إسرائيل تريد تنازلات من حماس لتحقيق صفقة الأسرى

مدد مبعوث إسرائيلي مهمته في القاهرة لإقناع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الوساطة المصرية بـ"تليين" مواقفها من قائمة أسرى تطلب الإفراج عنهم مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.

وتطلب حماس الإفراج عن 450 أسيرا من ذوي الأحكام الطويلة، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح بعضهم، و700 من ذوي الأحكام القصيرة نسبيا.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن تفاوض حثيث مستمر يقوده المبعوث عوفر ديكل رغم أنه لم يحقق أي انطلاق، وعن تمسك إسرائيل بإطلاق سراح شاليط شرطا للمضي في بقية مسائل التهدئة بما فيها فتح المعابر.
وتوقعت المصادر التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمناقشة قائمة السجناء الذين تطلب حماس الإفراج عنهم إذا اتضح أن مهمة ديكيل حققت تقدما، وتحدثت عن طاقم مقلص في ديوان رئيس الوزراء المنتهية ولايته إيهود أولمرت يدير ملف التفاوض وفُرض تعتيم إعلامي على عمله.

وطالب خمسة وزراء في حكومة أولمرت، وأعضاء بالمجلس الوزاري المصغر بعرض ملف الصفقة وقائمة الأسماء للتصويت في الحكومة.

وتحدث الوزير بنيامين بن إليعازر عن أغلبية في الحكومة تؤيد إطلاق سراح شاليط مقابل الأسماء التي تطلبها حماس.

وقال للأسف "حتى الآن لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر أو مجلس الوزراء أي شيء من هذه المساعي المبذولة"، وأبدى ثقته في أن معظم الوزراء سيؤيدون الصفقة إذا عرضت عليهم.

كما قال وزير النقل شاؤول موفاز إن "أعضاء المجلس الوزاري المصغر يفهمون شيئًا من الأمن، ولذلك يجب على أولمرت أن يعرض عليهم قائمة الأسماء ويدعهم ليصادقوا على الصفقة"، وهو موقف أيده أيضا وزيران من حزب شاس، هما إيلي يشاي وإسحاق كوهين اللذان يريان أن فرصة إطلاق شاليط تنفد ولذا يجب أن نصوت على القرار".

لكن أولمرت اعتبر أن عدم تغيير معايير الأسرى المنوي الإفراج عنهم "سيمس بأشخاص ثكالى كثيرين وسيمزق قلوبهم"، وتحدث عن شوط كبير قطع في اتجاه تعديل المعايير، وقال إن القائمة ستعرض حينها على الحكومة، ولن يمكن التصويت عليها قبل ذلك".

المصدر: وكالات