أوباما يرفع الحظر عن توريد الأسلحة لحلفائه في الحرب على سوريا

رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مكافحة الإرهاب في سوريا.
وأرسل اوباما مذكرة إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين تُفيد بأن «العمليات، بما ذلك تقديم المواد والخدمات الدفاعية لقوات أجنبية وقوات غير نظامية والمجموعات أو الأشخاص الذين يُشاركون في دعم ومساعدة العملية الأميركية لمكافحة الإرهاب في سوريا، تتّسم بأهمية بالغة بالنسبة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة»، وبذلك رفع اوباما كل القيود عن توريد المساعدات العسكرية والتمويل، ما يسمح للسلطات الأميركية بتوريد أي نوع من المُنتجات العسكرية إلى سوريا. ومن أجل تقديم هذه المساعدات سيتعيّن على وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين توفير معلومات مُفصّلة للكونغرس، والحصول على موافقته.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قد كشفت في السادس من كانون الأول الحالي أن مجلس النواب الأميركي صادق على مشروع قانون يتضمّن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون على «البنتاغون» تقديم معلومات مُفصّلة حول الأطراف التي ستتلقّى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة المعارضة للنظام السوري.

- من جهة أخرى نفت واشنطن التقارير التي تحدثت عن وجود نية أميركية بتزويد قوات المعارضة المسلحة بصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، حتى في حال تبنّي «الكونغرس» قانوناً يسمح بتسليم مثل هذه الصواريخ بشروط محددة.
ورأى المتحدث باسم الخارجية مارك تونر أن «واشنطن أعلنت مراراً عدم نيتها توريد أسلحة قاتلة للمعارضة... غير أن أطرافاً أخرى لمّحت إلى رغبتها في تسليح المعارضة أو قامت بتسليحهم»، مشدداً على أن بلاده متمسّكة بإيجاد حل سياسيّ للنزاع السوري.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ مشروع قانون يسمح بتسليم منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف، ضمن شروط محددة، أهمها تقديم وزارة الدفاع تفاصيل محددة حول الأطراف التي ستتلقى تلك المنظومات.

وكالات