البحرين: الحوار يناقش الطائفية السياسية

انطلقت في البحرين أمس، أولى جلسات «حوار التوافق» الوطني الذي افتتح في المنامة السبت الماضي، بمناقشة اربعة محاور أساسية أهمها محور الجمعيات السياسية، الذي تركز الحوار حوله على قضية «الطائفية السياسية». وعكست المداخلات التي كان اغلب أصحابها من الجهات الموالية للنظام نتيجة تركيبة المشاركة، توجهاً نحو فك ارتباط العمل السياسي بالتمثيل الطائفي، عبر إعادة النظر في تراخيص الجمعيات التي تقوم على هذا التمثيل، ومنع استخدام المنابر الدينية لخدمة الخطابات السياسية.
في هذه الأثناء، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني «حضورياً»، ومتهمين آخرين «غيابياً» أدينوا بالتخابر مع دولة اجنبية لم يتم تحديدها رسمياً ويرجح أن تكون ايران، وقضت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار. وبحسب الادعاء فقد قام المتهمان الثاني والثالث والمقيمان في دولة الكويت
بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة اجنبية للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية في المملكة وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين في القاعدة العسكرية الأميركية مقابل مبلغ قدره عشرون ألف دينار كويتي.
وذكرت وكالة «بنا» البحرينية للأنباء أن أولى جلسات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني جرت في «أجواء اتسمت بالإيجابية والرقي في الطرح والنقاش، وتقبل جميع الأطراف لآراء بعضهم البعض، وذلك بمناقشة المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، وتحديداً البند المتعلق بالطائفية في العمل السياسي، حيث تناولت أكثر الأطروحات موضوع المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية، وتعددت الآراء بين وضوح نص القانون بما يمنع الطائفية، وضرورة تعديل أو مجرد تفعيل مبادئ هذا القانون».
وطرحت جهات عديدة بحسب الوكالة، أن المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية تنص على «ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وطالبت هذه الجهات بتفعيل هذه المادة من القانون لضمان منع أي ممارسات طائفية من قبل الجمعيات السياسية». فيما اقترحت مجموعة أخرى ضرورة إجراء مراجعة وتعديلات شاملة على قانون تأسيس الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، ومن التعديلات المقترحة: إلزام وزارة العدل بالتأكيد على عدم قبول تأسيس أي جمعية سياسية على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي، وإعادة ترخيص الجمعيات الموجودة حالياً على هذا الأساس، ونص قانون للجمعيات السياسية يضمن أن يكون عضو الجمعية ممثلاً لكافة الشعب البحريني، بالإضافة إلى إيجاد نص يمنع الجمعيات السياسية من الاتصال مع دول أو هيئات أو أحزاب تحظر السياسية العامة لمملكة البحرين التواصل معها.
كما تناولت بعض الآراء في الجلسة فكرة منح مدة قانونية للجمعيات السياسية التي ترى في عملها صبغة طائفية لتعديل أوضاعها بما يتفق مع القانون الذي يمنع الممارسة الطائفية للجمعيات السياسية، مطالبة بحل الجمعيات السياسية التي لا تقوم بالتعديل، وذهبت آراء أخرى إلى إلغاء الجمعيات السياسية القائمة على أساس ديني ومنع تأسيسها.
وطالبت أطراف أخرى بضرورة وقف الخطابات السياسية عبر المنابر الدينية، مثل المساجد وخطب صلاة الجمعة، واقترحت منع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السياسية من الجمع بين المنابر الدينية والسياسية، بالإضافة إلى تجريم الخطاب الطائفي.
وطرحت مجموعة من المشاركين فكرة منع تأسيس جمعية سياسية جميع مؤسسيها ينتمون لطائفة واحدة، واقترحت تحديد نسب المؤسسين حسب الطائفة التي ينتمون لها، بينما رأت مجموعة أخرى أن في هذا الاقتراح تكريساً للفكر الطائفي، بما لا يتفق مع التوجه الإصلاحي الموجود في مملكة البحرين.
وفي الموضوع نفسه طرح البعض ضرورة أن تتقدم الجمعيات السياسية من خلال عملها بقضايا وطنية، وليس قضايا فئوية، حتى لا يؤول فهمها على أنها تخدم مجموعة دون أخرى. ورأى البعض أنه من الضروري تسخير الإعلام البحريني ومناهج وزارة التربية والتعليم لتعزيز مبادئ المواطنة وتقبل الرأي الآخر. كما «ذهب بعض المتحاورين إلى أن حل أي وجه من أوجه التأزيم السياسي في البحرين يمكن أن يحل عن طريق زيادة المشاركة السياسية لجميع مكونات المجتمع».
وكان من بين الاقتراحات أن تتم مواصلة الحوار والنقاش بين المشاركين حول تفاصيل المواضيع والبنود المطروحة خارج القاعات الرسمية لحوار التوافق الوطني، وذلك لفتح مجال أكبر ووقت أكثر للتوافق على المرئيات، دون الحاجة لاستهلاك وقت الجلسات في الاتفاق والبحث في التفاصيل الدقيقة التي يمكن الاتفاق عليها خارج الجلسات عبر الحوار المفتوح بين المشاركين.
ومن أصل 71 مشاركاً في هذا المحور السياسي، كان للمعارضة 6 ممثلين بينهم 2 من جمعية «الوفاق» ابرز الجمعيات المعارضة في البحرين، هما خليل المرزوق والسيد هادي الموسوي.
أما في المحور الاجتماعي، فتمّت مناقشة قضية «الشباب»، وقضية «تعزيز التنافسية الاقتصادية» في المحور الاقتصادي، و«حقوق المرأة والطفل» في المحور الحقوقي.

المصدر: السفير