وزير التموين: 3 آلاف طن بطاطا إلى السوق خلال يومين

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي  أنه تم تأمين 3 آلاف طن من مادة البطاطا سيتم طرحها في الأسواق المحلية خلال اليومين القادمين لتحقيق حالة التوازن بين العرض والطلب خاصة بعد أن شاع أن إحجام بعض التجار عن توريد المادة إلى سوق الهال إثر الجولة التي نفذها الوزير أمس الأول وتمت خلالها مصادرة قرابة 55 ألف طن من البطاطا، حيث أكد الغربي  أنه «لا أحد يستطيع لي ذراع الحكومة».. وأن الحكومة قادرة على تأمين البدائل وتأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق التوازنات السعرية، وأنه من غير المسموح لأحد تحت التهديد بعدم توريد البطاطا لسوق الهال من فرض رغباته والانفراد في السوق وممارسة الاحتكار والتلاعب بالأسعار على حساب المواطن.
وحول مصادرة كميات البطاطا في سوق الهال ومدى قانونية الإجراء وخاصة أن إدارة الجمارك هي من تقوم بمصادرة المواد المهربة أوضح الغربي أن المخالفات التي نظمت بحق التجار وباعة مادة البطاطا المخالفين في سوق الهال لم تكن تحت عناوين التهريب لأنها غير مهربة بل كانت المخالفة المرتكبة هي احتكار المادة وهو ما نصت عليه المادة 27 من القانون 14 والتي وصفت مثل هذه المخالفة بأنها إخفاء مادة أو سلعة أساسية بقصد الاحتكار وأن العقوبات التي نص عليها القانون بمثل هذه الحالة هي الغرامة بقيمة مليون ليرة أو الحبس لمدة عام ونصف العام. وهنا يكشف الوزير أنه ضمن التعديلات التي تنجزها الوزارة للقانون 14 ستتم مضاعفة الغرامة المالية لثلاثة أضعاف بحيث تكون عقوبة شديدة ورادعة تحول دون تمدد ظاهرة الغش والتلاعب والاحتكار في الأسواق المحلية وخاصة في المواد الأساسية وأن كل الضبوط المنظمة في سوق الهال حول المخالفات ببيع مادة البطاطا تمت إحالتها للقضاء، وإن كميات البطاطا التي صودرت يتم طرحها في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة وبالأسعار المحددة.
جاء الحديث مع الوزير الغربي إثر مفاعيل جولته في سوق الهال أول من أمس وضبطه ومصادرته لكميات كبيرة من مادة البطاطا وما شاع أن ذلك شكل حالة حذر وإحجاماً لدى بعض التجار من توريد مادة البطاطا إلى سوق الهال وبالتالي انخفاض العرض وارتفاع السعر وفي هذا السياق تحدثنا مع بعض هؤلاء التجار الذين بينوا وجهة نظرهم بعدم تسويق ما لديهم من البطاطا لسوق الهال هو زيادة العراقيل وتعرضهم للعديد من الصعوبات بدءاً بتكاليف النقل وصعوبات الطرقات وما تقوم به بعض دوريات الجمارك من مصادرة كميات البطاطا والتي تحتاج إعادتها لكثير من الوقت حيث تكون في معظم الأحيان قد تلفت البطاطا طبعاً البطاطا نظامية -على حد قولهم- وأنه غالباً ما تكون محلية أو تحمل أوراقاً ووثائق منشأ رسمية.
وفي هذا السياق كنا قد تابعت مصادرة كميات تصل لأكثر من 100 طن من البطاطا والبصل وثبت أنها مهربة لكنها بقيت لأسابيع محملة في الشاحنات وتلف معظمها والسبب الذي تبين بعد المتابعة أن السورية للتجارة طالبت بهذه الكميات ولكن بسعر نحو 50 ليرة كما أفاد به أحد العاملين في الجمارك، وبعد جدال وتأخر الوقت وتلف بعض المواد في الشاحنات تم تكليف لجنة من الجمارك للتفاوض مع السورية للتجارة لتعديل السعر للضعف بحيث يصبح بين 100 إلى 120 ليرة للبطاطا والبصل. ولتأكيد المعلومات هذه من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أنه لا علم له بذلك ولم يتقدم أحد بأي مذكرة للوزارة حول ذلك.

 

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن