مصر تمنع دخول السوريين من دون تأشيرة وموافقة أمنية

طلبت السلطات المصرية من إدارات مطاراتها كافة إلغاء العمل باتفاق تاريخي بين سوريا ومصر، عبر طلب تأشيرات وموافقات أمنية مسبقة لكل السوريين الراغبين في زيارة مصر، وفق ما ذكرت مصادر .

وجاء الإعلان الجديد على ما يبدو في الساعات الأخيرة، واستندت إليه إدارة مطار القاهرة التي أعادت ركاباً سوريين على متن خطوط جوية مختلفة بينها "الشرق الأوسط" اللبنانية، وأخرى آتية من اللاذقية.

وذكر موقع "دي برس" السوري إن السلطات المصرية أعادت طائرة سورية بكل ركابها، بعد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة على السوريين، والتي تتضمّن الحصول على تأشيرة دخول وموافقة أمنية مسبقة، فيما ذكرت مواقع للمعارضة السورية أن عشرات السوريين محتجزون في المطار، بينهم المحامي المعارض هيثم المالح.

وذكرت المصادر أنه "تمّ إرسال تحذير لشركات الطيران للتأكيد عليها بعدم نقل سوريين على رحلاتها إلى مصر، إلا بعد الحصول على تأشيرات دخول مسبقة وموافقة أمنية من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وأن التعليمات تطبق على كل السوريين ومن كل المراحل العمرية".

ووفقاً لمصادر مسؤولة في المطار فإن رحلة الخطوط السورية رقم 203 والآتية من اللاذقية كانت قد أقلعت بركابها البالغين 50 راكبًا قبل إبلاغهم بالتعليمات الجديدة، وتمّت إعادتهم جميعاً على الرحلة نفسها، بينما تمت إعادة 55 سوريًا آخرين وصلوا على طائرة طيران الشرق الأوسط الآتية من بيروت و39 سوريًا آخرين وصلوا على رحلات طيران مختلفة.

وجاء الإجراء الأخير بعد إعلان وسائل إعلام مصرية مشاركة سوريين في الهجوم الذي شنّه مسلحون موالون للرئيس المخلوع محمد مرسي على قوى الحرس الجمهوري في القاهرة. وكان ناشطون معارضون انتقدوا مشاركة سوريين في تظاهرات "جماعة الإخوان المسلمين" في القاهرة. وقال الناشط المعارض فرحان مطر "على الذين لم يفهموا ولم يرتدعوا عن حشر أنوفهم في ميدان رابعة العدوية أن يفرحوا الآن لأية مصيبة تلحق بالسوريين اللاجئين في مصر"، منوّهاً على صفحته الخاصة على "فايسبوك" ببيان أصدر أمس باسم "الجالية السورية" يؤكد على "حياديتها والتزامها بآداب الضيافة واحترامنا تطلعات الشعب المصري في بناء بلده كما يريد، ورفضنا أية تدخلات فردية أو حزبية سورية قد تحدث، وأن الجهة المعنية تتحمل وحدها التبعات القانونية لتصرفاتها".

ويلغي العمل بهذا الإجراء اتفاقاً تاريخياً بين البلدين منذ عودة علاقاتهما في العام 1989، والذي نصّ على معاملة استثنائية لمواطني الطرفين تسمح بدخولهم أراضي البلدين من دون تأشيرات، وبوثيقة جواز السفر. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع على إعلان مرسي قطع العلاقات الثنائية بين البلدين، رغم استمرار سفارتي البلدين بالعمل القنصلي.

زياد حيدر

المصدر: السفير