مصر تنجو من انهيار اقتصادي

تعتبر مصر من الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية متكررة منذ عام 2011، وهي تواجه تحديات كبيرة في تغطية فواتير واردات القمح والدعم ورواتب القطاع العام. يعزى السبب الرئيسي وراء هذه الأزمات إلى اعتماد مصر بشكل كبير على تدفقات العملة الأجنبية من مصادر محدودة مثل صادرات الطاقة والسياحة وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى ضعف الاستثمار في الصناعات المحلية.

التحركات الحكومية والاقتصادية لتخفيف الأزمة:

صفقة “رأس الحكمة”: تم توقيع صفقة تطوير سياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وهي أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، مما ساهم في زيادة الثقة وإنقاذ البلاد من حافة الهاوية.

رفع أسعار الفائدة: رفعت الحكومة أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، مما أتاح لتجار الفائدة تحقيق عوائد سنوية بأكثر من 20%.

تعويم العملة: سمح البنك المركزي بتعويم العملة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 40% تقريبًا مقابل الدولار في يوم واحد.

دعم من الصندوق الدولي والمانحين الدوليين: تلقت مصر دعمًا ماليًا بقيمة حوالي 14 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

التزام بالإصلاحات الاقتصادية: أعلنت الحكومة التزامها بتقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز المنافسة من خلال إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد وفقاً لموقع اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود مصر لتحسين وضعها الاقتصادي والتغلب على الأزمة الاقتصادية الحادة التي واجهتها، ولكن التحديات لا تزال كبيرة وتتطلب جهودًا مستمرة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.