نقابة الصيادلة تقترح قانونا يلغي شرط خدمة الريف

جلنار العلي:

لا يلبث خريج كلية الصيدلة أن يخلع ثوبَ تخرّجه حتى يواجه واحداً من أكثر الشروط تعقيداً بالنسبة لخريج المدينة، ألا وهو شرط خدمة الريف لمدة عامين، الذي بات همّاً يؤرق الصيدلي وذويه من ناحية تأمين ميزانية لافتتاح صيدلية لعامين فقط أو حتى العمل ضمن إحدى الصيدليات أو المعامل في الريف.

9 سنوات خبرة لم تشفع لها!

تبدأ الصيدلانية نورهان منصور من محافظة حمص بشرح معاناتها لـ "المشهد" بالقول: " تخرّجتُ منذ عام 2013، وإلى الآن لم أتمكن من الحصول على ترخيص دائم في نقابة الصيادلة بسبب شرط خدمة الريف".

بالنسبة لهذه الشابة، فإن افتتاح صيدلية في الريف لمدة عامين يعد أمراً مكلفاً بشكل كبير، وخاسراً أيضاً حسب ما تقول!.. ذلك "بسبب عدم منح تسهيلات وقروض للصيدلي في بداية تخرجه، إضافة إلى صعوبة العمل في أرياف حمص، لقلة توفر المواصلات بين الريف والمدينة من جهة، ولعدم وجود أماكن للمنامة بالنسبة لابن المدينة من جهة أخرى".

تقول نورهان إنها تمتلك خبرة تفوق التسعة أعوام، قضتها في العمل ضمن صيدليات ومكاتب الدعاية العلمية ضمن شركات طبية في الأرياف، إلا أن ذلك لم يشفع لها لافتتاح صيدلية ضمن المدينة والحصول على ترخيص دائم، وذلك بسبب شروط النقابة بأن يكون العمل ضمن الشركات الطبية بموجب عقد مسجّل بالتأمينات الاجتماعية، وتضيف: "المشكلة أن غالبية الشركات الطبية تمتنع عن توقيع عقود مع مندوبيها وموظفيها من الصيادلة لما في ذلك من أعباء مادية تقع على عاتق الشركة، وخاصة بعد أن أصبح أعداد الخريجين يفوق القدرة الاستيعابية للمعامل".

صيادلة ممنوعون من مزاولة مهنتهم

وتتفق الصيدلانية منار العلي مع زميلتها نورهان بأن شرط خدمة الريف يعد شرطاً مجحفاً للخريجين من حيث الأعباء المادية لافتتاح صيدلية في الريف، وكذلك عدم وجود أماكن متاحة أمام العدد الهائل للخريجين في كل عام، مضيفة: "هذا الشرط شكّل لدينا أعداد كبيرة من الصيادلة الغير قادرين على مزاولة المهنة حتى بعد مرور عامين على تخرجهم".

"منار" -وهي مسؤولة إحدى المجموعات المخصصة للصيادلة على موقع "فيسبوك"- ترى أن هذا الشرط عندما تم وضعه في السابق كان لتخديم الأرياف في المناطق النائية، ولكن ما حصل أنه أصبح يقيّد الصيادلة ولا يتماشى مع المتطلبات الحالية للمهنة، وخاصة أن الأرياف صار فيها ما يكفي من الصيدليات.. وتقول: يتواصل معي بشكل دائم عدد من الزملاء الخريجين المحرومين من مزاولة المهنة، يشكون سوء أوضاعهم بسبب عدم تمكنهم من تنفيذ شرط خدمة الريف، ونحن نسعى إلى تعديل هذا القانون بما يتناسب مع المعطيات الحالية، بالتعاون مع النقابات لإيصال أصواتنا إلى الجهات المعنية.

عدد هائل من الخريجين

تواصلت "المشهد" مع عضو مجلس نقابة صيادلة سورية جهاد وضيحي، الذي أكد بدايةً في تصريح خاص عدم إمكانية إلغاء شرط خدمة الريف، لكونه وُضع بناء على مرسوم جمهوري، كما لا يمكن تعديله إلا بموجب مرسوم آخر.

وبيّن وضيحي أن المشكلة تكمن بازدياد عدد الخريجين بشكل هائل في كل عام، وخاصة في ظل وجود حوالي 17 كلية خاصة في سوريا و4 كليات حكومية، منها ما تم إنشاؤه منذ ثلاثة أعوام في ذات الوقت، أي أننا سنشهد بعد عامين أزمة خريجين جدد قد تصل أعدادهم إلى 3000 خريج، لافتاً إلى أنه لا يوجد ريف سيستوعب هذه الأعداد.

وأضاف: لم تكن هذه المشكلة موجودة في السابق كون عدد الخريجين كان محدوداً جداً، وحين لحظنا ازدياداً في الأعداد تم إصدار قانون بتخفيض المسافة المسموحة بين الصيدلية والأخرى في الأرياف إلى 35 متراً، ولكن اليوم العدد الهائل للخريجين حال دون إمكانية الاستيعاب.

وأشار وضيحي إلى أن النقابة رفعت كتاباً لوزارة التعليم العالي، طالبت فيه بإيقاف كليات الصيدلة لعدة أعوام للتغلب على هذه المشكلة، ولكن جاء الكتاب بالرفض من قبل وزارة التعليم العالي، لكون سورية تعد بلد تعليم وتطور ولا يمكن إيقاف أي اختصاص طبي فيها.

مقترح بالسماح بالخدمة ضمن المدينة:

وكشف وضيحي عن مقترح لم يتم طرحه بعد، وهو السماح للخريج بأن يقضي خدمته في المدينة من خلال إجراء عقد صيدلي إضافي، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الصيادلة الجدد، لافتاً إلى أنه من الممكن مناقشة هذا الحل خلال اجتماع مجلس النقابة لطرحه في المؤتمر العام لنقابة صيادلة سوريا، ورفعه إلى وزارة الصحة.

وفيما يخص شكاوى الصيادلة لـ "المشهد" حول امتناع أصحاب الشركات الطبية والمعامل توظيف الصيادلة بموجب عقود وتسجيلها بالتأمينات الاجتماعية، أشار وضيحي إلى أن أي صيدلي بإمكانه رفض العمل في هذه الحالة، لكون هذا الأمر أصبح من الشروط المباشرة لخدمة الريف، مبرراً امتناعهم بأن هناك طاقة معينة للمعامل لا تستوعب فائض الصيادلة الخريجين.

المشهد