تأميم الخبرات الوطنية ومنع المهندسين النفطيين من السفر

20-02-2008

تأميم الخبرات الوطنية ومنع المهندسين النفطيين من السفر

صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 628/1 تاريخ 22/1/2008 يمنع سفر المهندسين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين في الشركات النفطية أو مغادرة القطر إلا بعد حصولهم على إحدى الوثائق التالية:

ـ قرار إيفاد صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء. ‏

ـ قرار إيفاد صادر عن وزير النفط والثروة المعدنية وفق قانون البعثات العلمية. ‏

ـ موافقة وزير النفط والثروة المعدنية. ‏

وحجة وزارة النفط هي مغادة عدد من المهندسين العاملين في الشركة السورية للنفط والشركات العاملة في القطر دون علم إدارة تلك الشركات وهذا يؤثر سلباً على مصلحة العمل. ‏

بالتأكيد لم يفرح المهندسون الذين شملهم قرار المنع لاسيما أن منع السفر يشمل كل حالات السفر «زيارة ـ سياحة ـ وغيره».
والحرص على الكفاءات والخبرات الوطنية يكون عبر تثبيت المكتسبات النقابية والعمالية التي حصّلها هؤلاء عبر تاريخهم وزيادة الامتيازات المقدمة لهم فالعاملون في شركة الفرات للنفط مثلاً يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ولا تنطبق عليهم أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فيما يتعلق بتحديد سقف المكافآت بقيمة 4% من الراتب المقطوع وتحديد سقف المكافآت لكل فئة من الفئات. ‏

وهذا الكلام وجهه رئيس اللجنة النقابية إلى مكتب نقابة عمال النفط بدمشق وبدورنا نوافق على كامل بنود تلك المذكرة. ‏

ونقول معهم إن أمل الأخوة العمال في الشركة في تحسين وضعهم المعيشي ورفع مستوى الميزات أو المحافظة عليها في الحد الأدنى هو أمل مشروع والدفاع عنه جزء من الدفاع عن الكفاءات الوطنية. ‏

كما أن كتاب الشركة السورية للنفط المتعلق بالمكافآت مجحف بحق العمال وله منعكسات سلبية فشركة الفرات للنفط مثلاً تتمتع بكادر مؤهل ومدرب وهو مطلوب للعمل في معظم شركات شل العالمية وبالتالي فإن تقليص الميزات هي ميزات متواضعة أساساً بالقياس مع ميزات الشركات النفطية الأخرى وهذا يؤدي إلى تسرب الخبرات الوطنية. ‏

تنبع الغرابة حقاً من التناقص الهائل بين محاولة الحفاظ على الخبرات والكفاءات الوطنية إنما عبر قرار سلبي يشمل منع سفرهم إلى خارج القطر وتقليص المكتسبات والامتيازات؟ ‏

يعني وبلغة الحياة المتعارفة «صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل» وحسب خبراءعلم الاجتماع ما يحدث مع المهندسين وزملائهم الفنيين محاولة قسرية للحفاظ على الأسرة السورية والوئام العائلي! ‏

مصطفى علوش

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

هذا القرار الديكتاتوري يعبر عن فشل وعجز الوزارة في المحافظة على العناصر والخبرات الوطنية بالطرق المتبعة في جميع الشركات في العالم وهي الدافع والحافز المادي بالإضافة لكونه انتهاك واضح للقانون بحق المهندسين المتعاقدين واللذين لايعتبرون موظفي دولة. يرجى إالغاء ثقافة البسطار العسكري من وزارة النفط!

رد

النفس و ما تهوى!!!

من الصعب قراءة المشهد السوري بدون ان نصاب باختلاط في مشاعرنا. فمن ناحية كانت الإمتيازات التي منحها الرئيس الراحل للفنان مثيرة للإعجاب- رأي شخصي مسؤول عنه امام المعارضين - و لست بصدد تعدادها حتى لا أثير حفيظة الآخر- يسمونها التقية؟- الرئيس الدكتور بشار عاد الى هذه الإمتيازات و دعمها و لكن أتت مكنة الفساد لترعى اليد الخضراء عن بكرة أبيها تاركة للفنان ما ثبته القانون القديم و لتذهب بالإمتيازات القابلة للتأويل و التوزيع !! في مكان آخر نتفاجأ بتشريعات تفتقد الى نفس الإهتمام. منها نستذكر المرحلين عن بساتين كفرسوسة و غيرهم ممن يتطلعون الى تمدد المدن بعين حذرة و لكن يحدوهم أمل ان يحمل هذا التمدد لهم انقلاباً في الحال من فقر الى غنى و من حاجة الى استغناء. نتفاجأ عندما تمنعهم الدولة من ممارسة التجارة رغم دعمها للإستثمارات بأنواعها ! فهم لا يحق لهم ان يبيعوا أراضيهم بل تضع الدولة يدها عليها بتعويضات غير مجزية!! في مكان آخر يقضي الموظف جل عمره تحت قانون العاملين الموحد الى اللحظة التي يظن انها ستحرره من حاجاته التي فاضت عن طاقته و ذلك وفق قانون العرض و الطلب الذي تبشر به حكومتنا الغراء و تسوق له تحت عناوين و أسماء كثر. و يتفاجأ الموظف- كحال من يتناولهم المقال أعلاه- بأن الدولة عوضاً عن تحسين امتيازاتهم - تسارع الى حشرهم! و أياً كانت الإملاءات الأمنية التي تتحكم بقرارات الدولة إلا ان هذا لا يمنع من الإغداق على الموظف بالإمتيازات التي قد تعوضه عن بعض الإجراءات المجحفة التي تقتضيها المصالح الوطنية الكبرى و هنا اختلف مع- الموالين -حول تحديد ماهية هذه المصالح !!!

رد

ناجي من محرقة وزارة النفط

للاسف انه قرار يسيء اكثر مما يبني سافرت من اكثر من عشر سنوات واحتل مركزا جيدا جدا في عملي في بلاد الغربة لما اصله بحسبي ونسبي بل فقط بمهارتي وادائي وقد تمت محاربتي بشتى الطرق في عملي في النفط وكنت ما ازال مهندسا جديدا ,لا احد ينسى فضل القطاع العام في اتاحة الفرصة للكوادر للتعلم ولكن الاهم ان يتعلم صانع القرار في كل الوزارت وخاصة في وزارة النفط ان لا يلجا كما الاسطوانة القديمة الى المنع بقرار وهو حق للانسان في ان يسافر ليرى الدنيا ويحسن مستواه وسيعود لو وجد مناخا ايجابيا للعمل ويرفد الوطن بتراكم الخبرات

رد

حافظوا علينا نبقى تحت تصرفكم

السادة: هذا القرار قراراً ظالماً و مجحفاً , بأي حق تحجز الحريات , بأي حق يسجن المرء في بيته , ما الصفة القانونية التي استند عليها السيد الوزير , إذا كانت وزارة النفط تريد أن تحافظ على كوادرها البشرية فهذا من حقها و لكن أليس لهذا الموظف النفطي حق بأن يأخذ ربع اللي يأخذه ( البنغالي , الهندي , و القادمون من شرق أسيا ) ؟ أين العدالة التي تنصف هؤلاء ؟ ذهبت إلى دول الخليج و رأيت بعيني , المهندس السوري و الفني السوري هما مضرب الأمثال على التفاني في العمل و الخبرة الواسعة التي يمتلكها و لعل أحدكم يقول بان هذه الخبرات هي صناعة سوريه و يجب أن تستفيد منها سوريه ! أنا أوافقكم الرأي و لكن أعطوا و عاملوا هؤلاء الناس مثل معاملة دول الخليج لهم , وفروا لهم متطلباتهم الحياتية اليومية . هل تعلم يأن خدمة الإنترنت حسره على الساكنين في مدينة حقل العمر و أتحدى الذي يثبت العكس. يقف الموصوف بالخبير كالمتسول على الطرقات كي يصل إلى بيته تريدون المحافظة على كوادركم , أذاً وفروا لهم سبل الحياة الهانئة . نحن في عهد السيد الرئيس بشار الأسد و يجب إلغاء القرار لما يحمله من صفة للدكتاتورية و البيروقراطية و لا أحد يقبل بذلك .

رد

النقابة

أرجوا بهذه المناسبة أن نعلن أستمرار عملنا غي التطوير وأستكشاف الجديد من المكامن النفطية وغيرها مع مطلبنا الوحيد النقابة لهذه الفئة العلمية المعطائة حتى ولو لم نحصل على حقنا في النقابةونرجو أن لا ينضب النفط فبل حصولنا على مطلب النقابة المتواضع واسوة لنا من الزراعيين. تحية الى رئيسنا الشاب قائد مسيرة وطنناسوريا.