أقرت اللجنة الفرعية لإعادة الإعمار في محافظة حلب 8 عقود بكلفة 421 مليون ليرة سورية وذلك استكمالاً لمشاريع إعادة إعمار الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب.
وقال محافظ حلب “حسين دياب”: “تتضمن المشاريع صيانة عدد من المدارس وترحيل الأنقاض وتأهيل الشوارع في عدد من الأحياء السكنية بالإضافة لمشروع إنارة طريق مطار حلب الدولي باستخدام معدات وتقنية الطاقة الشمسية”.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن شن غارات مشتركة بين روسيا والتحالف الدولي وبين روسيا وتركيا على مواقع تنظيم «داعش» قرب مدينة الباب في ريف حلب شمال سورية.
أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي هلال هلال أن “كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فوراً و يعفى من مهامه”.
وقال هلال خلال مؤتمر بشعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة، بحسب موقع “الوطن أون لاين”، أن “هناك من يجلس بالمؤتمرات ويقوم بالتنظير على الآخرين وابنه خارج القطر هارباً من الخدمة العسكرية”.
انعقد مؤتمر أستانة، فعلياً، بمعنى النظر في حل (أو مسار حل) الأزمة السورية، في اليوم الأول للإعلان عنه بين منظميه ورعاته، بعد انكسار المسلحين في شرق حلب.
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أمس معمل مخالف بحي سيف الدولة يقوم بالغش من خلال إنتاج عبوات زيت زيتون ممزوجة بالزيوت النباتية.
وبين محافظ حلب حسين دياب أنه من خلال مراقبة الأسواق والتحري عن حالات الغش والتشدد في محاسبة المخالفين والتعاون مع المواطنين توفرت معلومات عن وجود معمل غير مرخص يقوم بإنتاج زيت زيتون مغشوش عبر قيامه بخلطه بالزيوت النباتية قبل تعبئته في عبوات وطرحها في الأسواق على أنها زيت زيتون صافي.
لم يعد أمام «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) المحشورة في الزاوية سوى خيارات قليلة. الجبهة تواجه حرباً متعددة الأوجه، واحدة قديمة يشنها الجيش العربي السوري وحلفاؤه الروس، والثانية تكثفت مؤخراً تتزعمها طائرات «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، والثالثة مستجدة أعلنها الأتراك وحلفاؤهم من الميليشيات المسلحة في ريف إدلب.
كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر اللـه ضبط شاحنتين تنقلان 5 أطنان من مادة الجبنة البيضاء المغشوشة والمخالفة في مدينة حلب حيث تمكنت دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة في المدينة من ضبط الكميات وقامت الدوريات بمصادرة كامل الكمية المضبوطة وسحب عينات منها مباشرة وإرسالها إلى المخابر المختصة للتأكد من سلامة المادة ومدى قابليتها للاستهلاك البشري حيث تم تنظيم ضبط أولي لجهة عدم وجود بطاقة بيان في المادة أو أي فواتير نظامية تثبت مصدر ومنشأ المادة مبيناً أنه تم إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء وما زالت التحقيقات مستمرة حول مصدر ومنشأ المادة وإلى