القاهرة

بالتوازي مع انفتاح مصر على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في مسار سياسي برعاية أوروبية وأميركية، وذلك عبر سلسلة من الاتصالات بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض والإليزيه، أتى الهجوم الأخير على كمين “رابعة” في مدينة بئرالعبد شمال في سيناء، ليشكل رداً على شروط القاهرة وحلفائها الخاصة بمستقبل الخريطة السياسية على الساحة الليبية، والتي يمكن تلخيصها في تحييد المؤثر التركي على حكومة الوفاق، وذلك عبر المليشيات المسلحة المحلية والأجنبية التي ترعاها أنقرة، والتأكيد على رفض إقامة قواعد عكسرية تركية في غرب ليبيا، وكذلك رفض تنحية كل من خليفة حفتر وعقيلة صالح من مشهد المفاوضات المستقبلية.

شهدت مدينة سرت ومنطقة الجفرة (سهل صحراوي شاسع يمثّل معبراً استراتيجياً بين شرق البلاد وغربها ويحوي قاعدة جوية مهمّة) حشداً عسكرياً غير مسبوق منذ تراجع قوات المشير خليفة حفتر من شمال غرب ليبيا مطلع الشهر الماضي. حَصّنت تلك القوات مواقع تمركزها، فيما أشرف عناصر شركة «فاغنر» الروسية على زرع ألغام في النقاط التي يمكن اختراقها. كما نُشر نظام دفاع جوي متوسط المدى في المنطقة، وأعيد توزيع أغلب الوحدات العسكرية التابعة لهذا المحور.

مجدداً يدخل الروس على خط التهدئة في الحرب الليبية، بعد وساطات سابقة في بداية اشتعال الأزمة، في وقت عدّلت فيه مصادر عسكرية مصرية تقديرها للمواجهة المحتملة مع القوات التركية، خاصة التي تصل إلى العاصمة طرابلس ضمن الاستعدادات لمحاولة السيطرة على محور سرت ــ الجفرة، وهو الخط الأحمر الذي حدّدته مصر لتنفذ تدخلاً عسكرياً مباشراً، فيما تواصل الأخيرة تعزيز قوات حليفها المشير خليفة حفتر، في مواجهة حكومة «الوفاق الوطني» المدعومة حصراً من تركيا الآن.

تُواصل مصر الخضوع للمطالب الإثيوبية بشأن «سد النهضة» وتقديم تنازلات لا تنتهي حتى بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نفسه للقاءات الأخيرة، في وقت يتعقّد فيه الموقف مع قرب الانتخابات الإثيوبية، وخاصة أن نظام أبي أحمد يجد في السد فرصة لتحقيق مكاسب داخلية، وهو ما سبق أن تفهّمته القاهرة وقدمت فيه كثيراً من التنازلات.

عندما يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني الذي يَضُم قادة القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة ووزراء السّيادة في الحُكومة، ويتلوه بتزعّم اجتماع مُغلق للبرلمان المُؤيّد له للحُصول على غِطاءٍ شرعيٍّ مفتوح لأيّ تدخّلٍ عسكريٍّ في الأزمة الليبيّة، فإنّ هذا يعني أنّ معركة سرت ـ الجفرة باتت وشيكةً جدًّا، وأنّ المُواجهة المُباشرة وبالأصالة بين الجيشين المِصري والتركي وداعِميهما في الشرق والغرب الليبي، علاوةً على فرنسا وروسيا والإمارات في الجانب المِصري، باتت وشيكةً وعلى بُعد أيّام معدودة، حسب رأي مُعظم الخُبراء الاستراتيجيين العَسكريين.

باتت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا بحكم المحسومة، لكن تفاصيلها وحدودها ستكون أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة. المبادرات الدولية لمنع الاشتباك فشلت. وأمس، حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تفويض من البرلمان، بالإجماع، بالتدخّل العسكري خارج الحدود «لحماية الأمن القومي والعمق الاستراتيجي» في ليبيا، في جلسة برلمانية سرّية استمرت نحو ساعة، مُرّر خلالها القرار بعد يوم من اجتماع مجلس الدفاع الوطني واتخاذ القرار ذاته.

دخل الأردن على خط الوساطة بين مصر وتركيا على نحو مفاجئ، خاصة أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع البلدين. زيارة استثنائية لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة الأردنية عمان، التقى فيها ملك الأردن عبد الله الثاني، ووزير خارجيته أيمن الصفدي، حاملاً معه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استبق الزيارة بترؤس اجتماع «مجلس الدفاع الوطني»، وهذا المجلس يُشترط حصول الرئيس على موافقته، كما ينص الدستور، وكذلك موافقة البرلمان، قبل إرسال أي قوات خارج الحدود.

سيطر العثمانيون على ليبيا في عام 1571، قبل أشهر قليلة من الاستيلاء على جزيرة قبرص. تبيّن المعلومات التاريخية أن الكثير من عناصر الجيش الانكشاري العثماني بقوا في ليبيا، وخاصة في منطقة مصراتة، معقل الفصائل الإسلامية الموالية لحكومة «الوفاق». تقول بعض المصادر التاريخية إن البعض من هؤلاء يهود أو مسيحيون وشركس وقد أعلنوا إسلامهم وانضموا إلى الجيش الانكشاري مقابل وعود بتقاسم مكاسب الحرب، وأن البعض منهم سبق أن أقلّتهم السفن العثمانية من إسبانيا بعد سقوط دولة الأندلس عام 1592.

تبادل الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" مساء أمس مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال اتصالاً هاتفي، وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

أعلن المتحدث باسم "الجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها، مشيراً إلى استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا.

وفي تصريح تلفزيوني، قال المسماري، «إن القوات المسلحة الليبية لم تنسحب من أي موقع لها في البلاد». منوهاً إلى أن تركيا «تقوم بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، ولا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا».