المعلم: الحل بتشكيل حكومة وحدة وطنية ودستور جديد وانتخابات برلمانية

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم رؤية الحكومة السورية للمسار السياسي لحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات والذي «يفترض أن يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة بمختلف أطيافها بحيث تقوم هذه الحكومة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يحظى بموافقة السوريين عبر استفتاء شعبي يلي ذلك انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور الجديد».
وفي كلمة سورية أمام الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قال المعلم مخاطباً رئيس الدورة بحسب وكالة «سانا» للأنباء: أهنئكم وبلدكم الصديق فيجي على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية متمنياً لكم النجاح والتوفيق في فترة رئاستكم التي أكدتم أنها ستكون واحدة «للبيت كله» وهو ما نأمله لتعزيز الدور المحايد لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإظهار الحقيقة التي يحاول البعض إخفاءها.

الإرهاب يتوسع ويزداد انتشاراً ويفتك بحياة المزيد من الأبرياء
 وأضاف المعلم: نلتقي مجدداً اليوم في ظروف صعبة وأوضاع بالغة الخطورة يمر بها عالمنا فالإرهاب الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً ومن على هذا المنبر لا يزال يتوسع ويزداد انتشاراً ويفتك بحياة المزيد من الأبرياء من دون وازع أو رادع ينشر القتل والدمار ويضرب من دون هوادة في كل مكان.. هذا الإرهاب الأسود البغيض لم يكتف بسفك دماء السوريين بل أعمل أنيابه في مواطني العديد من الدول وبينها تلك الدول التي دعمته ورعته وما زالت فهؤلاء الأبرياء إنما يدفعون ثمن أخطاء حكوماتهم التي انتهجت سياسات قصيرة النظر وبعيدة كل البعد عن مصالح شعوبها.
وتابع: وعلى مدى خمس سنوات ونيف ما زال الشعب السوري بمختلف مكوناته وانتماءاته هو أكثر من يدفع ثمن جرائم الإرهاب من دم أبنائه ومن أمنه واستقراره ولقمة عيشه فذلك الإرهاب لم يوفر حتى المدارس والجامعات والمشافي ودور العبادة والبنى التحتية.
وقال المعلم: إن الجميع بات يعلم يقيناً بأن الإرهاب في بلادي لم يكن لينتشر ويتوسع لولا الدعم الخارجي من دول معروفة للقاصي والداني فلم يعد خافياً أن قطر والسعودية اللتين تسوقان فكرهما الوهابي المتطرف القائم على التكفير وفتاوى القتل والذي لا يمت للإسلام بصلة قد قامتا بهذا الدور وتفاخرتا بدعم الإرهاب بكل الوسائل وأرسلتا إلى سورية آلاف المرتزقة المسلحين بأحدث الأسلحة فيما فتحت تركيا حدودها أمام عشرات الآلاف من الإرهابيين الذين قدموا من مختلف أصقاع الأرض وقدمت لهم الدعم اللوجستي ومعسكرات التدريب بإشراف الاستخبارات التركية والغربية وفي بعض الحالات قدمت لهم دعماً عسكرياً مباشراً كما حدث في إدلب وحلب وريف اللاذقية.
وأضاف: ودعوني أشير هنا على سبيل المثال فقط إلى دراسة أعدها مركز «فيريل» الألماني للدراسات قبل نحو سبعة أشهر وهي تفيد بأن ما يزيد على 360 ألف إرهابي أجنبي من 83 بلداً دخلوا إلى سورية منذ نيسان عام 2011 وأن نحو 95 ألفاً منهم قتلوا على يد الجيش السوري حتى نهاية عام 2015 بينما غادر 120 ألفاً منهم سورية إلى البلدان التي أتوا منها أو إلى دول أخرى.

سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم
 وبين الوزير المعلم أننا في سورية نحارب الإرهاب نيابة عن العالم فكلما قضى الجيش السوري على إرهابي أجنبي فإنه يحمي بذلك الكثير من الأبرياء ممن يمكن أن يكونوا ضحايا محتملين لهذا الإرهابي عندما يرجع إلى بلده ليمارس إرهابه هناك.. إن كل من يسعى لتشويه هذه الحقيقة يتحمل أيضاً مسؤولية انتشار الإرهاب واستمرار سقوط هؤلاء الضحايا.. فجيشنا المقدام يستحق الدعم والثناء لا التآمر والافتراء.
وقال المعلم: إن كل ما تتعرض له بلادي من إرهاب يجري أمام مرأى ومسمع العالم أجمع الذي انقسم بين مؤيد للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبين صامت عن الحق أو داعم للإرهاب بالمال والسلاح تحت ذرائع واهية ومسميات بعيدة عن العقل والمنطق.. يطلقون عليهم وصف «المعارضة المسلحة المعتدلة» على الرغم من وجود أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم ومجازر لا تقل وحشية عما يقوم به «داعش» والقاعدة ضد الشعب السوري فهؤلاء الإرهابيون يعتبرون بالنسبة للبعض «معارضة شرعية» في سورية في حين في جميع دول العالم يعتبر كل من يحمل السلاح ضد الدولة والمواطنين إرهابياً أو في الحد الأدنى خارجاً عن القانون.

لا بقاء للوطن إذا ما انتصر الإرهاب وداعموه
 وأضاف: وبالرغم من كل ما ذكرته آنفا فإن جميع السوريين شعبا وجيشا وحكومة ماضون في مواجهة الإرهاب ومصممون أكثر من أي وقت مضى على دحره واجتثاثه من كل شبر من وطنهم وعلى إعادة بناء بلدهم أفضل مما كان لأنهم يدركون تماماً أنه لا بقاء للوطن إذا ما انتصر الإرهاب وداعموه.
وأشار المعلم إلى أن ما يزيدنا ثقة بالنصر على الإرهاب هو الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه المستمرة على الإرهاب بدعم من الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري وفي مقدمتهم روسيا وإيران والمقاومة الوطنية اللبنانية فهذا الدعم ساهم بشكل فاعل في تعزيز مقومات صمود السوريين وفي التخفيف من معاناتهم وكلنا أمل أن تستفيق باقي الدول وتتنبه «قبل فوات الأوان» للخطر الذي يحدق بنا جميعاً.
وقال: إننا إذ نرحب دائماً بأي جهد دولي لمحاربة الإرهاب في سورية فإننا نؤكد مجدداً ضرورة التنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري الذي يواجه الإرهاب على الأرض منذ أكثر من خمس سنوات.. فغياب هذا التنسيق يعتبر خرقاً للسيادة وتدخلاً سافراً وانتهاكاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة كما أن أي جهد يتم دون هذا التنسيق لم ولن يحقق أي نتائج ملموسة على الأرض لا بل يزيد الأمر سوءاً وفي هذا الصدد وإذ تدين الحكومة السورية بأقسى العبارات العدوان الذي شنته طائرات أميركية على موقع للجيش السوري في محيط مطار دير الزور بتاريخ السابع عشر من أيلول الجاري مما مكن «داعش» من السيطرة على الموقع فإنها تُحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان لأن وقائع ما جرى تثبت بأن العدوان لم يرتكب بالخطأ بل كان متعمداً وإن ادعت الولايات المتحدة غير ذلك فهذا العدوان الجبان إنما هو دليل واضح على تواطؤ الولايات المتحدة وحلفائها مع «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وأضاف: وفي هذا المجال نجدد أيضاً إدانتنا لتوغل قوات تركية داخل الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب ونعتبره عدواناً سافراً ونطالب بإنهائه فوراً.. فمحاربة الإرهاب لا تكون عبر طرد تنظيم إرهابي وإحلال تنظيمات إرهابية أخرى مكانه.. والسؤال البدهي هنا.. كيف يمكن لدولة كانت ولا تزال المعبر الرئيسي لدخول الإرهابيين والسلاح إلى سورية أن تدعي محاربة الإرهاب.. وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون دولي حقيقي فاعل لمواجهة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب لا تزال حبراً على ورق.

الحلول المفروضة من الخارج مرفوضة تماماً
 وقال: لقد أعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية منذ بداية الأزمة عام 2011 أن حل الأزمة يكون عبر مسارين متوازيين هما مسار محاربة الإرهاب والمسار السياسي الذي يتم عبر حوار سوري/ سوري يقرر من خلاله السوريون مستقبل بلدهم دون تدخل خارجي أما الحلول المفروضة من الخارج فهي مرفوضة تماماً من الشعب السوري وهنا لا بد من التأكيد أيضاً أن أي حل سياسي لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بتوفير الأرضية الضرورية والظروف اللازمة لتطبيقه عبر تكثيف جهود محاربة الإرهاب والمضي في عملية المصالحات الوطنية التي نجحت في العديد من المناطق.
وتابع: بالرغم من كل العراقيل التي تضعها بعض الدول الإقليمية والغربية التي تهيمن على قرار من يسمون أنفسهم «معارضة سورية» فإننا ما زلنا منفتحين على أي مسار سياسي يمكن أن يساعد في وقف نزيف الدماء وإنهاء معاناة السوريين التي طال أمدها.. كما نجدد التزامنا بالمضي في مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف: ومن المفيد هنا أن نذكر بموقفنا البناء من المسار السياسي الذي يجب أن يتم في إطار احترام سيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً ويفترض أن يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة بمختلف أطيافها حيث تقوم هذه الحكومة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يحظى بموافقة السوريين عبر استفتاء شعبي يلي ذلك انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور الجديد.

لا أحد أحرص من الحكومة السورية على تخفيف معاناة السوريين أينما كانوا ودون استثناء
 وقال المعلم: إنه لمن المؤسف حقاً أن يستغل البعض أوجاع السوريين ومعاناتهم الإنسانية وخصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية وأن يجري تسييس تلك المعاناة وتوظيفها بهدف تحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن الأهداف الإنسانية ومصالح الشعب السوري.. ففي حين تتباكى بعض الدول على أوضاع السوريين في بعض المناطق وتتهم الحكومة السورية بانتهاج سياسة الحصار والتجويع تستمر ذات الدول بدعم وتسليح الإرهابيين الذين يحاصرون المدنيين في تلك المناطق من الداخل ويتخذونهم دروعاً بشرية ويستولون على المساعدات الإنسانية التي ترسل إليهم أو يمنعون دخولها أصلاً.
وأضاف: لا أحد أحرص من الحكومة السورية على تخفيف معاناة السوريين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم أينما كانوا ودون استثناء وهذا واجب لا منة فيه.. وستواصل الحكومة بذل كل جهد ممكن من أجل ذلك بما في ذلك عبر التعاون مع الأمم المتحدة وذلك على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها بسبب التدمير الممنهج الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجياً هذا إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية والمالية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على الشعب السوري نفس الجهات التي تدعي زوراً الحرص على مصلحته والتي أثرت سلباً على العديد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصحة والتعليم والكهرباء.

سياسات «إسرائيل» العدوانية تهدد المنطقة برمتها
 وقال المعلم: إن سورية التي تواجه الإرهابيين المرتزقة على أرضها اليوم واجهت ولا تزال إرهاباً من نوع آخر وهو إرهاب «إسرائيل» التي ما زالت تحتل جزءاً غالياً من أرضنا في الجولان السوري منذ الرابع من حزيران عام 1967 والتي ما زال شعبنا العربي السوري هناك يعاني من ممارساتها القمعية والعدوانية لا بل إن تلك الممارسات تجاوزت الجولان المحتل لتنال من أمن وحياة السوريين في المناطق الجنوبية من سورية من خلال تدخل «إسرائيل» العسكري المباشر لدعم التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة وتأمين مختلف أشكال الدعم لها.
وأضاف: إن سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لوضع حد لكل تلك الممارسات والزام «إسرائيل» بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل إضافة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح: أن سورية تؤكد مجدداً أن سياسات «إسرائيل» العدوانية لا تهدد سورية فقط بل المنطقة برمتها من خلال ترسانتها النووية وقد أكدنا مراراً على ضرورة إلزام «إسرائيل» بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من المعاهدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رفع الإجراءات الاقتصادية غير القانونية المفروضة على الشعب السوري
 وتابع المعلم: وإذ تشدد سورية على حق الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية فإنها دائماً ما دعت لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وقد أنجزت بكل كفاءة وجدية ومسؤولية إخلاء سورية من الأسلحة الكيميائية من خلال تعاونها مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.. وفي هذا الصدد تكرر سورية استعدادها لاستمرار التعاون مع آلية التحقيق المشتركة كما ستواصل التحقيق الذي تقوم به في هذا المجال.
وأضاف: في الوقت الذي نهنئ فيه كوبا وإيران على الاتفاق على رفع الحصار عنهما آملين تنفيذ ذلك نجدد الدعوة إلى رفع الإجراءات الاقتصادية غير القانونية المفروضة على الشعب السوري وعلى كل الشعوب المستقلة الأخرى في العالم وفي مقدمتها شعوب كوريا الديمقراطية وفنزويلا وبيلاروس.
وقال المعلم في ختام كلمته: نتمنى لدولكم وشعوبكم دوام الأمن والأمان والازدهار وأن تستطيع منظمتنا استعادة ثقة الشعوب بها من خلال تطبيق أحكام ميثاقها الذي يوجب احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية علناً نرسي موازين حقيقية وعادلة للعلاقات بين الدول بعد أن اهتزت بسبب أطماع وغرور وغطرسة البعض.

وكالات