قرارات حكومية بخصوص قمح الفلاحين

حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصول القمح من الفلاحين للموسم المقبل بمبلغ 450 ليرة للكيلو غرام مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلوغرام لمن يسوق أقماحه لمراكز مؤسسة الحبوب، وسعر شراء مادة الشعير بـ 200 ليرة للكيلو غرام، ووافق على منح التعويضات للفلاحين المتضررين جراء الحرائق على أساس 17 كغ لكل شجرة زيتون بسعر 600 ليرة للكيلو غرام.

 وتناول المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تعديل المؤثرات المالية الخاصة بتحفيز العاملين لدى المؤسسات العلمية والبحثية والتربوية وفق معدلات مناسبة، وناقش على وجه التحديد مشروعات صكوك تشريعية حول تحسين نسبة التعويضات وطبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في قطاعي التربية والتعليم العالي، ومشروع صك تشريعي بإحداث كلية الهندسة المساحية والجيوماتية بجامعة تشرين.

كما قرر مجلس الوزراء تجهيز صويمعتين معدنيتين في موقعي (دبسي عفنان وكفر جوم)، والإسراع بتجهيز مركز استلام إضافي للقمح في الحسكة، مؤكداً على تكثيف الجهود لتحسين واقع إنتاج رغيف الخبز والحفاظ على الوزن المعتمد بمواصفات جيدة، وتوفير حاجة الأفران بشكل منتظم ومكافحة تهريب الطحين.

وطلب المهندس عرنوس من الفريق الحكومي بذل أقصى الجهود في التعاطي مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمتابعة المستمرة لها وتجاوز العمل الروتيني وخلق المبادرات واجتراح الحلول لأي طارئ وتعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحادات ذات الصلة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع حدوث أي خلل ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالتوازي مع وضع آليات تتبع للمشروعات المدرجة في البيان الحكومي ووضع المؤشرات والطرائق القابلة لقياس نسب الإنجاز.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتعزيز عمل المراكز الثقافية وإقامة ندوات حوارية للإضاءة على القرارات المتخذة والاستفادة من الآراء المطروحة في تطويرها.

وناقش المجلس مذكرة وزارة الاقتصاد حول واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير متطلبات تطويرها ومقترحات معالجة الصعوبات، وطلب موافاة وزارة الاقتصاد بالملاحظات للاستفادة منها في إقرار الخطة بصيغتها النهائية.

وتم الطلب من الوزارات المعنية الإسراع بإنجاز تنظيف وتعزيل المصارف المطرية وتلافي الثغرات التي حصلت سابقاً، والتأكيد على المدارس الخاصة الالتزام بتأمين وسائل النقل اللازمة لنقل الطلاب والمدرسين، وتقديم مذكرة تتضمن خطوات تطوير واقعي قطاعي الصناعة والزراعة والتشبيك بينهما لتوفير حاجة السوق المحلية ورفد السورية للتجارة باحتياجاتها من المواد الأساسية.