مصر : جماعة أبو اسماعيل يعلنون الجهاد ضد لجنة الانتخابات

استقرت لائحة الترشيحات لانتخابات الرئاسة المصرية على 13 اسماً، بعدما رفضت اللجنة العليا للانتخابات جميع الطعون المقدمة إليها، وقررت استبعاد عشرة مرشحين، أبرزهم نائب الرئيس السابق عمر سليمان والشيخ السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل ونائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، في وقت أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وذلك بعدما حذرت قوى سياسية من خطورة إطالة المرحلة الانتقالية.
وأيّدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان قرارها السابق باستبعاد عشرة مرشحين من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 أيار المقبل، حيث رفضت اللجنة التظلمات التي قدمها المستبعَدون العشرة، وهم: عمر سليمان، وحازم صلاح أبو اسماعيل، وخيرت الشاطر، ورئيس «حزب غد الثورة» أيمن نور، والمحامي مرتضى منصور، وإبراهيم أحمد الغريب، وأحمد محمد عوض، وممدوح قطب، وحسام خيرت، وأشرف بارومة.
وبذلك، سيتنافس على الجولة الأولى للانتخابات 13 مرشحاً، أبرزهم
الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والقيادي السابق في «الإخوان المسلمين» عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس «حزب الكرامة» (ناصري) حمدين صباحي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد اجتماع مطول عقدته طوال يوم أمس، وقد اضطرت اللجنة إلى تأجيل موعد الإعلان عن النتائج النهائية للطعون أكثر من مرة، بعدما احتشد المئات من أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل أمام مقر اللجنة، معلنين «الجهاد» ضد قرار استبعاد مرشحهم، ومرددين هتافات من بينها «قولوا لوزير الداخلية أم الشيخ طلعت مصرية».
وأعلن أبو اسماعيل أنه بدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات في ضاحية مصر الجديدة في شرقي القاهرة. واتهم أبو اسماعيل مجموعة العلماء السلفيين الذين دخلوا مقر لجنة انتخابات الرئاسة بـ«خيانته». وكانت هذه المجموعة قد دخلت مقر اللجنة للإطلاع على الأوراق الأميركية التي تثبت حصول والدة أبو اسماعيل على الجنسية الأميركية، ليطلعوا بأنفسهم عليها، ويكونوا شهود عيان على صحتها. وكان بين مجموعة العلماء، المحاميان الإسلاميان منتصر الزيات وممدوح إسماعيل. وحينما علم أبو إسماعيل بدخولهم مقر اللجنة، حضر مسرعاً، وحاول أن يدخل المبنى، لكنه مُنع بسبب عدم حصوله على ترخيص.
وأعربت جماعة «الإخوان المسلمين» عن أسفها لقرار استبعاد الشاطر، واصفة إياه بـ«القرار المؤسف»، لكنها شددت على استمرار دعم مرشحها الآخر محمد مرسي.
ورفض مدير مكتب عمر سليمان، اللواء حسين كمال، المعروف إعلامياً بـاسم «الرجل اللي ورا عمر سليمان»، التعليق على رفض اللجنة للطعن المقدّم من قبل سليمان، مشيراً إلى انه سينتظر وصول إخطار رسمي من اللجنة الانتخابية قبل اتخاذ أي موقف.
إلى ذلك، أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين تصميم المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
كذلك، نقلت صحيفة «الأهرام» عن «مصدر مسؤول» قوله إن «انتخابات الرئاسة ستتم في موعدها، مهما كانت العقبات، حتى لو لم يتم الانتهاء من إعداد الدستور». وقال المصدر إن «المجلس العسكري أهاب بالأحزاب والقوى السياسية سرعة الانتهاء من إعداد الدستور حتى يتم انتخاب الرئيس على صلاحيات محددة»، مضيفاً «يجب أن تتحمّل القوى السياسية والأحزاب مسؤولياتها وتعلى المصلحة العامة للوطن فوق المصالح الخاصة».
في هذا الوقت، نفت جماعة «الإخوان المسلمين» صدور مبادرة من المرشد العام للجماعة محمد بديع، تتضمّن دعوة القوى السياسية للاتفاق على مرشح رئاسي واحد، وإعادة تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور. وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين إن بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحاً في هذا الشأن منسوباً للقيادي في «حزب الحرية والعدالة» محمد البلتاجي باعتبار تلك المبادرة صادرة عن الدكتور بديع. وشدّد حسين على أن مبادرة البلتاجي شخصية.
وصعدت جماعة الإخوان المسلمين، يوم أمس، من لهجة الهجوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محذرة إياه من أن إطالة مدة الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات سيؤديان إلى «الفوضى»، وذلك في ضوء تشديد المشير حسين طنطاوي على ضرورة وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ووصف المتحدث الإعلامي باسم «الإخوان» محمود غزلان التصريحات الصادرة عن اجتماع المشير طنطاوي بالقوى السياسية بـ«المزعجة» و«المقلقة».
وقال غزلان لصحيفة «الشروق»: «أخشى أن تتخذ بعض الأمور كذريعة لعدم تسليم السلطة للمدنيين نهاية يونيو المقبل»، معتبراً ان «اتخاذ الدستور أو غيره كذريعة لعدم الوفاء بالوعد أمر يثير المخاوف» من تجدد نية بقاء العسكريين في السلطة.
كذلك، أعربت الهيئة البرلمانية لـ«حزب الحرية والعدالة» عن رفضها تدخل المجلس العسكري ومشيخة الأزهر في وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد. وقال عضو الهيئة محمد عماد الدين إنه «مع احترامنا التام لجهود الأزهر، غير أننا لن نسمح مطلقاً بتدخل الأزهر في أعمال البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى»، مشدداً على أن «حزب الحرية والعدالة حريص على التوافق لحل الأزمة، وكلنا مستعدون لقبول تشكيل لجنة المئة (التأسيسية) كلها من خارج البرلمان».
من جهة ثانية، قال اللواء ممدوح شاهين، في كلمة أمام مجلس الشعب خلال جلسة لمناقشة تعديلات قانون القضاء العسكري، إن هذا البرلمان جاء بإرادة حرة، وشارك في الانتخاب الخاص به 30 مليون مواطن، وشارك في الانتخاب المصريون في الخارج للمرة الأولى وخضع لإشراف قضائي.
لكن شاهين انتقد الهجمات التي يتعرّض إليها المجلس العسكري من قبل العديد من النواب، قائلاً «عندي تعجب، وعندي رسالة ورجاء للمجلس الموقر. والتعجب هو أنني كمواطن مصري أرى أن هناك تطاولاً على القوات المسلحة، وهذا لم أسمعه ولم أره في جميع دول العالم، والرجاء أن يقف مجلس الشعب بشدة ضد كل من يحاول هز أمن الشعب والمواطن المصري. وأما الرسالة فهي أن القوات المسلحة ستظل درعاً وسيفاً لهذا البلد كي تردع كل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن وذلك بمساعدتكم».
وبدا أن هذه الرسالة موجهة، خصوصاً للنائب «الإخواني» صبحي صالح الذي نقلت عنه وسائل إعلام القول إن المجلس العسكري بأنه أصبح مثل كفار مكة، وأن عمر سليمان مثل الوزير هامان.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «من الواضح أن المصريين يتابعون العملية الانتخابية عن كثب، وما يهمنا هو أننا نريد أن نرى عملية عادلة وشفافة تتقدم إلى الأمام وانتقالاً ناجحاً، وإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وفقاً للمهلة الزمنية المحددة التي قررها بالفعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

المصدر: السفير+ وكالات