السياحة:سوق العمل لا يطلب أكاديميين ونسعى لتحويل المعاهدإلى مراكز

لم تجد الطالبة (س) تفسيراً لامتناع إدارة المعهد السياحي الخاص الذي أمضت فيه سنتين دراسيتين كاملتين، عن منحها الشهادة العلمية التي كانت قد تلقت وعداً بالحصول عليها بعد إتمام دراستها في المعهد بنجاح، وهو واحد من المعاهد الخاصة التي حصلت على ترخيص من وزارة السياحة منذ عام 2006.

فحملت شكواها إلى وزارة التعليم العالي علها تلقى تفسيراً لما جرى معها وبقية زملائها في المعهد. ‏

وللوقوف على حيثيات الأمر استوضحنا الدكتور رياض طيفور مدير المعاهد في وزارة التعليم العالي الذي أكد أن كل تراخيص المعاهد الخاصة والعامة تصدر بقرار من المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة التابع لوزارة التعليم العالي، إلا أن هذه المعاهد السياحية لم تتقدم بطلب لوزارة التعليم العالي لإحداثها ولا نعلم على أي أساس تم إحداثها وسميت (كمعاهد متوسطة). ‏

ويضيف د. طيفور، أنا عندما سئلت من قبل المعنيين في وزارة السياحة قلت بأن هذا خطأ، فهذه مؤسسة تعليمية مختلفة عن مراكز التدريب وهي تمنح شهادة (مساعد مجاز) فما هي مرجعية هذه الشهادة؟ في الحقيقة لا يوجد مرجعية وهي بلا سند قانوني وهنا يتضرر الطالب الذي درس في تلك المؤسسات لأن الشهادة التي ستمنح ‏

له لا يمكن تصديقها من وزارة التعليم العالي وبالتالي هي شهادة غير معترف بها. ‏

- وبين د. طيفور أن هناك أنظمة وقوانين تضبط عمل المعاهد المرخصة من قبل المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة الذي يدرس كل الخطط الدرسية لها بما فيها معاهد وزارة السياحة النظامية والمرخصة من قبل وزارة التعليم العالي، وهنا السؤال: من سيراقب تلك المعاهد التي رخصت لها وزارة السياحة ومن وضع لها خططها الدرسية..؟ ‏

وبكل الأحوال لم ينف د. طيفور إمكانية أن تحدث وزارة السياحة مراكز تدريب تخرج كوادر جيدة لكن على ألا تسمى معاهد أكاديمية متوسطة تمنح شهادات علمية. ‏

‏ - ووجد د. طيفور ضرورة في توعية الأهالي لهذا الأمر ولفت نظرهم حتى لا يضيعوا الفرصة على أبنائهم ويخسروا مبالغ ليست بالقليلة جراء تكاليف التسجيل ونفقات الدراسة على مدى عامين، وبعد كل هذا يحصل الأبناء على شهادة غير معترف بها. ‏

وحتى الآن، يقول د. طيفور: إننا في وزارة التعليم العالي لم نتبين أوضاع تلك المعاهد التي تطلب منا وزارة السياحة معادلة شهاداتها، والسؤال هنا هل المجلس الأعلى للسياحة مخول بإصدار قرارات تخول وزارة السياحة بإحداث معاهد أكاديمية؟ ‏

‏ - ‏ صاحب أحد المعاهد المرخصة من وزارة السياحة قال: كنا قد راجعنا سابقاً وزارة التعليم العالي وتبين أن شروط الترخيص للمعاهد المتوسطة هي نفسها شروط الترخيص للجامعات ولا فرق بينهما، وعلمنا أن الوزارة تعيد النظر بهذه الشروط للمعاهد الخاصة وأن الأمر يحتاج إلى وقت وبعد ذلك تبين أن الوزارة أوقفت الترخيص حتى إشعار آخر، ومؤخراً طلبت منا وزارة السياحة أن نغير اسمنا من معهد إلى مركز تدريب. ‏

‏ - الدكتور بسام الأحمد مدير هيئة التدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة قال: إننا نسعى لبحث هذا الموضوع في المجلس الأعلى للسياحة بحيث نحول كل المعاهد إلى مراكز تدريب، ونطالب بتعديل الشهادة التي ستصدر عن تلك المراكز. ‏

وهنا نعود إلى تجربة مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي الذي أحدث عام 1978 والذي يعتبر من التجارب الناجحة التي استطاعت أن ترفد سوق العمل السياحي بكوادر مهنية خبيرة ومدربة، مع العلم أن المركز لا يمنح شهادة أكاديمية ووزارة التعليم لا تعترف بشهادته. ‏

‏ - ويؤكد د. الأحمد أن العمل السياحي بكل الأحوال لا يحتاج إلى أكاديميين بقدر ما يحتاج إلى الخبرة العملية والمهارة خاصة في مجال (المطبخ والمطعم) فالمعرفة الأكاديمية غير هامة بالنسبة لطلب سوق العمل الخاص السياحي. ‏

‏ - وبالنسبة للمناهج التي تدرس في المعاهد والمراكز السياحية قال د. الأحمد أنه حتى الآن لا توجد لدينا كوادر أكاديمية محلية تستطيع أن تضع وتراقب المناهج السياحية التخصصية، وربما وبعد تخرج طلاب كلية السياحة في جامعة البعث سيكون لدينا مثل هذه الكوادر لذلك فإن وزارة التعليم العالي حالياً بسبب افتقارها لتلك الكوادر لن تتمكن من البت بالمناهج السياحية. ‏

‏ - وبكل الأحوال يرى د. الأحمد أنه من المفترض أن الطالب الذي يتخرج من تلك المعاهد والمراكز لا يسعى إلى وظيفة حكومية ومع ذلك فإن قانون العاملين الأساسي حل الموضوع و أعطى للطالب الذي يدرس بأي مؤسسة لمدة سنتين، المرتبة الوظيفية نفسها التي يحصل عليها خريج المعاهد المتوسطة والراتب نفسه.

محمد ديبو

المصدر: تشرين