تقرير: إسرائيل تسارع في ضم أراضي القدس الشرقية

كشف تقرير سري للاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تستخدم توسيع المستوطنات وتدمير المساكن وسياسة التشييد العشوائية والحاجز الأمني الفاصل بالضفة الغربية كغطاء لتسريع وتيرة "الضم غير الشرعي" للقدس الشرقية، بحسب تقرير.

ويقول التقرير الأوروبي، وحسبما نقلت "ذي غارديان" البريطانية، إن إسرائيل عجلت بخططها في القدس الشرقية، وتقوض مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية وتضعف الدعم لمباحثات السلام.

وجاء في "تقرير رؤوساء البعثة حول القدس الشرقية"، والصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول الفائت: أن الأنشطة الإسرائيلية داخل وحول القدس تمثل واحدة من أخطر التحديات لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين."

وأقر التقرير الأوروبي بمشروعية مخاوف إسرائيل الأمنية، إلا أنه أضاف: "العديد من أنشطتها الراهنة في داخل وحول المدينة له تبريرات أمنية محدودة."

وتابع التقرير "أن بناء مستوطنات جديدة، وتشييد  الفاصل الأمني، وسياسات سكنية اعتباطية، وتدمير للمنازل، ومواصلة إغلاق المؤسسات الفلسطينية، وتزايد تواجد القادة اليهود في القدس الشرقية، يضعف المجتمع الفلسطيني في المدينة، ويعترض سبيل المساعي الفلسطينية لتنمية المدينة ويفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية."

وتزامن الكشف عن التقرير الأوروبي مع احتدام  جدل جديد حول خطة إسرائيلية لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، والتخطيط لهدم 88 منزلاً إضافياً، بحجة إقامتها دون تراخيص.

ووصفت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أثناء زيارتها الأسبوع الماضي لإسرائيل هدم المنازل الفلسطينية بالانتهاك لالتزامات الدولة العبرية تجاه خطة "خارطة الطريق" الأمريكية.

وأضاف التقرير أن "هدم المنازل غير شرعي بموجب القانون الدولي، ولا يخدم غرضاً محدداً، وله تأثيرات إنسانية حادة، ويولد المرارة والتشدد."

ورغم أن الفلسطينيين يمثلون 34 في المائة من سكان المدينة، إلا أن إسرائيل لا تنفق سوى ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة، من موازنة البلدية على مناطقهم"، وفق التقرير.

وقال التقرير إن عدد مناقصات البناء التي أصدرتها إسرائيل لإقامة منازل لليهود في القدس الشرقية زاد بنحو 40 في المائة عام 2008 مقارنة مع عام 2007 فيما وضعت السلطات الإسرائيلية "قيودا مشددة" على تصريحات البناء بالنسبة للفلسطينيين.

وانتقد التقرير كذلك إسرائيل لبناء الحاجز الأمني الذي يخترق القدس قائلاً إنه يعزل آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية، فيما تزعم إسرائيل أن الحاجز يحول دون دخول المفجرين الانتحاريين وتعهدت باستكمال الجزء الخاص بالقدس بحلول عام 2010.

وعقب الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريغيف، على التقرير قائلاً إن الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون في ظروف أفضل ممن يقيمون في الضفة الغربية.

وأردف: "سكان القدس الشرقية تحت ظل القانون الإسرائيلي ولهم حق المواطنة الكامل وفق قانون 1967.. نحن ملتزمون بمواصل تطوير المدينة لمصلحة كافة سكانها"، وفق التقرير.

المصدر: CNN