المياه تفاقم الخلاف السوري- الأردني

فشلت اللجنة الأردنية - السورية المشتركة الخاصة بحوض مياه نهر اليرموك الحدودي بين البلدين في التوصل الى اتفاق على تخزين المياه في سد «الوحدة» الذي اقامته الحكومة الأردنية على نقطة مشتركة من الحدود مع سورية.

ورفض الجانب السوري الذي ترأسه وزير المياه نادر البني في الاجتماعات التي جرت في عمان أمس طلباً أردنياً لبدء التخزين التجريبي في السد الذي تبلغ سعته 110 ملايين متر مكعب، من خلال تسييل حصة الاردن من المياه المخزنة في السدود السورية المقامة على حوض اليرموك، واكتفى بتأكيد ان التخزين في السد الأردني يبدأ مع بداية موسم الامطار.

وقالت مصادر مشاركة في الاجتماعات ان توتراً ظهر بعدما طلب الجانب الاردني الذي ترأسه وزير المياه محمد ظافر العالم بتعديل الاتفاقية المائية الموقعة بين البلدين عام 1987، الامر الذي اعتبره الوفد السوري خارج اختصاصه وقال انه يحتاج الى قرار سياسي عالي المستوى. ودار نقاش بين الوزيرين حول الحقوق المائية للبلدين في نهر اليرموك الذي يتعرض للسرقة من قبل اسرائيل.

وحسب المصادر المطلعة فإن الجانب الأردني ألغى مؤتمرا صحافيا كان مقررا في نهاية الاجتماعات واكتفت وزارة المياه الأردنية بإصدار تصريح مقتضب للناطق باسم الوزارة ركز فيه على الجانب البرتوكولي، وأشار الى «اهمية التخزين التجريبي في سد الوحدة وفق معطيات الوضع المائي للموسم المطري المقبل».

ويعتبر الأردن ان السد الجديد الذي بلغت كلفته 61 مليون دينار من المشاريع الاستراتيجية المهمة في بلد يعد من افقر عشر دول بالمياه في العالم. وسيوفر السد 50 مليون متر مكعب من مياه الشفة بالاضافة الى 30 مليون متر مكعب لري أراضي غور الأردن، كما سيحسن من الوضع المائي في حوض اليرموك فيما يستفيد الجانب السوري من توليد الطاقة الكهربائية.

المصدر: الحياة