أمين صندوق المصرف التجاري بطرطوس يصرف دولارات الدعم لحسابه الشخصي

لا شك في أن ما تمر به بلدنا من أزمة أيقظ كل كوامن الخير لدى شريحة واسعة من أبناء بلدنا الذين دفعتهم الغيرة الوطنية على بلدهم إلى تقديم الغالي والنفيس دفاعاً عن عزته وسيادته، ولكن للأسف وأمام كل هذه التضحيات لا يزال البعض وعلى قلتهم لا يرون في الأزمة سوى ما يحقق مصالحهم الشخصية الضيقة فيقتاتون على ما يجود به البعض من مواطنينا في سبيل دعم بلدهم بالمال والأنفس، على طريقة المثل الشعبي «لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة ربنا تنزل».
وما سبق ليس نسجاً من خيالنا أو حديثاً حول كاسة متة بل حدث فعلاً وفي المصرف التجاري بطرطوس، والشكوى التي وصلتنا تلخص الحالة كالآتي:
مواطن مغترب أحس بوضع وطنه الأم فهرع يقوم بما يمليه عليه ضميره المستيقظ وشارك بحملات دعم الليرة السورية فور عودته من الكويت إلى طرطوس كغيره من جمهورنا الطيب الغيور وأرسل إلى زوجته لإيداع مبلغ 5000 دولار أميركي في فرع المصرف التجاري 1 بطرطوس وهنا حدث ما لا يمكن تصديقه حيث أقدم أمين الصندوق (....) على إقناعها بأن إيداع المبلغ بالليرة السورية أفضل ولا فرق بينها وبين الدولار لجهة الدعم.
فقررت تصريف المبلغ وتحويله إلى الليرة السورية داخل المصرف وبالسعر الرسمي ولكن أمين الصندوق كما يبدو أقنعها بأنه لا فرق بين المصرف والسوق السوداء وببيع الدولارات لشخص آخر يود السفر إلى فنزويلا يحتاج إليها بحجج إنسانية طبعاً، مع التأكيد أن الأمر لا يؤثر إطلاقاً في الواجب الوطني والدعم، والمواطنة وقعت في شباك أمين الصندوق (....) وتم التصريف من خارج المصرف ومن ثم الإيداع.
ولدى عودتها إلى المنزل اكتشف المواطن الغيور حقيقة الورطة التي أوقع أمين الصندوق زوجته بها فاشتكاه لمدير الفرع وشرح له الفخ الذي نصبه لها وعبّر المدير عن صدمته لما حدث واستدعى أمين الصندوق وسأله عما جرى.
وعندها أعاد أمين الصندوق عليه رواية المواطن المحتاج للدولارات فطلب المدير منه إحضاره أو إبراز دليل على كلامه لكنه لم يستطع ذلك، وهنا طلب المواطن المغترب من المدير أن يتم التحويل ضمن المصرف وتقديم الإيصالات للتأكد من ذلك إضافة إلى معاقبة هذا الموظف «المسيء» أقله ليكون عبرة لغيره من المسيئين، والمدير أكد أنه سيعاقبه وينقله خارج أمانة الصندوق، إلى قسم آخر في المصرف وفعلاً أبرز له قراراً بهذا الخصوص بعد يومين.
والمواطن المغترب المكتوي بنار ما جرى معه عاد بعد شهر إلى المصرف ليتأكد من معاقبته وهنا كانت المفاجأة أن الموظف موجود في مكان عمله (أمين صندوق) وهنا أسرع إلى سحب ما أودعه في المصرف ونقله إلى المصرف العقاري إيماناً منه بضرورة متابعة دعم الليرة السورية كواجب وطني وأخلاقي.
وتتساءل الشكوى ألا يعتبر ما قام به هذا الموظف فساداً إدارياً؟! وهل ما قام به لا يستحق العقوبة؟! وكذلك ما الذي يمكن أن يحصل له لو كان يعمل في مصرف خاص؟
أخيراً نتمنى أن تكون هذه الحادثة شخصية ومعزولة ونتمنى ألا تكون حدثت مع أحد آخر ولكن من المفترض علينا التنبه لأن فيها من الخطورة أكثر بكثير من ردة فعل مدير المصرف الباردة، رغم اعترافه بالحادثة ووجود الوثائق التي تؤكدها والتي حصلنا على نسخة منها، فما جرى تبدو مفردة فساد إداري أو إساءة أقل بكثير من المطلوب في توصيف ما قام به هذا الموظف.

محمد حسين

المصدر: الوطن