آخر مستجدات مشروع أعالي العاصي

ذكرنا خط جر حماة بأسد الدين شيركوه عندما تولى حمص ووقع خلاف بينه وبين أيوبي حماة فقطع عنهم نهر العاصي بسد فتحة بحيرة قطينة وهطل المطر غزيراً وأحدث سيلاً ودفع بالحجارة لتعود المياه إلى مجاريها

ومن هنا كانت النكات بين الحمامصة والحمويين ولكنها أصبحت حقيقة معكوسة في سبعينيات القرن الماضي عندما أنشئت محطة ضخ بحر المياه من أعالي العاصي لتروي مدينة حماة وثلاثين قرية حمصية يمر بها خط جر بطول 93 كم( من حمص حتى حماة) إضافة إلى إرواء حمص الجديدة (الوعر) التي باتت تشكو الآن من انقطاع المياه عنها وخاصة في منطقة القصير وربلة والزراعة بسبب عطل المضخات والحاجة الماسة لاستبدالها وتتفاقم المشكلة عند انقطاع التيار الكهربائي فتتوقف المضخات وتصبح بحاجة لمدة أربع ساعات كي تعود للضخ حسب أقوال الفنيين في محطة حماة.‏

يؤكد المهندس عبدو حمادة رئيس الوحدة الاقتصادية في القصير أن سبب انقطاع المياه هو عدم كفايتها لإرواء هذه القرى لأن المضخات ذات غزارة ضعيفة وتجاوزت عمرها الزمني30 عاماً وخلال النهار تنقطع المياه عن بعض الحارات في القصير بسبب الضخ أما بعد العاشرة مساء فلا مشكلة وقاطع حديثنا السيد عبد الكريم ادريس عامل المضخات في محطة حماة بحمص قائلاً إن أعطال المضخات كثيرة وتتوقف بسبب ارتفاع حرارة الديزل نحو100 درجة مئوية وهذا يؤدي إلى حرق المضخة إذا لم تتوقف عن الضخ.‏

أحد أهالي القصير قال هل يعقل أن نبقى خمسة أشهر دون بطاريات للديزل ومن أجل برميل مازوت تنقطع المياه? أين مخصصاتنا من المحروقات? وأين تذهب? هناك استهتار بحقنا وتوانٍ من مسؤولي مياه حمص لماذا محطة حماة انتهت وبدأت بتوسيعها لخمس سنوات قادمة?! وحمص لم تبدأ مشروعها بعد?!‏

المهندس أحمد الخليلي مدير محطة ضخ مياه عين التنور قال: إن عذوبة المياه لا تحتاج إلى مرائب أو فلاتر رملية وتصفية كمياه الأنهار فهي ضمن المواصفات القياسية السورية وتصنيفها درجة خامسة منذ استثمارها عام 1973 أحدثت مؤسسة المياه مأخذاً من النبع إلى بيارة ضخ لقرية الضبعة التي تبعد نحو 9 ك م وترتفع طبوغرافياً بشكل شاقولي 60 كم ويمكن التغلب عليها بالضخ بخطين وتجر بريكار تجميع في قرية الضبعة حيث ترفدها مياه نبع دحيريج ومنها للخزانات الرئيسية مدخل مدينة حمص.‏

ويؤكد الخليلي أن التعقيم بغاز الكلور بواسطة الحقن يتم على مرحلتين الأولى في النبع والثانية في الخزانات الرئيسية وترتفع أو تنخفض نسبته حسب مراقبة مديرية الصحة وتعليمات المخبر المركزي لمؤسسة المياه الذي يقوم باقتطاف عينات من خمسة أحياء يومياً لقياس متبقي الكلور في شبكة المدينة وعندما تقل النسبة عن 0,2 تضاف كميات من جرعة الكلور في الخزانات وبما أن سطح البحيرة مكشوف فهناك نمودائم للطحالب النباتية غير الضارة ويتم قصها بواسطة قارب قص الأعشاب الذي يستخدم في المأخذ لحجز أي عوالق يمكن أن تتسرب من النبع ويتم تحليل فيزيوكيميائي للمصدر المائي للعين بكل روافده ولجميع الشوارد والأملاح ضمن الحدود المسموحة لها أما عن سبب وجود الأتربة في المياه فحسب التحليل الفيزيوكيميائي( الكلس) نسبتها في نبع عين التنور 56 درجة والحد المسموح به 75 بينما في نهر العاصي 40 درجة وتبلغ نسبة القساوة 270 والمسموح فيه .500‏

المهندس عبد الناصر عساف مدير مؤسسة المياه والصرف ا لصحي قال :إن مشروع أعالي العاصي حيوي ومستقبلي لإرواء مدينة حمص حتى عام 2035 .‏

وإن هناك بعض التأخير نتيجة العوائق (استملاكات, أشجار, كابلات هاتف, أعمدة كهرباء) وتسير الأعمال الآن بشكل مقبول بخط الجر والمشروع يغطي التزايد السكاني لمدينة حمص بعد استبدال الشبكات فيها بحدود 560 كم من القساطل الفونت المرن و300 ألف متر لتفرعات المشتركين وغطت نحو 85% ولتأمين المياه بين خزانين إضافيين سعة كل واحد منهم 25 ألف متر مكعب يرتفع الحجم التخزيني من 25-75 ألف متر مكعب وتم بناء خزانين عاليين سعة كل واحد منهما 500 متر مكعب ومحطة ضخ لتأمين الضاغط المائي إلى المنطقة غرب طريق دمشق ووادي الذهب ومركي الزيتون واللوزوحي عشيرة لتغطية الاحتياج المائي.‏

ويعتبر نبع عين التنور المصدر المائي الحالي للمدينة وبينت الدراسات الفنية المقدمة من الشركة العامة للدراسات المائية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن آبار المزارعين بحدود 2800 بئر في حرم النبع تتغذى من نفس الحامل المائي لها وقدرت كمية الاستجرار لهذه الآبار بحدود 80 ألف متر مكعب يومياً تقريباً وتم حفر 40 بئراً احتياطيا لتأمين المياه في أحياء المدينة بغزارة يومية 15 ألف متر مكعب وحفر عشرة آبار أخرى على أرض مساحتها 420 دونما مسورة في منطقة دحيريج وهذه الآبار مجهزة بتجهيزات ميكانيكية وكهربائية وبغزارة يومية بحدود 30 ألف متر مكعب يومياً مشيراً إلى مدينة القصير بأن الأعمال انتهت باستبدال خط الضخ بقيمة 22 مليون ليرة وتقوم المؤسسة حالياً بأعمال استبدال الشبكة بقيمة 12 مليون ليرة.‏

أكد المهندس عمر الشمالي مدير الموارد المائية عن نبع عين التنور بأنه ليس بحاجة إلى تصفية كما هو الحال في مأخذ تصفية حماة بسبب عدم وجود عوالق ووجودها يكون في مياه الأنهار أكثر من الينابيع وخاصة في فترة الفيضان عند ذوبان الثلوج على الجبال وأن محطة التصفية تصبح حاجة ماسة أما وجود الأتربة في المياه فتكون بسبب نقلها من العين حتى الخزانات فالشبكة ولابد من اختلاط المياه بالأتربة مؤكداً أنه لا يمكن إغلاق الآبارالتي حول النبع حالياً لعدم تأمين المصدر المائي البديل للأراضي التي على حرم النبع وستغلق بعد تنفيذ مشروع الري الحديث لشبكة أعالي العاصي في مواقع الأقنية الخمس والآبار المخالفة في حرم النبع ومازالت قيد الدراسة وانتهت مرحلتها الأولى وهي قيد الاستلام وسيتم المباشرة بأعمال المرحلة الثانية ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي ثم سيقيم المشروع من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية واعتماده وإقراره وتوضع الميزانية له لتنفيذه ومن المتوقع أن يروي مايقارب عشرة آلاف هكتار وأن إغلاق الآبار بهد انتهاء المشروع هذا سيؤدي لزيادة تصريف عين التنور.‏

عام كامل مضى والمأخذ المائي من أعالي العاصي لم يتم الانتهاء من تركيبه والسبب يعود إلى تعديله من أجل تغطيته وحمايته لزيادة الأمان عليه هذا ماقاله المهندس فؤاد دحوح رئيس فرع 7 متاع سيروي مساحات كبيرة مشيراً خلال حديثه إلى الخطوط المشتركة بين مدينتي حمص وحماة من المأخذ المائي في قرية العميري حتى منشأة التجميع والتوزيع في القصير منوهاً إلى عدم استثماره إلا بعد جاهزية محطات التصفية وقد جزئت المشاريع حسب الخطط الخمسية في تخصيص الميزانيات اللازمة وتمت المباشرة بمحطة تصفية حماة عام 3007 ( التوسيع) لطاقة المحطة المحدودة التي لم تكفى النمو السكاني ويروي نحو مليون نسمة فقط وستكون الأعمال الميكانيكية بعقود خارجية أما الأعمال الإنشائية فهي منتهية وتبلغ تكلفتها الاجمالية 280 مليون وسيغذي القرى التي يرويها الخط القديم بزيادة كميات المياه.‏

وتابع المهندس دحوح حديثه عن تقسيم مشروع محطة حمص إلى مرحلتين الأولى خط جر من سد الشهيد باسل الأسد( سد زيتا) حتى القصير وهو بالمراحل النهائية وتكلفته 163 مليون ليرة لسد العجز المائي في مدينتي حمص وحماة وخطا جر من أعالي العاصي( العميري) حتى القصير وهو منتهى ويتجمعان في نقطة واحدة من الخط الأول وتكلفتهما 260 مليون ليرة ومحطة التصفية قيد الدراسة بوشر العمل بخطوط الجر والتأخير الحاصل من قرية الضبعة حتى خزانات حمص على طريق تدمر وتقوم المؤسسة بإجراء الاستملاكات اللازمة للخط بعد الانتهاء منه بينما أحالنا إلى شركة الدراسات المائية لمعرفة المدة الزمنية للدراسات والتأخير في الأعمال الميكانيكية.‏

شركة الدراسات المائىة الدائرة الفنية أفادتنا أن مشروع مياه حماة بوشر بالدراسة في الربع الرابع من عام 1996 والانتهاء النظري لأعمال الدراسة في الربع الثالث 1998 واستلمت الدراسة بشكل نهائي بالشهر الخامس 2003 وترى الدائرة الفنية أن كامل مدة العقد مبررة من قبل الإدارة صاحبة المشروع بموجب مذكرات دراسة تأخير والسبب الرئيسي كان قدم الخط القديم وضرورة تكشيفه لمعرفة مساره بشكل فعلي على الواقع أما مشروع مياه حمص فكانت المباشرة بالدراسة الربع الأول من عام 1997 وانتهت أعمال الدراسة النظرية في الربع الثالث من عام 1999 والانتهاء الفعلي لأعمال دراسة الخطوط الربع الثالث من عام 2001 ويعود التأخير بسبب توقفات مبررة بخصوص دراسة إرواء قرى حمص المستفيدة من خط حماة القديم والمصادقة على اضبارة المرحلة الأولى وهناك مذكرات تبرير مرحلية حتى 9/ 2000 وأن اضبارة محطة التصفية والضخ يتم دراستها من قبل شركة بلغارية وقدمت الدراسة في الربع الرابع من عام 2001 ولم تستلم نظراً لوجود ملاحظات كثيرة وبعدة محاولات عدة‏

للاستدراك وتستدرك حالياً هذه الملاحظات من قبل الدراسات المائية بتوجيه من الجامعة الجهة المدققة وستستلم الدراسة بشكلها النهائي خلال فترة قريبة.‏

وبررت الدراسات المائية التأخير في إنجاز المشروع بأن سورية لا يوجد فيها تضخم اقتصادي خلال الفترة الحالية أسوة بالبلدان الأخرى ذات التضخم الاقتصادي وزيادة الأسعار التي حصلت عليها شركات القطاع العام هي لتغطية زيادة الرواتب والتي تتدخل ضمن رفع المستوى المعيشي.‏

يوجد تفاوت كبير في أسعار الأعمال الإنشائية بالمشاريع الكبيرة وفي البنود المتشابهة بحسب توفر التقنيات عند المنفذين وكفاءة استخدام هذه التقنيات ولا يوجد ارتباط واضح بالزمن ولكن يوجد تأرجح وتباين في أسعار الأنابيب والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية بحسب توفر المنافسة بين الشركات المصنعة.‏

المهندس رامز سلوم رئيس دائرة البستنة في مديرية الزراعة أكد أن المبيدات تترك أثراً على المياه الجوفية بعد هطول الأمطار وتسربها إلى الآبار الجوفية التي تغذي النبع بينما أشار المهندس سليمان كالو مدير البيئة إلى عدم تأثير هذه المبيدات إذا كان ضمن الحدود المسموح بها ولكن أغلب المزارعين يكثرون من الأسمدة فتأخذ النباتات والمزروعات حاجتها وتطرح الباقي إلى المياه الجوفية وبعض المهندسين أكدوا لنا رافضين ذكر أسمائهم بأن سد زيتي يترك أثراً على نبع عين التنور وأن نبع بردى هو الوحيد في القطر الذي أجريت عليه الدراسات وما تبقى من الينابيع لايوجد دراسات لها.‏

الدكتور حسين جنيدي الذي عمل في مخبر مؤسسة المياه أكد في إحدى الندوات أن مياه عين التنور واقعة ضمن بحيرة ذات مياه سطحية معرضة للتلوث وإن تنقيتها من العوالق (أغصان الأشجار, وأوراقها) أمر صعب ولابد من اللجوء للأشعة البنفسجية ومعالجته بالكلور ضمن الخزانات, وبقائها فيها مدة ثماني ساعات يؤدي لتفاعلها مع المياه العضوية وهي مسرطنة ولابد من إيجاد الحلول السريعة وإن وجود محطتي معالجة بين مدينتين متجاورتين (حمص - حماة) يعد خطأ استراتيجياً وكان يكفيهما محطة واحدة.‏

كل هذه الحقائق جعلتنا نصاب بالحيرة فمخبر مؤسسة المياه يضم أجهزة متطورة عالمياً بينما تحاليل تختلف عن تحاليل مديرية الصحة ومن جهة أخرى فقد قامت المديرية بسحب عينات مياه للفحص الجرثومي من محافظة حمص في الربع الأول من عام 2006 وكان العدد الإجمالي 196 عينة وعدد العينات المرفوضة جرثومياً من الشبكة العامة 17 عينة كما يضم التقرير الربعي أن 45 بئراً ملوثة ومنها المشفى الوطني ومدارس في القصير ومرمريتا ناحية جوار العفص والجويخات والذهبية ناحية شين ومركز أوتان والخنساء وقرية طريز والشرقلية ناحية تلدو جميعها عينات أخذت من شبكة عامة, ويؤكد التقرير على ضرورة الكشف على خزانات المياه في المدارس إضافة إلى آبار لمنازل آهلة بالسكان, ويجيب الدكتور محمد أبو الخير مدير الصحة على سؤالنا حول ارتفاع نسبة الكلس في مياه نبع عين التنور عن مياه نهر العاصي فيقول إنه يؤدي إلى أذيات بشرية تسمى بتناذر الماء القاسي ويتبدى بأعراض هضمية وصداع غير معلل مؤكداً أن التلوث الجرثومي مرده الأساسي تسرب مياه الصرف الصحي إلى أنابيب مياه الشرب وعدم وجود الكلور بالماء وهذه ظاهرة مهمة جداً وقد قرر المجلس الصحي الفرعي معالجتها بشكل حاسم ونهائي لأن التحاليل أثبتت أن جميع عينات المياه الحاوية على جراثيم ممرضة هي مياه لا تحوي على الكلور وأن الوحدات الإدارية هي المسؤول الأول عن هذا الأمر ومتابعته ستؤدي إلى التخفيف من الأمراض الهضمية ولكن لم يتم التحري عن الآثار الصحية الناجمة عن تلوث المياه بشكل منهجي على الرغم من ذلك تتوفر أدلة كافية تشير لحدوث أضرار مهمة تنتج عنها.‏

وإذا تركنا مشروع جر أعالي العاصي وتوجهنا إلى تقدير الأضرار في المنطقتين المحيطتين بنبع عين التنور فقد التقينا المهندس فخري محب الدين رئيس مصلحة القصير أن المنطقتين A, A1 زرعت فيهما أشجار مثمرة مشمش وتفاح تكفي حاجة مدينة حمص وإنتاج الشجرة من 100 - 150 كغ وتحويل الأراضي من مروية إلى بعلية والتعويض لأصحابها بحجة أنها تؤثر على الحامل المائي للنبع والمبررات تقدير أضرار وليس قطع الأشجار مؤكداً على صدور قرار بمنع الاستثمارفي المنطقة (A) ولا يوجد استملاك وإنما توفير على القطاع العام فوات المنفعة للأهالي.‏

وأوضح السيد محمد مندو رئيس الرابطة الفلاحية في القصير أنه يوجد حول النبع خمس قرى وهي من الجهة الجنوبية سقرجة وقرية البرهانية غرباً وتحده من الجهة الشرقية المنصورية والموح أما من الناحية الشمالية فأراضي تل النبي مندو وقد تم حفر آبار حول العين منذ أربعين عاماً أو خمسين قبل إنشاء مشروع عين التنور ومنها مرخص ومنها غير مرخص ومنعت زراعة البطاطا والذرة والخضراوات بأنواعها, أما المحاصيل الصيفية فأغلبها الأشجار المثمرة (تفاح, جوز, مشمش) وهي تحتاج إلى كميات كبيرة لإروائها وإنتاج الشجرة يتراوح بين 100 - 150 كغ تكفي حاجة حمص إضافة إلى القمح والشوندر السكري بينما سمح بزراعة المحاصيل الشتوية البعلية والتعويض لأصحابها بحجة أنها تؤثر على الحامل المائي للنبع والمبررات تقرير الأضرار وليس قطع الأشجار.‏

وقد حصلنا على قرار السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص برقم 95/ص/ 1/5 تاريخ 8/1/2006 يتضمن طلب تشكيل لجنة لوضع الأسس والضوابط وتقدير الأضرار المباشرة وغير المباشرة وفوات المنفعة الناجمة عن تطبيق حماية النطاق (AA1) لمنع تلوث واستنزاف ينابيع عين التنور والبرهانية وعين السمك, وتبلغ المساحة التقديرية للأشجار المثمرة في المنطقة (A) 3278 دونماً وكانت المساحة التقديرية المحصولية 3439 دونماً وقيمة فوات المنفعة للأراضي المشجرة 53.365840 ليرة وبلغ أجر المثل 55986920 بينما المساحة التقديرية للأشجار المثمرة في المنطقة (A1) 226 دونماً وبلغت قيمة المساحة التقديرية المحصولية 134 وفوات المنفعة للأراضي المشجرة 3679280 ليرة وأجر المثل 2181520 ليرة وتعويض العام الأول للمنطقتين لقيمة الأشجار وأجر المثل 257466750 ليرة والعام الثاني ,مايليه من فوات المنفعة للمنطقتين لفوات المنفعة للأشجار وأجر المثل 115213560 وأتبعتها بمذكرة تفصيلية حول تقدير الأضرار وبأن المنطقتين تضم قرى (سقرجة, البرهانية, زيتا, العثمانية, الخالدية, مزارع أخرى) واقع في منطقة الاستقرار الثانية وهي منطقة زراعية للأشجار المثمرة (تفاح, مشمش, جوز..) وتروى من آبار أعماقها حوالى 30 م وغير مرخصة ويوجد عدد محدود من الآبار المرخصة ويبلغ متوسط كلفة المتر 300 ليرة وكلفة البئر 9000 ليرة وعدد الآبار في المنطقتين 370 بئراً وقيمتها ,3330000 والأشجار 106880 وقيمتها .199298265‏

ويعتمد الأهالي على الزراعة بشكل رئيسي بشقيها النباتي والحيواني ولا يوجد مصدر آخر للسكان إلا الزراعة كما يعتمدون على تربية الأبقار كمصدر ربح ولسد حاجاتهم من الحليب ومشتقاته.‏

لابد من إيجاد مصادر بديلة للاستخدامات المنزلية اليومية وبعض خبراء المياه أكد للثورة رافضاً ذكر اسمه أن استخدام مياه الصرف الصحي غاية في الأهمية لكن محطات التصفية لا تلبي الحاجة المطلوبة منها ونريد التساؤل لماذا اتخذ قرار من أحد محافظي حمص السابقين بتشجير المنطقة حسب رأي مديرية الزراعة ولم نجد القرار والآن يتخذ قراراً قاسي بقطع الأشجار بحجة تقدير أضرار.‏

وأن مشروع محطة ضخ حماة من المفروض أن يكون مشتركاً بين المحافظتين وما أنجز من المشروع بشكل فعلي من قرية العميري حتى الموزع الرئيسي, ما القصد من الاستهتار بحق مدينة حمص من الجهات المسؤولة وكل منهم إما يبتعد عن المشكلة خوفاً على نفسه أو يقدم المعلومات طالباً عدم ذكر اسمه? إلى متى سنبقى تحت (طاقية الإخفاء) في طرح المعلومات ونلقي اللوم على غيرنا ولا نضع أنفسنا وسط المشكلة لإنصاف المجتمع

رفاه الدروبي
المصدر: الثورة