غداً اللقاء الأمريكي- الإيراني في بغداد

كشف مصدر مسؤول في طهران ان اللقاء الايراني - الاميركي حول العراق سيعقد غداً في مقر رئيس الوزراء نوري المالكي في «المنطقة الخضراء» في بغداد، فيما قالت مصادر ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موجود حالياً في قم، حيث يتابع دروساً دينية لدى المرجع الديني آية الله كاظم الحائري، تمهيداً لإعلان نفسه مرجعاً.

الى ذلك، صادق البرلمان العراقي أمس على ثلاثة قوانين بينها الموازنة لسنة 2008 بعدما كاد تعثر المناقشات حولها يفجر أزمة سياسية، كما صادق على قانوني العفو العام، ليمهد الطريق أمام الإفراج عن آلاف المعتقلين، وقانون المحافظات.

وقال المصدر في طهران، ان الوفد الايراني، على مستوى خبراء، سيغادر اليوم (الخميس) الى العراق ليحضر للاجتماع المرتقب مع الأميركيين غداً. واضاف ان الموعد تحدد «بعد توافق بين ايران ومسؤولين عراقيين».

من جهة ثانية، قال المصدر ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سيزور العراق في الاول من آذار (مارس) ليومين، وستتضمن زيارته لقاءات مع مسؤولين وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية عراقية، ومن المرجح ان يزور مدينتي كربلاء والنجف حيث سيلتقي فيها المرجع الديني آية الله علي السيستاني.

وقال المصدر ان نجاد أعرب عن رغبته في زيارة مدينتي سامراء والبصرة وشمال العراق، الا ان الجانب العراقي اعتذر عن عدم إمكان تلبية هذه الرغبة لعدم قدرة الحكومة على توفير الامن اللازم.

الى ذلك، قالت مصادر في النجف ان مقتدى الصدر يتابع دروساً دينية في قم لدى المرجع كاظم الحائري في «بحث الخارج»، أي أعلى مرحلة في الدراسة الدينية تؤهله للحصول على مرتبة المرجعية الدينية، وتوقعت المصادر ان يعلن الصدر مرجعيته هذا العام.

وكانت عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري أسماء الموسوي قال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ان الصدر يتابع دراسته الدينية في الحوزة العلمية في النجف. وعلى رغم رفضها ذكر اسماء المراجع الذين يدرس الصدر لديهم «لأسباب أمنية»، قالت مصادر حينها انه كان يدرس على يد المرجع الديني الشيخ محمد اسحق الفياض.

على صعيد آخر، أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية ان البرلمان صادق بالاجماع على ثلاثة قوانين مهمة هي قانون الموازنة العامة ومجالس المحافظات والعفو العام بعد ارجائه خمس مرات. وأوضح انه «تم التصويت على منح اقليم كردستان نسبة 17 في المئة من الموازنة على ان تتم إعادة النظر فيها في موازنة 2009، وعلى ان تقوم الحكومة باجراء احصاء سكاني قبل 31 كانون الاول 2008».

وأضاف ان قانون المحافظات غير المنضوية في اقليم (15 محافظة من اصل 18، ثلاث منها في كردستان العراق) «يسمح للمحافظات عندما يبدأ سريانه قبل نهاية السنة، بالتمتع بصلاحيات واسعة والاستفادة من المبالغ المرصودة لها (...) من اجل تنميتها وإعمارها».

اما قانون العفو العام الذي يشمل «العراقيين والمقيمين في العراق»، بعد تعديله في البرلمان فيمهد لإطلاق «أكبر عدد من المعتقلين باستثناء المحكومين بجرائم الابادة الجماعية او القتل، ولا يشمل قضايا الفساد الاداري والمالي والحق العام والارهاب».

واوضح العطية ان المصادقة تمت على اساس «توافق سياسي والتصويت على القوانين دفعة واحدة لأنها متلازمة وتهم الشعب العراقي ومعظم الكتل السياسية».

وكاد تعثر الاتفاق على هذه الملفات يفجر أزمة سياسية، إذ دعا عدد من النواب الى حل البرلمان بسبب فشله في المصادقة على هذه القوانين لأكثر من أسبوعين. وتمحور الخلاف أساساً حول نسبة اقليم كردستان من الموازنة العامة المقدرة بنحو 40 بليون دولار، إذ كان الأكراد مصرين على منحهم 17 في المئة من الموازنة، فيما كانت بعض القوى النيابية تعارض ذلك، وترى ان حصة الاقليم الكردي يجب ألا تتجاوز الـ14 في المئة.

حسن فحص- فاضل رشاد

المصدر: الحياة