سليمان يبدأ زيارته لدمشق

تلبية لدعوة من الرئيس بشار الأسد والسيدة عقيلته وصل الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس جمهورية لبنان والسيدة عقيلته إلى دمشق بعد ظهر اليوم في زيارة رسمية لسوريا. وكان الرئيس الأسد والسيدة عقيلته في مقدمة مستقبلي الرئيس سليمان والسيدة عقيلته في مطار دمشق الدولي.

كما كان في استقبالهما السيد وليد المعلم وزير الخارجية.

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونيف، يبدأ الكلام السياسي الجدي بين سوريا ولبنان.
صحيح أن محاولات سابقة قد حصلت، لبنانية وغير لبنانية، من أجل رأب الصدع في العلاقات التي لن يرتقي أي نص سياسي، أو معاهدة، أو مستوى، الى التعبير عن »طبيعيتها« بين البشر، في البلدين، حيث تجمعهما الكثير من المصالح، كما التاريخ والجغرافيا، لا بل صحّ القول أن اضفاء اي تعبير على هذه العلاقات، زيادة أو نقصانا، يعتبر إنقاصا لطبيعيتها. وقد أصاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مؤتمره الصحافي المشترك في باريس مع نظيره الرئيس بشار الأسد عندما أكد للصحافيين عدم وجود حاجة الى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان  لأن العلاقات طبيعية بينهما أصلا.
وللمرة الأولى، منذ ثلاث سنوات ونيف، يمسك بهذا الملف، »الموقع الطبيعي«، وهو رئاسة الجمهورية، التي لطالما كانت منذ الاستقلال وحتى الأمس القريب، هي أول من يتصدى، بطريقة ايجابية لملف العلاقة مع الجار السوري، بينما كانت دمشق، التي لطالما أعطت كل الحلفاء في لبنان، ترغب دائما بأن تكون هناك »قيمة مضافة« للعلاقة، لا »يستثمرها« الا من يحتل الموقع الماروني الأول في لبنان...
في هذا السياق، تأتي الزيارة الأولى لميشال سليمان الى دمشق، بعد توليه سدة الرئاسة الأولى، بمثابة تتويج لمسار لبناني ايجابي، بدأ مع اتفاق الدوحة، وترجم انتخابا لرئيس الجمهورية وتشكيلا لحكومة الوحدة الوطنية وبيانا وزاريا أعاد تثبيت بعض العناوين الوطنية، وصولا الى جلسة الثقة المئوية وما حملته من مناخات متناقضة، تبددت كلها مع الصدمة السياسية الكبيرة التي شكلها اعلان الرئيس حسين الحسيني استقالته من المجلس النيابي...
وتعتبر هذه الزيارة، »نقطة انطلاق وتأسيسا حقيقيا للعلاقات المستقبلية« بين البلدين كما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، موضحا  أن الرئيس الأسد عمّم على جميع القيادات السورية المعنية بأنه يريد جعل هذه الزيارة ناجحة وبناءة ومثمرة.
وقال نائب الرئيس الأسد فاروق الشرع أن سوريا تريد أن تكون الزيارة الأولى للعماد ميشال سليمان بصفته الجديدة »انعطافة ايجابية ومهمة في العلاقات بين البلدين الشقيقين«، مضيفا في حوار أجرته معه »المنار« أننا نريد أن يعود الرئيس اللبناني مرتاحا وأن ينعكس ذلك على طاولة الحوار وعلى كل المصالح الحيوية للشعب اللبناني في تعاونه مع الشعب السوري.
وقالت مصادر سورية مطلعة ان الجانبين سيناقشان جدول أعمال واسعا ومفتوحا »يتضمن كل ما يخطر على البال من الملفات المشتركة«، مشيرة في الوقت ذاته إلى »نية الجانبين الإيجابية بالخروج بنتائج في هذه القمة«، وقالت أن »القمة هي نقطة انطلاق لفصل جيد من العلاقات الجيدة وهو ما سيحتاج إلى متابعة دؤوبة من الجهات المختصة في البلدين«.
وذكر بيان رسمي سوري أن الجانبين سيبحثان »المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي«.
وذكرت اوساط رسمية لبنانية ان جدول اعمال المحادثات سيكون مفتوحا، وان كل المواضيع ستطرح على الطاولة وسيتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
ويتضمن برنامج الرئيس سليمان الذي يصل جوا قرابة الخامسة والنصف عصرا، استقبالا رسميا في قصر الشعب حيث سيعزف النشيدان الوطنيان للبلدين، يلي ذلك انعقاد اجتماع موسع يليه اجتماع ثنائي مغلق ثم عشاء رسمي يقيمه الأسد على شرف ضيفه اللبناني بحضور أفراد العائلتين.
ويستأنف الرئيسان محادثاتهما في اليوم التالي، على أن يصدر بيان مشترك يلخص نتائج المحادثات ويتضمن نصا خطيا محددا، يصدر للمرة الأولى، حول الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
وكشفت مصادر اعلامية سورية أن الرئيس الأسد سيعقد مع ضيفه اللبناني، في ختام القمة، أول مؤتمر صحافي من نوعه، ذلك أنه منذ وصوله الى سدة الرئاسة قبل ثماني سنوات، كان يكتفي بالبيان الرسمي المشترك مع ضيوفه، ولا يعقد مؤتمرات صحافية الا أثناء قيامه بزيارات رسمية الى الخارج وليس عند استقباله أي ضيف عربي أو أجنبي في سوريا.
وتوقعت مصادر سورية »أكثر من خطوة ملموسة« من هذه القمة، لن تقتصر على قرار الطرفين بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى إمكان تحريك بعض الملفات الاقتصادية العالقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مواضيع الكهرباء والغاز والنقل.
وفي ما يخص موضوع المفقودين لدى الطرفين قالت المصادر أن رئيسي لجنتي المفقودين السوريين واللبنانيين سيكونان حاضرين بين أعضاء الوفدين وأن »لدى الطرفين نية لإقفال هذا الملف نهائيا إلا أنه بحاجة لعمل كباقي الملفات بين البلدين«.
ويرافق الرئيس اللبناني وزير الخارجية فوزي صلوخ والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري ووفد من المسؤولين التنفيذيين والخبراء إضافة إلى وفد إعلامي كبير.
في هذه الأثناء، بدا الانطباع الذي خرج به من تابع وقائع الجلسة النيابية بأيامها الخمسة، وصولا الى مفاجأة استقالة الرئيس حسين الحسيني من المجلس النيابي، أنه كان من مصلحة اللبنانيين فعلا أن يبقى المجلس النيابي مقفل الأبواب طيلة الفترة السابقة، ذلك ان التعطيل القسري للمجلس، كان ارحم للناس، ومنقذا لهم من الوقوع في فخ الديموقراطية الشوارعية، ومساجلات اساسها كيديات واحقاد مذهبية ومناطقية... مربوطة كلها بصناديق الاقتراع.
فلقد اريد لجلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، ان تؤسس لاعادة تلاق سياسي بين »الآذاريين« بعد فراق اكثر من سنتين، فحولتها العدائية المستحكمة حلبة صراع وتعبير عن واقع التمزق السياسي والوطني، حتى كادت تضرب المؤسسة التشريعية في صميم عملها وهي التي كان يقال عنها حتى الامس القريب انها »ام المؤسسات«.
وقد لخص مرجع سياسي كبير مجريات الجلسة وصولا الى الثقة المئوية، ولا ثقة الخمسة وامتناع الاثنين وغياب العشرين، وهم للمصادفة مناصفة موالين ومعارضين، بالقول »يبدو أن البعض ما يزال يلعب بالنار، اما يريد الفراغ أو تعطيل الحكم.. أو الغاء الانتخابات والمؤسف ان »العقل المدبر ما يزال مصاب بالعمى«.
في كل الأحوال، يبدو أن »لقاء الأربعاء« الأسبوعي بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، سيبقى موعده قائما، على الأرجح اليوم، وفيه يتفق الجانبان، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية من الآن وحتى موعد العقد العادي الثاني الذي يبدأ في اول ثلاثاء بعد ١٥ تشرين الاول المقبل بالاضافة الى استمرار التحضير الهادئ لمؤتمر الحوار الوطني..
وتردد ان أول جلسة تشريعية ستعقد مطلع الاسبوع المقبل (الثلاثاء)، على ان تليها خلال شهر ايلول سلسلة جلسات، كما قال بري، موضحا لـ»السفير« أنه من ضمن هذه الجلسات ستخصص جلسة للقانون الانتخابي، خاصة وان لجنة الادارة والعدل شارفت على الانتهاء من دراسته.
وتردد أن اقتراح قانون التقسيمات الانتخابية وفق قانون الستين والتعديلات التي أقرها اتفاق الدوحة، ربما يقر بمادة وحيدة، على ان تلحق به باقي البنود الاصلاحية التي تضمنها مشروع الهيئة الوطنية.
ولم يعرف ما اذا كان هذا الموضوع هو أحد العناوين التي تناولها الرئيس بري خلال لقائه الثنائي برئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، في مجلس النواب، قبل أن ينضم اليهما بعد وقت قصير رئيس الحكومة، وتنتقل عندها المحادثات الثلاثية في اتجاه الدورة الاستثنائية، وقضايا معيشية، وقمة دمشق بالاضافة الى اجراء تقويم مشترك لابعاد استقالة الرئيس حسين الحسيني ومجريات الجلسة النيابية، بالاضافة الى الحديث عن تفعيل عجلة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث سيصار الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يوم السبت المقبل من أجل البت بجدول أعمال ربما يتضمن بعض التعيينات.
وفي السياق نفسه، لم يتمكّن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس، من حسم المسوّدة النهائية للتشكيلات القضائية التي يعكف على إعدادها، وأرجأ متابعة البحث في تفاصيلها نحو أسبوعين على أقلّ تقدير ما لم تطرأ مستجدات تستدعي التأجيل بعض الوقت أيضاً.
وفهم أنّ المجلس لم يبتّ بشكل نهائي في المراكز الحسّاسة والمهمّة، بل لا تزال تخضع للدراسة، علما أنه يلزم لاقرار هذه التشكيلات، موافقة سبعة أعضاء من مجلس القضاء لكي تصبح نافذة وتوقع منهم، حتّى ولو اعترضت السلطة السياسية عليها والمتمثّلة بوزير العدل، ولكن جرت العادة أن يجري التوافق عليها مسبقاً منعاً للإحراج.

المصدر: وكالات