إيران: عقوبات أوروبيّة جديدة وخامنئي يتعهّد التصدّي لأي عدوان

شدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، على أن الشعب الإيراني ليس من دعاة العدوان، لكنه سيتصدى له. تصريح تزامن مع ما نشرته صحيفة «الغارديان» من أن مجموعة «5+1» ستطلق تحركاً ديبلوماسياً جديداً بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، يهدف إلى نزع فتيل أزمة إيران النووية، وتجنب اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط العام المقبل.
ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء إلى خامنئي قوله، خلال العرض العسكري للقوات العسكرية والشرطة والتعبئة في محافظة خراسان الشمالية أمس، إن القوات المسلحة «تبعث على شعور الشعب بالأمن وتصنع الحصانة في مواجهة المخططات العدوانية للأجانب»، مؤكداً أن «الشعب الإيراني، باتباعه لتعاليم الإسلام، لا يدعو إلى العدوان، لكنه في المقابل أيضاً سيتصدى لأي عدوان». وأضاف أن «العامل الوحيد الذي يؤدي إلى إضعاف دافع القوى السلطوية لإشعال الحروب أو القضاء على هذا الدافع هو الاستعداد العام للشعب والجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة». ولفت إلى أن «الشعب الإيراني يشعر حالياً بالقوة في مواجهة الأعداء أكثر من أي وقت مضى، وهذا الشعور يستند إلى الحقائق». وقال: «لقد أوجدنا هيبة، بحيث لن تسمح للأعداء بالتفكير بالعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
في غضون ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس» أن دفعة جديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل في بروكسل. وقال دبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي «سيقرر خصوصاً للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات»، ولا سيما مؤسسات هذا القطاع المشبوهة بدعم النظام مالياً. وأضاف أن كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حداً أدنى «متدنياً نسبياً». لكن سيكون ممكناً التماس ترخيص في بعض الحالات، وخصوصاً لدفع قيمة تحويلات تجارية مسموحة، كمشتريات المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية.
وستُمنع، من جهة أخرى، التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل على غرار ما هو حاصل حالياً مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل. وسيُمنع أيضاً استيراد الغاز الإيراني، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الأهمية، لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط الإيراني المطبق منذ تموز.
وسيحظر أيضاً تصدير أي مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والبالستية الإيرانية، كالغرافيت والألومينيوم.
ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد أرصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصاً في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية، قد ذكرت أن القوى الست الكبرى المعنية بالمفاوضات في الملف النووي الإيراني «5+1»، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، ستعرض على إيران تخفيف العقوبات وحوافز أخرى مقابل الحدّ من مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم. ويتضمن العرض أن تتخذ هذه الدول الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق للتغلب على انعدام الثقة المتبادلة الذي أفشل الجولات السابقة من المفاوضات وجعل كل جانب ينتظر الطرف الآخر لتقديم التنازلات الرئيسية أولاً.
وأضافت أن دبلوماسيين شاركوا في الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين القوى الست الكبرى وإيران يعتقدون أن هناك فرصة للديبلوماسية بين انتخابات الرئاسة الاميركية في 6 تشرين الثاني 2012 وربيع العام المقبل، مع استئناف المحادثات بين الجانبين في أواخر تشرين الثاني أو كانون الأول المقبلين. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أوروبي قوله: «نحن ندرك أن الإيرانيين بحاجة إلى شيء أكبر يمكن أن يسوّقوه في الداخل، ونتوقع أن يسهم في إحداث تغيير حقيقي، وهذا ما ستدور حوله الجولة المقبلة من المفاوضات».
إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي لشركة «نفط الجرف القاري» الإيرانية، محمود زيركجيان زاده، توقيع عقود جديدة بقيمة 14 مليار دولار لتطوير حقول نفطية وغازية في الخليج. ولدى إيران في منطقة الخليج حالياً 17 حقلاً بحرياً يبلغ إنتاجها مليوناً و340 ألف برميل يومياً.
وذهبت تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر أمس، إلى أن إمدادات النفط الإيراني انخفضت بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 2.63 مليون برميل في أيلول بسبب العقوبات الدولية.

المصدر: وكالات