رصد موازنة لصندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث
وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في الإنتاج الزراعي خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة محمد حسان قطنا للتعويض على مزارعي البيوت المحمية المتضررين في محافظة طرطوس نتيجة التنين الحاصل في منتصف وآخر شهر كانون الثاني من هذا العام في قرى دير الحجر والريحانية والثورة والهيشة ومنطقتي صافيتا وطرطوس، والتنين الحاصل في 19 تشرين الثاني و23 كانون الأول من العام الماضي في قرى الهيشة وميعار شاكر ودير حباش وبيت نور الدين والدنانير في طرطوس والروضة والمقعبرية ببانياس على محاصيل البندورة والخيار والباذنجان والفاصولياء والكوسا والفليفلة والفريز ونباتات الزينة.
حيث بلغ عدد البيوت المحمية المتضررة 407 بيوت بمساحة متضررة نحو 148 دونماً لدى 126 مزارعاً وبمبلغ إجمالي 216 مليون ليرة، وتعويض المزارعين المتضررين في منطقة صافيتا نتيجة الغمر الحاصل في بداية شهر شباط على البيوت المحمية المزروعة بالبندورة والباذنجان والخيار والفريز حيث بلغ عدد البيوت المتضررة 504 بيوت بمساحة 168 دونماً وعدد المتضررين 76 مزارعاً بمبلغ إجمالي 366.9 مليون ليرة.
كما وافق المجلس على التعويض على المزارعين المتضررين في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية نتيجة البرد الحاصل في نهاية الشهر الأول من هذا العام على الحمضيات حيث بلغ عدد المتضررين 192 مزارعاً بمساحة 568 دونماً وبمبلغ 57.2 مليون ليرة، والتعويض على المزارعين المتضررين في منطقة تلكلخ بمحافظة حمص نتيجة الغمر الحاصل على محصول القمح في منتصف الشهر الأول من هذا العام حيث بلغ عدد المتضررين 14 مزارعاً بمساحة 320 دونماً وبمبلغ إجمالي 6 ملايين ليرة.
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية التزام الفلاحين بالشروط الفنية المعتمدة لإنشاء البيوت المحمية لحماية محاصيلهم من التعرض للضرر عند حدوث التنين، وتدقيق التكاليف الفعلية لكل محصول، والتوسع بالمعلومات الواردة في التقارير الفنية التي توضح مسوغات منح التعويض.
وبين مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي محمد أبو حمود أن هناك معايير معتمدة وتعليمات ناظمة لحساب نسبة الأضرار الحاصلة، لافتاً إلى وجود لجان على مستوى الإرشاديات الزراعية تسمى اللجان المكانية تعمل بالتشارك مع اتحاد الفلاحين وجهات أخرى مهمتها معاينة الضرر الحاصل وهذه اللجان تضع قوائم بأسماء الفلاحين المتضررين ومن ثم ترفعها إلى الدائرة المختصة بمديرية الزراعة وتتضمن نوعية الأضرار ونسبة الضرر الحاصلة.
ولفت إلى أن التعويض يتم على ثلاثة شرائح الشريحة الأولى في حال كانت نسبة الضرر من 51-69 بالمئة يكون التعويض 5 بالمئة من تكلفة إنتاج الدونم الواحد والشريحة الثانية من 70-89 بالمئة يكون التعويض 7بالمئة من تكلفة إنتاج الدونم والشريحة الثالثة من 90 بالمئة وما فوق يكون التعويض 10 بالمئة من تكلفة إنتاج الدونم.
وأشار إلى أن الصندوق يحصل على تكلفة الإنتاج من دوائر الاقتصاد الزراعي في المحافظات ومن مديرية الاقتصاد الزراعي في الوزارة ومن ثم يقوم بوضع المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين ومن ثم تتم دراستها من اللجنة الفنية المركزية بوزارة الزراعة من الناحية الفنية وبعد الانتهاء من دراستها من اللجان الفنية ترفع إلى مجلس إدارة الصندوق الذي يقوم بدوره بإقرار حصول الضرر والمبالغ التي يجب اعتمادها وبعد إقرار المبالغ تحول المبالغ من المصرف الزراعي التعاوني إلى أفرعه في المناطق المتضررة ومن ثم يحصل الفلاح الذي تعرض للضرر على المبلغ المخصص له.
وختم أبو حمود بالقول: إنه تم رصد موازنة تقديرية للصندوق خلال العام الحالي تقدر بحوالي 87.7 مليار ليرة، لافتاً إلى أن هذه المبالغ تصرف فقط في حال حصول أضرار.
الوطن
إضافة تعليق جديد