البحـريـن: «الوفـاق» تقاطـع انتخـابات أيلـول

أعلنت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة أمس، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية الاستثنائية التي تقام في أيلول المقبل، فيما صرّحت السلطات البحرينية بأن وزارة الصحة ستقوم بتسريح 23 من العاملين في القطاع الطبي، وتعيد 200 تم ايقافهم عن العمل خلال حملة على الاحتجاجات المعارضة للحكومة. واعتبر رجل الدين البارز عيسى قاسم أنه «لا عدالة، ولا إنسانية، ولا صدق لسياسة، ولا سبيل لاستقرار» طالما يتواصل نهج فصل الأطباء وتعليق دراسة الطلاب واعتقال الناشطين، لمعارضتهم النظام ومشاركتهم في الحراك الاحتجاجي.
وقال النائب السابق والقيادي في جمعية «الوفاق» خليل المرزوق، خلال تجمع نظمته «الوفاق» قرب المنامة إن الجمعية ستقاطع الانتخابات النيابية الاستثنائية التي ستعقد في 24 أيلول المقبل، بعد استقالة جماعية لنواب الجمعية من مجلس النواب ابان اندلاع الاحتجاجات في شباط الماضي.
وكان مئات العاملين في القطاع العام وبعضهم موظفون في القطاع الصحي تم تسريحهم حينما سحقت البحرين الاحتجاجات. ونقلت وكالة انباء البحرين عن متحدث قوله ان النتائج الأولية للجان المكلفة النظر في «انتهاكات الموظفين» تشير الى ان 23 من العاملين في وزارة الحصة سيخسرون وظائفهم. وقدر المتحدث عدد الذين يواجهون تحقيقات بنحو 428 شخصا. واضاف قوله ان مئتي موظف سيعودون الى العمل الاسبوع المقبل، انتظارا لنتائج تحقيقات اللجان التأديبية بالإضافة الى 115 عاملا أعيد تعيينهم في حزيران وتموز الماضيين. وإعادة تعيينهم مشروطة بتعهدهم بـ«اتباع كل قوانين القطاع العام وقواعده التنظيمية».
من جهته، قال قاسم في خطبة الجمعة أمس، إنه « لا عدالة، ولا إنسانية، ولا صدق لسياسة، ولا سبيل للاستقرار وواحد من الأطباء والممرضين وغيرهم من المفصولين خارج عمله، وواحد من الطلاب المحرومين من دراستهم على حرمانه، أو سجين من سجناء الأحداث الأخيرة وما قبلها في سجنه ومعتقله».
وعن «الحوار الوطني» الذي ادارته السلطة وانسحبت منه جمعية «الوفاق» كبرى الجهات المعارضة، قال قاسم «لو توافق الناس كل الناس على الباطل لكان في ذلك فساد الأرض وهلاكهم، والتوافق على الشر شر ومن أكبر الشر، والتوافق المنقذ إنما هو توافق يقوم على الحق والعدل ويلتزم بهما، وأي تعاون على الباطل باطل لا ينتج إلا سوءً وضررا، وهو مضاعف للمشكلات معمق للمأساة». وأضاف «لو فرض أن حصل توافق وطني سلّم فيه الطرف المظلوم بصحة ظلمه وقبوله له، لما كان ذلك كفيلاً باستقرار الأوضاع لأنه باطل، والباطل لا يقوم عليه بناء ولا يصلح أساساً للحياة، على أن اتفاقاً وطنياً من هذا النوع أصبح في حكم المستحيل والطامع فيه طامع فيما لا يصح أن يحلم به على الإطلاق».
وعن لجنة التحقيق التي عينها الملك للنظر في الانتهاكات، قال قاسم «نتمنى لهذه الهيئة التحقيقية أن تكون مستقلة، وأن تكون عادلة، وأن تقف إلى جنب المظلوم وضد الظالم، وإن انتهى دورها إلى لا شيء كان في ذلك إثارة للمظلومين وتأجيج للوضع المتأجج، وإذا جاء الإنتاج إعلامياً فإن الإعلام لم يعد قادراً على التغرير بهذا الشعب». وتابع قائلا «إذا أدّت جهود هذه الهيئة إلى إنصاف بعض المظلومين وإيقاف شيء من التعديات السافرة، فهو شيء ينظر إليه بما هو علاج جزئي لشيء من ذيول الأزمة وتداعياتها. أما الأزمة فستبقى مقيمة ومتفاقمة ويشفق على هذا الوطن الحبيب منها ما لم تُسلّم الحكومة بأن وقت الإصلاح الحقيقي الشامل الجدي، والسماع إلى إرادة الشعب في دستور بلاده واختيار حكومته واستقلال القضاء والانتخاب العادل لمجلس نيابي كامل الصلاحيات قد حان، وأنه غير قابل للتأخير».
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء البحرينية بوقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين مساء أمس الاول، في قرية السنابس. وذكرت أن «مجموعة من الخارجين على القانون قاموا بأعمال شغب وتخريب وقطع للطرقات، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لمنع هذه الأفعال والمحافظة على الأمن»، مضيفة أن اثنين من رجال الامن تعرضا لإصابات «بسيطة».

المصدر: وكالات