نتنياهو يهدّد بضربة عسكرية ضدّ سوريا ويرفض تعديل اتفاقية كامب ديفيد

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بتنفيذ عملية عسكرية ضدّ سوريا، محذراً من نقل أسلحة كيميائية يملكها النظام السوري إلى حزب الله، وقال إن إسرائيل «ستقوم بكل ما يمكن كي لا تقع الأسلحة الكيميائية التي بحوزة سوريا في أيدي منظمات إرهابية».
وأكد نتنياهو، خلال لقائه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، أن النظام السوري «ما كان ليستمر طوال هذه الفترة الطويلة لولا الدعم الإيراني». وفي محاولة لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدخال حزب الله في قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية، اتهم حزب الله بأنه «يشارك في الأحداث داخل سوريا إلى جانب النظام». ورأى رئيس حكومة الاحتلال أن «الدرس العام الذي نستخلصه من التغييرات في الشرق الأوسط، هو أن أي قدرة عسكرية يمكن أن توجه ضدنا»، وفي ضوء ذلك لا تستطيع إسرائيل أن «تعرّض نفسها لأخطار وتجارب تنتهي بالفشل».
وفي ما يتعلق بالأصوات المصرية التي تطالب بإجراء تعديلات على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، رفض نتنياهو أي جهود تبذلها الحكومة المصرية لإحداث تغييرات في اتفاقية كامب دايفيد، مثل إدخال قوات مصرية إلى سيناء، وقال إن «أصغر تعديل على اتفاقية السلام قد يشكل خطراً على الاتفاقية برمتها»، مضيفاً: «توقع وبعد 20 عاماً يقولون لك إنهم يريدون فتح الاتفاقية»، محذراً من أن خطوة كهذه «ستؤثر سلباً على احتمال توقيع اتفاقيات مع دول عربية ومع الفلسطينيين» في المستقبل.
بموازاة ذلك، توقع نتنياهو أن تعمل مصر على منع الهجمات المسلحة من سيناء على أهداف إسرائيلية، لافتاً إلى أن «المصلحة الدولية في أن تكون سيناء آمنة وليست قاعدة إرهابية عالمية موجهة ضدنا».
وتناول خلال لقائه مع السفراء الأوروبيين، الموضوع الفلسطيني، واعتبر أن المسار الفلسطيني الأحادي في الأمم المتحدة، للمطالبة بقبول فلسطين دولة غير عضو، سيضع عقبات أمام التوصل إلى حل. ودعا الدول الأوروبية إلى رفض هذا التوجه. كذلك استنكر مبادرة الاتحاد الأوروبي المتمثلة بوضع إشارة على منتجات المستوطنات والمطلب الفلسطيني بمقاطعة هذه البضائع.
وفي موقف ينطوي على قدر من الضغط المضاد، أوضح نتنياهو: «نحن لسنا المشكلة، إن مقاطعة منتجات المستوطنات سيؤدي إلى فصل 25 ألف فلسطيني يعملون في مصانع المستوطنات، وهذا سيصعِّد الأزمة أكثر».
وفي ما يتعلق بالموضوع الإيراني، رحب نتنياهو بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، واصفاً الخطوة بـ«المهمة جداً»، لكنه في الوقت نفسه شكك بجدواها وتأثيرها على قرار القيادة الإيرانية مواصلة برنامجها النووي. وأشار إلى أن «العقوبات لم توقف البرنامج النووي حتى الآن». وحدد مقياساً للحكم على فعالية هذه العقوبات من خلال «وقف دوران أجهزة الطرد المركزي وتراجع البرنامج النووي إلى الوراء». ورأى أنه من دون خيار عسكري موثوق لن توقف إيران برنامجها النووي.
وفي موقف انتخابي بامتياز، أعلن نتنياهو توجهه إلى تبني أجزاء من تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية، الذي لا تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة، ويشرع استيلاء المستوطنين على أراض بملكية فلسطينية. وبحسب صحيفة «هآرتس»، أعلن نتنياهو قراره بتبني «تقرير ليفي» في أعقاب ضغوط مارسها عليه وزراء من اليمين، وبهدف كسب تأييد المستوطنين مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المفترض أن تجري في 22 كانون الثاني المقبل.
ونقلت «هآرتس» عن موظف حكومي رفيع المستوى، تأكيده أن قرار نتنياهو يقضي بأن تتبنى حكومته «أجزاءً وظيفية» من التقرير، التي تتناول تسهيل إجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية وتسهيل إجراءات شراء المستوطنين أراضٍ في الضفة الغربية.
لكن في الوقت الذي يعكف طاقم خاص في مكتب نتنياهو على بلورة صيغة القرار بشأن تبني «تقرير ليفني»، ليس واضحاً حتى الآن إن كان سيطرح أمام الحكومة في جلستها المقبلة يوم الأحد المقبل أو الأحد الذي يليه.
وبحسب الموظف الحكومي، مصدر «هآرتس»، لن يتطرق قرار الحكومة إلى الأجزاء السياسية في «تقرير ليفي»، تلك التي يعتبر أن الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة، وأن البناء الاستيطاني لا يتعارض مع القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة؛ لأن تبني هذه الأجزاء قد يُفسر على أنه «ضم فعلي للضفة الغربية أو أجزاء منها»، وهو ما قد يترتب عليه ردود فعل دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جهة ثانية، ترك هذا الموقف أصداءً في الساحة السياسية الإسرائيلية، وحذر وزير الدفاع إيهود باراك من تبني التقرير الذي سيلحق ضرراً بإسرائيل في العالم. أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اليميني، فحرص على الالتفاف على خطوة نتنياهو من جهة اليمين عبر مطالبته بتبني التقرير كاملاً، معتبراً أن ذلك سيحل مشاكل على المستوى القومي والدولي، وسيؤكد أن المناطق ليست واقعة تحت احتلال، مشيراً إلى أن تبني الحكومة للتقرير سيقوي دولة إسرائيل.
في السياق نفسه، رأت رئيسة حزب «العمل»، شيلي يحيموفيتش، أن قرار نتنياهو «خدعة انتخابية شفافة وغير مجدية ولن تعود بالفائدة على سكان المستوطنات» في الضفة الغربية، كذلك لن يسهم في المناعة الأمنية والدولية لإسرائيل. فيما رأى القيادي في حزب «كديما»، يسرائيل حسون، أن حكومة إسرائيل كمن «يلعب بالنار فوق برميل بنزين»، محذراً من أن الحكومة الإسرائيلية «تعتزم رهن دولة إسرائيل من أجل مصالح سياسية ونحن سندفع ثمن ذلك».

علي حيدر

المصدر: الأخبار