مزارع شبعا: القصة كما هي ولكن بصياغات جديدة

أكد القائم بأعمال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة ميلاد عطية أنه لا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى تتمكن دمشق وبيروت من ترسيم الحدود.
 
وقال إن إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان قضية تقع ضمن السلطة الداخلية للبلدين ولا يجوز لمجلس الأمن التدخل في الأمر.
 
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الجمعة لمناقشة الوضع في لبنان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
 
وعن علاقات بلاده بلبنان قال عطية إن سوريا لا ترى وجود مشكلة حدودية بين البلدين، وأوضح أن بلاده أعلنت استعدادها لترسيم الحدود مع لبنان.
 
وأعرب عطية عن أسفه لمحاولة بعض الأطراف على الساحة اللبنانية الإساءة إلى هذه العلاقات بهدف إشاعة أن هناك توترات بين البلدين.
 
تأتي تصريحات عطية منسجمة مع حديث وزير الخارجية السوري وليد المعلم في لقاء مع الجزيرة، قال فيه إن ترسيم الحدود مع لبنان مستحيل لأن المزارع "تحت الاحتلال", متسائلا عما إن كانت دمشق سترسل "أشخاصا بالمظلات لترسيمها".  
 
وفي حين تشترط سوريا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا أكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن مزارع شبعا أراض لبنانية.
 
 

وأوضح أن ترسيم حدودها مسألة تقع على عاتق الحكومتين السورية واللبنانية, وجدد دعوته إسرائيل إلى الانسحاب منها.
 
وقال السنيورة في جلسة خاصة لمجلس الأمن بحضور وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، إن ترسيم الحدود ستكون له آثار على قدرة اللبنانيين على التحرير والتفاهم مع سوريا، معتبرا أن دمشق لم تجب بعد على طلب لبناني بهذا الشأن.
 
وأبلغ السنيورة المجلس أنه طلب من أنان تأكيد الخطوات المحددة التي تتطلبها الأمم المتحدة للاعتراف بالسيادة اللبنانية على منطقة مزارع شبعا.
 
واعتبر أن تحرير المنطقة مازال "أولوية وطنية", وحث إسرائيل على الانسحاب منها وإطلاق السجناء وتقديم خرائط ألغام جنوب لبنان والتوقف عن خرق سيادته.
 
وكان المبعوث الأممي إلى لبنان تيري رود لارسن دعا سوريا إلى ترسيم حدودها مع لبنان.  
 

وفي قضية سلاح حزب الله "الذي قاد عملية التحرير" أشار السنيورة إلى أن مسألته تخضع للتوافق اللبناني, وقدرة اللبنانيين على الوصول لإستراتيجية مقاومة تسهر الدولة فيها على أمن المواطنين.
 
وحيا رئيس الوزراء اللبناني التقرير الأخير للمبعوث الأممي تيري رود لارسن الخاص بمتابعة تطبيق القرار 1559, ودعا الأمم المتحدة إلى الإسراع بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء رفيق الحريري, قائلا إنه "يؤيد بقوة" تمديد مهمة قاضي التحقيق حسب الظروف.
 
 

وتطرق السنيورة أيضا إلى الوجود الفلسطيني في لبنان, قائلا إن الحوار الوطني حقق توافقا بضرورة إنهاء الوجود المسلح خارج المخيمات خلال ستة أشهر, مقرا بأن تردي الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين أسهم في توتير الوضع أكثر.
 

وفي سوريا مازال الغموض يحيط بمصير اللقاء المرتقب بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس لجنة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتس.
 
وكانت مصادر دبلوماسية قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن يعقد اللقاء الذي يضم أيضا نائب الرئيس فاروق الشرع الذي كان وقت الاغتيال في فبراير/شباط 2005 وزيرا للخارجية قبل أن يعين نائبا للرئيس.
 
لكن تقارير أخرى استبعدت عقد الاجتماع وعزت السبب إلى عدم الاتفاق بين الجانبين بعدُ على أجندته.

المصدر : وكالات