لحركة وتوازنات القوى في خارطة التحالفات السياسية اللبنانية ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي:
• مرحلة ما قبل الطائف:
- العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب 99 مقعداً.
- توازن القوى الديني – الطائفي الكلي: 54 مقعداً للمسيحيين و45 مقعداً للمسلمين.
• مرحلة ما بعد الطائف:
- العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب 128 مقعداً.
- توان القوى الديني – الطائفي الكلي: 64 مقعداً للمسيحيين و64  مقعداً للمسلمين.
الجولة الانتخابية البرلمانية المقبلة ستمثل مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة وهل المرحلة التي لم تشهد تغييراً في العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب ولكنها شهدت تغييرات جغرافية في توزيع الانتخابات، وبكلمات أخرى فإن معطيات الجغرافيا الانتخابية اللبنانية الجديدة سوف تلقي بظلالها وتداعياتها على كل من شكل المنافسة الانتخابية والتركيب النوعي لقوائم المتنافسين وهو أمر سيترتب عليه بالتأكيد التأثير بشكل ما على خارطة التحالفات السياسية القادمة داخل مجلس النواب الجديد.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة