خفايا الخلافات السورية ـ السعودية

الجمل ـ  سعاد جروس :  اغتيال الرئيس رفيق الحريري عنوان, والانسحاب السوري من لبنان عنوان آخر, والموقف السوري من الاداء السعودي في مؤتمرات القمة عنوان ثالث, لكن وراء تفجر العلاقات السورية ­ السعودية عناوين اخرى كشفت عنها زيارة نوري المالكي الاخيرة الى دمشق, وبغداد في قلب هذه العناوين. ما هي الاسباب المعلنة والاسباب الخفية للتدهور المتواصل بين الرياض ودمشق؟

لا تزال الأوساط السياسية والإعلامية العربية عامة والسورية بشكل خاص منشغلة بمناقشة أسباب إظهار الخلاف السوري ­السعودي إلى العلن. هناك من يرى في رد الفعل السعودي على ما قاله نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مبالغة في التصعيد, فيما يرى فريق آخر أن هذا الرد كان متوقعاً, بالاستناد إلى مقدمات سبقت هذا الحدث.
نبدأ من النهاية. فقد شكلت تصريحات فاروق الشرع نائب الرئيس السوري مفاجأة للصحفيين الذين كانوا في اللقاء الذي عقد بمناسبة عيد الصحفيين. عنصر المفاجأة لا يكشف أي جديد بخصوص العلاقات مع السعودية, بل في الكلام علناً عن وجود خلاف. فمنذ نحو أكثر من شهر قالت مصادر مطلعة في دمشق لـ«الكفاح العربي» ان العلاقات السورية ­السعودية في أسوأ مراحلها, لكن تلك المصادر أصرت على أن يبقى الكلام خارج التسجيل. كان هناك حرص سوري على بقاء حبل المودة موصولاً بين دمشق والرياض, ولو إعلامياً, إلا أن كلام الشرع جاء أقرب إلى صيغة توضيح للرأي العام, أو بيان رد فعل على ما يجري تدبيره في أروقة السياسة الدولية والعربية, التي تضع سوريا في خانة «الالتحاق بإيران والتخلي عن الصف العربي». وكان واضحاً في كلام الشرع أن ثمة رسالة أراد إيصالها الى الشارع قبل الأنظمة العربية وهو ما يتعلق بكلامه عن سياسة المحاور في المنطقة وتقسيمها بين دول معتدلة وأخرى مارقة, حيث قال إن الاميركيين هم من يتحدث عن «محور سوري إيراني مع «حماس» و«حزب الله»», وهم أصحاب المحاور وأول من اخترع هذه القضية, عندما تحدث بوش عن محور الشر, في المقابل «لم تتحدث سوريا وإيران عن كلمة محور, وهما لا تفكران بهذه الطريقة». مؤكداً أن سوريا تريد أن تكون في حالة تضامن عربي حقيقي, وإذا كان الطموح اكبر, فلتكن «وحدة المسلمين من اندونيسيا إلى أي مكان أو الى المغرب على الأقل».
إلا أن أهم ما قاله كان حول العلاقات السورية­ الإيرانية والملف العراقي, وقد وصفها بالعلاقة «الاستراتيجية وهي ليست عمياء» لافتاً إلى أنه لا يمكن للموقف الإيراني أن يكون كالموقف السوري من العراق, فالعراق دخل في حرب لثماني سنين مع إيران, وسوريا لم تدخل في حرب مع العراق, وصحيح انه كانت هناك شبه حرب باردة وكانت تحصل أشياء مؤسفة أحيانا, ولكن «لم يكن ممكناً لا لسوري ولا لعراقي أن يزج البلدين في حرب كالتي حصلت مع إيران» موضحاً أن سوريا وإيران تتفقان في الطموح «لإخراج العراق من محنته وتأكيد إرادته السياسية المستقلة وإنهاء الاحتلال لأراضيه وان يكون على علاقة جيدة مع كل جيرانه, وفي المقدمة الدول العربية وإيران وتركيا». موضحا ان هناك نقاط التقاء ونقاط تباين ولكن في المحصلة النهائية هناك تكامل في الأهداف من اجل عراق موحد مستقل عربي.
كلام الشرع هذا يندرج ضمن حركة دبلوماسية دولية ناشطة على أكثر من خط وأكثر من مستوى. وحسب مصادر سورية قالت لـ«الكفاح العربي», إن سوريا لم تختر أن تكون في محور مع إيران, لكن مواقف الدول العربية هي التي تدفعها دفعاً بهذا الاتجاه. وفي مؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق الذي انعقد في شرم الشيخ, كان واضحاً أن موقف سوريا حيال العراق كان أقرب للموقف السعودي منه للموقف الإيراني, لكن سوريا التي تتعرض لضغوط اميركية ودولية هائلة لم تجد لدى السعودية سنداً داعماً لها, بل العكس تماماً. وألقت المصادر بالعتب كاملاً على مصر التي لم تتحرك لتفادي حدوث صدع بين سوريا والسعودية, فيما تبذل الأخيرة كل جهدها لدى الأمم المتحدة لتسريع إنشاء المحكمة الدولية, بكل ما تمثله من تهديد للبنان والمنطقة من وجهة النظر السورية. وكشف الشرع الخلل في العلاقة مع السعودية ليس من طرف سوريا قائلاً للصحفيين: «يجب أن تعرفوا ذلك مهما كانت الأسباب التي تطرح في بعض وسائل الإعلام القريبة من السعودية». متابعاً «ليس من المعقول أن يُضحى بعلاقة تاريخية عمرها على الأقل 36 سنة لم يحصل فيها أي سوء تفاهم, بل أكثر من ذلك لم تتحدث سوريا بشكل سلبي عن العلاقات مع السعودية, في حين أن وسائل أعلام سعودية تحدثت مرارا بسلبية وبسلبية مريرة عن سوريا, ونتمنى أن لا يستمر هذا».
ولم تخل تصريحات الشرع من عتب على السعودية ومصر اللتين لم تقبلا بعقد قمة سعودية ­مصرية­ سورية, سعى إليها الأسد خلال مؤتمر القمة العربية في الرياض الذي انعقد في آذار /مارس/ الماضي. وقال الشرع «أنهم لم يقبلوا لا بل لم يتجرأوا» في إشارة منه إلى تأثير واشنطن في قرار حلفائها العرب, وهذا التأثير ينعكس سلباً في السياسة العربية عموماً, ويصيبها بالشلل, وقد بدأ الشرع كلامه بالحديث عن اهتمام سوريا الكبير في «إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية» وأن هذا الاهتمام ناجم عن كون «المملكة لها دور مهم في المنطقة» ثم أبدى أسفه لأن «هذا الدور المهم هو شبه مشلول الآن», لافتاً إلى أنه لا يعرف الأسباب ولكن هناك «معطيات تؤكد ذلك».
وأورد الشرع نموذجين من تلك المعطيات: أولاً ­ اتفاق مكة, وقال إن انجازه تم في دمشق عبر اجتماعات غير معلنة وأسفرت عن الوصول إلى اتفاق حول «تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية», ثم تم تأجيل الموضوع وبقيت كلمة واحدة معلقة وهي بين «احترام أو التزام», وقد أراد الفلسطينيون أن يتم انجاز الاتفاق في مصر والسعودية, ورحبت سوريا بذلك لأن «الهدف ليس فقط الوصول إلى حكومة وحدة وطنية وإنما استمرار هذه الحكومة ودعمها بشكل أساسي من كلا الدولتين مصر والسعودية».
وأوضح الشرع أن الدعم المرجو كان عبر وسيلتين, الأولى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني, بحيث يكون من يوقع الاتفاق قادراً ومساهماً وفاعلاً لدى دول العالم خصوصاًَ اميركا لدفعها إلى إجبار إسرائيل على رفع الحصار. والوسيلة الثانية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وهؤلاء تقريبا يشكلون ثلث المجلس التشريعي وثلث الحكومة الفلسطينية. إلا أن ذلك للأسف لم يحصل على الرغم من أن الجميع توقع من اتفاق يعقد في مكة المكرمة وفي جوار الكعبة المشرفة وبرعاية سعودية أنه سيؤدي إلى رفع الحصار وتحرير الأسرى. ورد الشرع أسباب ذلك إلى احتمالين, إما أن اميركا لم تستمع إلى حليفتها, راسماً إشارة استفهام حول هذا التحالف الطويل الأمد, أو أن السعودية لم تكن في وضع يسمح لها بمتابعة مستلزمات توقيع الاتفاق. المثال الثاني, كان عدم حضور السعودية الاجتماع الذي عقد لدول جوار العراق مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية في دمشق, وقال «كان يمكن للمملكة أن تحضر بموظف من سفارتها, ولا تترك مقعدها فارغاً, فظهر وكأن هناك تعمدا في أن يُترك المقعد فارغا».
الرد السعودي جاء سريعاً ليصعد على نحو غير مسبوق, فاتهم بيان رسمي الشرع بالجنون وعدم التوازن, ما أعطى انطباعاً بأن الأزمة دخلت خطاً تصعب فيه العودة, خصوصا أن مصر أعلنت أنها لن تتدخل وكذلك الجامعة العربية, ما يفسر بأن السيناريو الحاصل في الكواليس السياسية الدولية والإقليمية أكبر وأخطر مما نراه على المسرح العلني, وهو ما أشار إليه الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب الشهر الماضي بأن الأشهر القليلة المقبلة هي أشهر الحسم, وبالنظر إلى التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي برزت الاتفاقيات الاميركية لتسليح دول عدة في المنطقة في مقدمتها إسرائيل, ثم السعودية ومصر والأردن. ولوحظ أن اميركا بدت مستعجلة لتوقيع اتفاقية مع إسرائيل بـ 30 مليار دولار, بما يبقيها محافظة على تفوقها العسكري في المنطقة. كما وتواكبت أنباء التسليح الاميركي مع دعوة الرئيس الاميركي جورج بوش إلى عقد مؤتمر للسلام تشارك فيه الدول العربية الحليفة, وتم بحث هذه الدعوة في الجامعة العربية في القاهرة باجتماع حضره وزراء الخارجية العرب ما عدا سوريا التي مثلها مندوبها في الجامعة, ووجه انتقادات لدعوة الرئيس بوش التي لم توضح شيئاً عن ماهية هذا المؤتمر ولا مكان ولا زمان انعقاده, وقال إن سوريا إذا لم تدعَ إلى هذا المؤتمر فهي لا تأسف لذلك. واصفاً المؤتمر بأنه «مبني على الوهم أكثر مما هو مبني على الواقع».
وقد ربط محللون غربيون التحركات الاميركية بما سبقها من معلومات بثتها وكالة أنباء عسكرية روسية محلية الشهر الماضي عن تسليم موسكو القسم الأول من «أنظمة دفاع جوي متطورة الى سوريا», وقالت صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا» تسليم نظام مضاد جوي قصير المدى «بانتسير­اس 1 اي» يكتسب حساسية خصوصا في ضوء المزاعم الإسرائيلية العام الماضي, بان الأسلحة الروسية التي تباع لسوريا تنتهي في إيران وأيدي «حزب الله». هذا على الرغم من أن فيتالي شليكوف, عضو لجنة السياسة الخارجية والدفاع الرسمية قال: «هذا غير ممكن لأن احد الشروط في كل صفقة هو حظر نقل الأسلحة إلى دولة ثالثة». بالإضافة إلى ذلك إعلان قائد سلاح البحرية الروسي فلاديمير ماسورين الشهر الماضي عن نية بلاده إنشاء قاعدة دائمة للبحرية الروسية في المتوسط لم يفصح عن مكانها». وكتبت صحيفة «الغارديان» أن «الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا في حالة ذعر شديد ومستمر» من تلك التصريحات لأن «تل أبيب وواشنطن واثقتان من أن هذه القاعدة ستكون في سوريا». وعقب محللون بريطانيون أن «الخوف من إنشاء قواعد روسية في سوريا كان سبباً رئيسياً في إسراع واشنطن إلى توقيع اتفاق لزيادة المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل, كما أفادت تقارير روسية بناء على تسريبات استخباراتية أن «الإسرائيليين قلقون جداً من أن تتحول القواعد البحرية الروسية في سوريا مستقبلاً إلى مراكز للمراقبة الإلكترونية, ما يهدد الأمن الوطني الإسرائيلي ويضع حداً لسيطرة سلاح الجو على الأجواء في الشرق الأوسط».
ويمكن رد الهلع الاميركي من القواعد الاستراتيجية الروسية في سوريا إلى أنه يتم في فترة تشهد ارتباكاً اميركياً في العراق, مع تهتك إدارة الصقور وتوقع انسحاب مذل من العراق خلال الفترة المقبلة, ما يشكل خطراً على الاستراتيجية الاميركية في المنطقة, ويفسر تضارب التصريحات الإسرائيلية حيال توقعات الحرب مع سوريا, على الرغم من إعلان سوريا أنها لا تريد حرباً مع إسرائيل, لكنها «تستعد لأي حرب تشن عليها». وكان لافتاً قول الشرع: «عندما نقول إن السلام خيار استراتيجي لسوريا, فنحن لم نلغ الخيارات الأخرى ولا احد في سوريا منذ التسعينيات إلى الآن ألغى الخيارات الأخرى». بقراءة تلك المعطيات فإن سماح سوريا بوجود عسكري روسي في مياهها الإقليمية, سيعدد تلك الخيارات, فهي ستضمن وجود حليف قوي كروسيا إلى جانبها, في مواجهة أي خطر إسرائيلي أو اميركي, كما أنه يشكل عامل ردع من شأنه تخفيف الضغوط عليها, ويجعل سوريا مرتاحة أكثر في التعامل مع قضاياها سواء في التفاوض حول استعادة الجولان المحتل أو في حال شن هجوم عليها, ولا سيما أن العرب تقاعسوا عن أداء دور سياسي لدرء الخطر الاميركي عنها, بل على العكس تماماً تمضي الدول العربية الحليفة لأميركا في اتجاه تعزيز سياسة عزلها, وتضييق الخناق عليها, عبر الملف اللبناني, وكان واضحاً أن تلك الدول لم تبذل أي جهود للتوصل إلى حل توافقي بين جميع الأطراف, بل يتم دفع الأزمة نحو تجاوز خطوط الأمان, بهدف زيادة الضغط عليها, لذا فإن التوجه نحو إيران ومن ثم روسيا يشكل ملاذاً لا بد منه, وهو ما يجعل سوريا لا تُظهر اهتماما بالملف اللبناني في الأشهر الأخيرة, ودائمة الالتفات إلى العراق. في هذا الاطار استقبلت رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بناء على طلب من إيران, وقبلت بإجراء مباحثات مباشرة معه, شملت العديد من المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية, ومع أنه سبق وناقشت هذه الملفات مع حكومة إياد علاوي, ومن ثم حكومة إبراهيم الجعفري, وأيضاً رئيس الجمهورية جلال طالباني. وهذه المرة, كما قال وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي كانت «الأمور أكثر جدية», ومن المتوقع المباشرة بتنفيذ أهم اتفاقيتين اقتصاديتين وهما اتفاقية إعادة تمرير النفط من العراق إلى سوريا عبر خط كركوك ­بانياس, واتفاقية الغاز والنفط والموارد المائية, علماً أن معظم الاتفاقيات التي تم بحثها هي اتفاقيات قديمة مجمدة, لأن الجانب الاميركي كان يرهن تنفيذها بالحصول على تعاون أمني سوري في العراق. هذه المرة أعربت سوريا عن نيتها الجدية في التعاون مع العراقيين شرط انسحاب قوات الاحتلال, وتحقيق المصالحة الوطنية العراقية, مؤكدة دعمها للعملية السياسية.
وقد جاءت زيارة المالكي من دون تدخل فج للاميركيين, ولم يتوان المالكي أثناء وجوده في دمشق عن شن هجوم غير مسبوق على المسؤولين الاميركيين واصفاً انتقاداتهم لحكومته وتصريحاتهم بأنها غير «مسؤولة تخرج عن اللياقة السياسية», مؤكداً أن حكومته «هي حكومة منتخبة من الشعب العراقي ولا أحد يضع لها جداول زمنية أو محددات, والذي يضع جداول زمنية ومحددات هو الشعب العراقي». ولا يمكن فهم هذا التصعيد العراقي من دون قراءة التحرك الأخير للمالكي تجاه إيران وتركيا, وبحثه الملفات الأمنية مع الدولتين ما أثمر سريعاً اتفاقاً عراقياً ­تركياً على توقيع وثيقة لملاحقة حزب العمل الكردستاني من جانب, واتفاقاً غير معلن إيرانياً­عراقياً على ملاحقة الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة, تمثلت في ضرب إيران لقرى كردية على حدودها مع العراق, من دون أن يُسمع أي تصريح عراقي أو اميركي حول ذلك.
حيال ذلك لم تعد سوريا مضطرة للتمسك بربط الملف اللبناني بالملف العراقي, وهذا سبب كاف لجعل اميركا تتراخى بدورها فيما يخص لبنان, كونها تنظر إليه أولاً كورقة ضغط تستخدم ضد سوريا, وما بقي فهو لضمان أمن إسرائيل. يؤكد ذلك محاولة فرنسا الدخول على الخط العراقي­السوري, والزيارة المفاجئة لوزير خارجية فرنسا برنار كوشنير إلى بغداد ولقاؤه المالكي قبيل مغادرته إلى دمشق, فقد طلب منه ايصال رسالة إلى الأسد مفادها «عندما يأخذ طريق السلام في لبنان, فإن فرنسا على استعداد للكثير من الانفتاح على دمشق». إلا أن المالكي قال له: «أظن أنه من الأفضل أن تقول له ذلك أنت بنفسك»؛ أي معالجة موضوع العراق مع سوريا بمعزل عن الملفات الأخرى في المنطقة. إلا أنها محاولة من فرنسا لإيجاد حل لإنقاذ لبنان من دفع فواتير التجاذبات في المنطقة, وأيضاً الحفاظ على موقع لها في الشرق الأوسط في ظل تزايد احتمالات عودة قوية للروس.
ضمن هذه الصورة, من المتوقع أن تنشط الدول العربية الحليفة لواشنطن في تصعيد الأزمة اللبنانية لدفع الكرة من الملعب العراقي إلى الملعب اللبناني, من أجل استعادة مواقعها في اللعبة, وهو ما عبر عنه موقف مصر السلبي من التصعيد السعودي للأزمة مع سوريا وزيارة وزير خارجية السعودية سعود الفيصل اخيرا للأمين العام بان كي مون بهدف بحث إنشاء المحكمة الدولية والتعهد بتأمين مسلتزماتها المالية, إلا أن الوضع السوري المتوقع في السيناريو الافتراضي لعودة الدب الروسي إلى المنطقة, سيغير قواعد اللعبة وسيجعل السيناريوات المحتملة تنفتح على توجهات جديدة, توقع محللون غربيون أن تؤدي إلى تغيرات استراتيجية هائلة محورها سوريا, من شأنها تغيير وجه المنطقة بشكل جذري, وأن تؤثر على التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية ليس في المنطقة فحسب, بل على مستوى العالم.

بالاتفاق مع الكفاح العربي