محطة وقود تسرق ملايين بالريموت كونترول
كشفت مديرية الاقتصاد والتجارة بريف دمشق بالتعاون مع إحدى الجهات الأمنية أنّ محطة محروقات القسام في جرمانا تبيع مادة البنزين للسيارات بشكل مخالف عبر نقص بالكيل يعادل 10% في الكمية المباعة لكل صاحب سيارة.
وبينت المديرية أن الدورية التي توجهت إلى المحطة المذكورة قامت بمعايرة المضخات الموجودة فيها فتبين لها أن المحطة رقم (5) من الجهة الخارجية مخالفة بنقص الكيل بحوالي ليترين في كل صفيحة تحتوي 20 ليتراً، وبناء عليه تفقد عناصر الدورية جميع أنحاء المحطة من غرف وتجهيزات حيث وجدوا جهاز تحكم عن بعد «ريموت كونترول» يستعمل للتلاعب بعدادات المضخات من أجل الحصول على النقص في الكيل المذكور.
وأوضحت المديرية أن جهاز التحكم الذي تم ضبطه مربوط بجهاز كهربائي مستطيل الشكل عبارة عن محول (U.B.S) من جهة وبلوحة الكهرباء العائدة لمضخات المحطة من جهة ثانية ليتسنى لصاحب المحطة تنفيذ مخالفته بعيداً عن أنظار عناصر حماية المستهلك والمشترين.
وأوضحت أن التحقيقات المقبلة سوف تكشف المتورطين مع هذا المخالف وغيره من أصحاب محطات الوقود الأخرى سواء في ريف دمشق أو بقية المحافظات، خاصة أن تركيب هذه المعدات ووصلها مع المضخات ولوحات الكهرباء والإلكترون في محطة الوقود يحتاج إلى جهة لديها ورشة تعمل في الخفاء ولابد من كشف مكانها والعاملين فيها من أجل الوصول إلى بقية محطات الوقود المخالفة.
ونظمت المديرية الضبط التمويني بحق المخالف بناء على أحكام القرار 3600 لعام 1994 وحجزت كمية البنزين الموجودة في خزان المحطة والبالغة 5400 ليتر وختمت المضخة والغرفة الموجودة فيها المعدات المخالفة بالشمع الأحمر وصادرت جهاز التحكم الإلكتروني والمحوّل الكهربائي.
وكشفت المديرية أن قيمة المخالفة المادية كبيرة نظراً لوجود المحطة في منطقة مكتظة بالسيارات، وفي حساب بسيط نجد أن الفارق بين سعر صفيحة البنزين المملوءة والمخالفة وفق معدل النقص المذكور حوالي 100 ليرة.
وتساءلت صحيفة تشرين : لو افترضنا أن المحطة باعت كل كمية البنزين التي حجزت فيها وهي 5400 ليتر لكان مردود المحطة لو لم تكشف مخالفة نقص الكيل حوالي 27 ألف ليرة، هذا الرقم خلال أقل من يوم واحد ويصل في نهاية كل شهر إلى حوالي مليون ليرة تسرقها محطة وقود واحدة من جيوب المواطنين الذين يملؤون خزانات سياراتهم منها وطبعاً لو كان هذا المخالف يستثمر أو يملك عدة محطات وقود فلكم أن تتوقعوا قيمة الأموال المسلوبة من الدخل الشهري لبعض المواطنين دون أن يدروا.
وتساءلت الصحيفة لما كان صاحب محطة يستطيع تركيب جميع هذه التجهيزات والتوصيلات الظاهرة على محطة الوقود.. فكم هي كمية المحروقات التي يستطيع تهريبها من المحطة دون أن تكتشفها الجهات المعنية حتى اليوم؟.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد