دمشق

أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام الماضية كان له تأثير في أسعار الخضار والفواكه المعدة للتصدير كالحمضيات في حين لم يكن له تأثير على أسعار الأنواع التي لا تصدر.

و بين قزيز بأن أسعار الحمضيات في السوق ارتفعت بنسبة 20 بالمئة لأنها تعتبر من المواد التي تصدر إلى الخارج بنشاط.

ولفت إلى أن سعر كيلو البطاطا ارتفع منذ نحو الأسبوع ليس بسبب تصديرها إنما نتيجة انخفاض كميات إنتاجها حالياً، وخلال اليومين الماضيين ارتفع سعر كيلو البطاطا بالجملة من 450 إلى 550 ليرة ومن المتوقع أن ترتفع أسعارها أكثر خلال أسبوع.

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية، على مساكن بديلة لمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، اعتباراً من مطلع آذار 2021 وحتى نهايته.

ودعت مؤسسة الإسكان الشاغلين المستحقين للسكن البديل إلى استكمال إجراءات الاكتتاب، وتسديد الدفعة النقدية الأولى وفق المواعيد المحددة لهم.

وبدأ الاكتتاب على شقق السكن البديل (البالغ عددها 5,516 شقة) للمنطقتين التنظيميتين في 18 تشرين الأول 2020، واستمر حتى 14 كانون الثاني 2021، وتم تحديد قيمة الدفعة النقدية الأولى والقسط الشهري حسب كل فئة والمساحة المستحقة.

يجري التحضير لنقل معرض “صنع في سوريا” الذي يقام كل عام، من سوريا إلى طهران في خطوة من شأنها فتح الباب أمام المنتجات السورية نحو الخارج وتشغيل عجلة التصدير.

وقال رئيس غرفة التجارة السورية – الإيرانية المشتركة فهد درويش إن تحضيرات جارية لنقل معرض “صنع في سوريا” إلى طهران لإعادة عجلة تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للمستثمرين سوف تضع كافة إمكاناتها في خدمة معرض “صنع في سوريا”.

تغيب أيُّ بوادر اهتمام لدى الإدارة الأميركية الجديدة بالملفّ السوري، الذي لم يتشكّل إلى الآن الفريق المعنيّ به، وهو ما يرجّح ربطه كملحق، مثلما كان متوقّعاً، بالملفَّين التركي والإيراني. وفي ظلّ غياب معالم سياسة واضحة لدى إدارة جو بايدن حيال سوريا، تُسجّل التحرّكات الأميركية الميدانية في هذا البلد تناقضاً كبيراً، ما بين الانسحاب من نقاط محدّدة، أو العمل على إنشاء نقاط وقواعد جديدة غير شرعية في سوريا.

أكدت سورية، اليوم الاثنين، أن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أراضيها لم ولن تنجح في حماية شركاء كيان الاحتلال الاسرائيلي وعملائه من التنظيمات الإرهابية.

نفى أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف المركزي عمار معروف وجود علاقة بين ارتفاع أسعار الصرف وطرح الـ5000 النقدية.

وقال معروف لإذاعة “شام إف إم” المحلية إنه وبطرح الـ5000 ليرة المصرف المركزي لم يزد عرض النقد، وقام بتوفير تكاليف الطباعة والتخزين ونقل الأموال للمواطنين، حيث بدلاً من طباعة 5 أوراق من 1000 ليرة اختصرها بورقة واحدة.

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية .

وذكر مصدر عسكري أنه ” في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق”.

وأكد المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

عزف الكثير من السوريين عن شراء الحلويات التي كانت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية أو حتى الأسبوعية، بسبب ارتفاع أسعارها ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.

وأكد رئيس جمعية الحلويات و البوظة في دمشق محمد الإمام أن أسعار الحلويات ارتفعت عن العام الماضي حوالي ثلاثة أضعاف، مبيناً أن "حركة البيع في أشهر أسواق دمشق بالحلويات شبه معدومة".

أين رسائل المازوت وأين تاهت بعض الرسائل النصية الخاصة بالمواد التموينية لينتهي الشهران ولم تصل إلى أصحابها وكيف لا يحصل ذلك مع الرسائل النصية الخاصة بالغاز؟ علماً أن الجهة التي توصل الرسائل واحدة وهي شركات الهاتف الخليوي والجهة التي تحدد لمن ترسل هذه الرسائل أيضاً واحدة وهي وزارة النفط عن طريق مركز شركة محروقات وتالياً الشركة الالكترونية.

واجتمع بالأمس عشرات المستهلكين في عدد من مناطق الريف للحصول على مستحقاتهم التموينية التي تاهت رسائلها في كل من جرمانا والمعضمية ومناطق أخرى.

يستهدف أداء السورية للتجارة بشكل يومي بالكثير من النقد من قبل الرأي العام، لجهة توافر المواد الأساسية في صالاتها والازدحام لاستلام تلك المخصصات، وهذا يأتي نتيجة الفرق المجزي بين السعر الذي تبيعه المؤسسة لتلك المواد وسعر مثيلاتها في الأسواق فالتقينا المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم وحاورناه حول جملة من العناوين التي تخص عمل المؤسسة ودورها كتاجر أول في السوق، ومدى قوة ذراعها الإيجابية في السوق، ومدى توافر المواد الأساسية في صالاتها، والبداية كانت من حقيقة الدعم المقدم للمواد المقننة، ومدى كفايتها للمواطنين؟