مسيرة صعود اليمين الإسرائيلي وما تعنيه للعرب ولسوريا
في نيسان الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي مهلةً حتى 13 كانون الأول المقبل لكي يُسند لغيره الحقائب الوزارية التي يديرها بنفسه. برغم أن احتكار نتنياهو حقائب وزارية عدة، لا يخالف القوانين الإسرائيلية، إلا أنه من وجهة نظر المحكمة العليا الإسرائيلية لا يقود إلى وضع ديموقراطي.