مشروع قرار عربي ضد النووي الإسرائيلي

قالت مصادر دبلوماسية عربية أن 17 دولة عربية ستتقدم خلال هذا الأسبوع بمشروع قرار عربي إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ أعمال دورته الخمسين اليوم بالمركز النمساوي للمؤتمرات المحاذي لمبنى الأمم المتحدة. وأوضحت نفس المصادر أن مشروع القرار العربي الجديد وهو الأول من نوعه منذ العام 1991، جاء في إطار البند 21 من جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الذرية المعنّون "القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي". وكان المؤتمر العام للوكالة الذرية خلال دورته الـ 35، تبنى قراراً بتوافق الآراء طالب فيه في جملة أمور من إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية. كما حثّ القرار كافة دول العالم على عدم تزويد إسرائيل بأية مواد نووية أو وقود نووي او أية مساعدات في مجال التكنولوجيا النووية إذا لم تنصاع لإرادة الشرعية الدولية. ولكن نفس المصادر الدبلوماسية العربية استبعدت أن يتبنى المؤتمر العام مشروع القرار العربي بصيغته الجديدة نظراً لعدة اعتبارات من بينها "الضغوط المتوقع أن تمارسها الولايات المتحدة والدول الحليفة لها والمؤيدة أصلاً لإسرائيل بحكم طبيعة العلاقات الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب". وأكدت المصادر العربية أن مجموعة الدول العربية، صاحبة مشروع القرار، "ستمضي قدماً في طرح المشروع على التصويت فقرة فقرة في حال تعذر اللجنة الجامعة في التوصل إلى حل توافقي" مع الأخذ في الاعتبار "تأثيرات الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في 12 يوليو/تموز الماضي، واستُخدمت فيها أسلحة محرّمة دولياً". وأشارت نفس المصادر إلى أن ممثلي مجموعة الدول العربية سيعقدون مساء اليوم اجتماعاً مشتركاً على هامش المؤتمر العام للاتفاق على خطة موحدة للتحرك. وجدير بالذكر أن بند (القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي) أُدرج بجدول أعمال المؤتمر العام الحالي بناءاً على طلب مجموعة الدول العربية الأعضاء في الوكالة الذرية وبالصيغة التي أحالته بها سلطنة عُمان. كما ستُعرض على المؤتمر العام مذكرة عربية إيضاحية وذلك عملاً بأحكام المادة 20 من النظام الأساسي للمؤتمر العام. كما أكد مصدر دبلوماسي عربي أن مصر ستتقدم بمشروع قرار جديد بشأن البند 20 من جدول أعمال المؤتمر العام المعنوّن (تطبيق ضمانات الوكالة الذرية في الشرق الأوسط)، تطالب فيه بـ"ضرورة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المرافق والمنشآت النووية الموجود في أي من دول المنطقة تحت الرقابة الدولية، باعتبار هذه الخطوات أساسية لبناء قواعد الثقة والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين". ولكن المصدر ذاته استبعد موافقة إسرائيل وحلفائها الأميركيين والأوروبيين على الصيغة الجديدة لمشروع القرار المصري في ظل تفاقم الخلاف حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني بين إيران المدعومة من قبل دول حركة عدم الانحياز، وبين الولايات المتحدة المدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. وكان المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي اعترف بأنه فشل في إحراز التقدم المطلوب في ضمانات الوكالة الشاملة في الشرق الأوسط. ففي التقرير الذي تلاه اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للوكالة أوضح البرادعي مجدداً أنه واصل إجراء مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومات الدول المعنية في الشرق الأوسط، ولكنه عبّر عن الأسف لعدم إحراز أي تقدم نظراً لاستمرار الفجوة بين إسرائيل والدول العربية. وأكد البرادعي أن المشاورات التي أجراها مع الدول المعنية في الشرق الأوسط خلال العام الحالي، قد فشلت في التوصل اأي اتفاق حول جدول أعمال المنتدى الدولي للاستفادة في الشرق الأوسط من تجارب سابقة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وإجراءات بناء قواعد الثقة. وجدير بالذكر أن فجوة الخلافات التي ما تزال عميقة بين الدول العربية وإسرائيل وتتمحوّر هذه الخلافات حول رفض إسرائيل وضع جميع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الذرية، ورفضها الانضمام سواء إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو نظام ضمانات الوكالة الشاملة، ما دامت عملية التسوية السلمية لم تتحقق بالكامل بينها وبين الدول العربية.وعُلم أن الدول العربية الـ 17 التي ستتقدم بمشروع قرار مشترك بأن القدرات النووية الإسرائيلية والخطر النووي الإسرائيلي هي: الأردن، الإمارات العربية، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، قطر، سورية، العراق، سلطنة عُمان (مراقب)، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، مصر، فلسطين (مراقب) واليمن.

المصدر: آكي