أوباما يطمئن المعارضة السورية: سندعمكم والكونغرس يتساءل عن تدريب مقاتليهم بتركيا والأردن

حاولت الإدارة الأميركية، أمس، أن تطمئن المعارضة السورية إلى أنها لم تتخلّ عنها، وذلك بعدما استطاعت تخطي تحفظات نواب في الكونغرس عرقلوا عملية تسليح المعارضين خوفاً من وصول الأسلحة الى «المتشددين»، فيما كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون تخلى، تحت ضغط من القيادات العسكرية، عن خططه لتسليح جماعات المعارضة.
أما ميدانياً، فقد شنت قوات الجيش السوري أعنف هجوم منذ أشهر على ست بلدات في ريف ادلب. وذكرت وكالة (سانا) أن الجيش «أعاد الأمن والاستقرار إلى بلدتي بقليد وسنقرة في ريف إدلب».
وفي دمشق، واصلت القوات السورية عملياتها في حي القابون، الذي كانت قد اقتحمت أجزاء كبيرة منه. وذكرت «سانا» أن «24 شخصا أصيبوا جراء سقوط قذيفة هاون على مركز خدمات حي القابون».
وبعد أيام من كشف مصادر أميركية أن الكونغرس الأميركي يعرقل خطة الرئيس باراك أوباما لتسليح المعارضة السورية، بسبب مخاوف النواب من وقوع الأسلحة في أيدي متشددين، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الإدارة الأميركية على اتصال يومي مع المعارضة السورية بشأن الكيفية التي يمكن أن تسد بها الولايات المتحدة احتياجاتها.
وقال «نجري مشاورات منتظمة مع الكونغرس بشأن مسائل تتعلق بمساعدة سوريا»، مضيفا أن أوباما يعتقد أن «مساعداتنا المجددة لسوريا مهمة للمساعدة في دعم قدرة المعارضة» من دون أن يتطرق إلى موضوع الأسلحة.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى في الادارة الاميركية لوكالة «رويترز» إنه تم إحراز بعض التقدم في محاولاتها التغلب على اعتراض الكونغرس على خطتها لتسليح المعارضين، لكن لا يزال هناك بعض القضايا التي لم يتم التوصل إلى حل لها.
وكان أحد النواب قد أعلن أنه يريد الاطلاع على تفاصيل عملية تدريب مسلحين في الأردن، والذي تم خلاله صرف حوالي 27 مليون دولار لتدريب 800 شخص، وهو يريد ايضا الحصول على معلومات أكثر عن برنامج مماثل يتم التحضير له في تركيا قبل بدء العمل به.
وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن «القيادات العسكرية أكدت لكاميرون أنه في الوقت الذي تتمتع به القوات الحكومية السورية بالزخم حاليا، فإنه من غير المرجح أن يؤدي إرسال أسلحة خفيفة وصواريخ (إلى المعارضة السورية) إلى تغير الوضع الميداني».
وأضافت «هناك مخاوف متزايدة من أن وقوع الأسلحة بأيدي المتشددين، وليس بأيدي المقاتلين المعتدلين، قد يشكل خطرا طويل الأمد على الأمن البريطاني. والأهم أن التدخل العسكري المباشر، مثل فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا، قد يجر بريطانيا إلى نزاع قد يمتد لأشهر بسبب منظومات الدفاع الجوي القوية لدى النظام السوري». ونقلت عن مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء قوله إن «كاميرون تخلى عن خططه السابقة بهذا الشأن».
إلى ذلك، قال العضو في «الائتلاف السوري» المعارض ميشال كيلو، في مقابلة مع وكالة «رويترز» في باريس، إن «الائتلاف» يريد أن يشكل «مجلسا تنفيذيا» من  10 أشخاص لإعادة تنظيم المجموعات المسلحة لتصبح «جيشاً، مع تمويل وتسليح مناسبين». وأشار إلى أن الأشخاص سيعملون «كوزراء داخل سوريا وفي المناطق الحدودية» في إشارة مبطنة إلى تخلي «الائتلاف» عن فكرة تشكيل «حكومة مؤقتة».
وأشار كيلو إلى أن «الائتلاف يعمل على إنشاء مصرف أو وزارة مالية من أجل الحصول على أموال من السوريين في الخارج بطريقة منظمة، كما أنه قد يضع موازنة من الأموال التي سيتم الحصول عليها من النشاطات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر المسلحون عليها، مثل آبار النفط أو توزيع المياه»، متوقعا أن «تضخ بين 5 و7 مليارات دولار سنويا».

المصدر: السفير+ وكالات