تخفيف شروط تمويل السيارات بالبنوك

13-09-2010

تخفيف شروط تمويل السيارات بالبنوك

خففت بنوك من حدة القيود التي فرضتها على تمويل السيارات لتتجاوز نسبة الموافقة على طلبات التمويل المقدمة من العملاء 70٪ خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب مصرفيين ومسؤولين بوكالات سيارات.

ويتعلق التخفيف من حدة الشروط بالدفعة الأولى والحد الأدنى للراتب وسنوات الخبرة ، لافتاً الى أن الاشتراطات الموجودة حالياً هي نفسها المطبقة في معظم أنحاء العالم ويمكن النظر إليها على أنها اشتراطات صحية تهدف الى تحقيق نتائج سليمة على صعيد جودة الائتمان.‏

وتتحقق هذه النسبة من الموافقات للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، في الوقت الذي حافظت فيه أسعار الفائدة على تمويل السيارات على مستوياتها المعهودة 5٪.‏

وأشار خليل مرقة مدير بنك سورية والخليج « أن نسبة الموافقة على التمويل ارتفعت الى نسبة جيدة جداً .وأضاف : أن البنوك خففت القيود المفروضة على التمويل بعد أن استقرت الأوضاع المادية للكثيرين ».‏

وأثرت الأزمة المالية العالمية على قدرة البنوك على التمويل مما دفعها في وقت سابق الى التشدد في شروط الاقراض ، وتقديم التسهيلات للمستهلكين جراء زيادة مخاطر الاقراض لجهة مخاوف عدم القدرة على السداد.‏

وأرجع المحللون تراجع مبيعات السيارات العام الماضي الى الصعوبات التمويلية التي واجهها المشترون نتيجة الآثار التي تركتها الأزمة على القطاع المصرفي بشكل عام.‏

وتعمل وكالات السيارات بصفة عامة مع البنوك لبلورة أفكار جديدة لتمويل السيارات ،حيث أن القطاع يوفر التمويلات المالية وفق قدرته وطاقته الاستيعابية.‏

وتمنح المصارف الخاصة قروض سيارات تبدأ بـ50٪ كدفعة أولى ، لكن هذه السياسة -بنظرها- سيف ذو حدين كون المصرف يعطي مغريات للمواطنين الذين هم بحاجة لكل أنواع القروض في ظل غياب ثقافة مصرفية مرتبطة بسياسة ادارة المدخول.‏

وتعتبر الأخيرة أن خطراً كبيراً يلف هذا النوع من القروض لأنها تتعامل مع مواطن ذي دخل محدود فضلاً عن معوقات أخرى تواجهها في اعطاء القروض تتمثل بغلاء السيارات مقارنة بالأسواق المجاورة بسبب ارتفاع نسبة الرسوم المفروضة عليها بحيث يجعل حتى الشريحة المتوسطة عاجزة عن شرائها.‏

ويشير مدير بيبلوس وليد عبد النور الى مشكلة قروض السيارات من زاويتين :‏

الأولى : أن المصارف لاتستطيع بمفردها معالجة مشكلة تمويل السيارات إنما يحتاج الأمر الى دعم حكومي من خلال تخفيض ضريبة الرفاهية والجمارك على السيارات المستوردة.‏

والثانية : هي أن المصارف الخاصة مهما حاولت تخفيف قيود قروض السيارات لايمكن أن تصل إلى ذوي دخل الـ10آلاف ليرة وخاصة أن هذه الشريحة تشكل مانسبته 70٪ من المجتمع السوري !‏

أمل السبط

 المصدر: الثورة

التعليقات

السؤال هو لماذا لدينا مواطنين رواتبهم 10 آلاف ليرة أو اقل، هل هذه هي إنجازات *********************** ، لقد تحولت سوريا إلى بلد مدقع في فقر ابنائه ، فالمواطن السوري يستهلك موادا تعرض عليه بالسعر العالمي ، ويعطى راتبا بأٌقل من خمسة أضعاف متوسط الرواتب في العالم ، كيف لهذا المواطن ان يعيش بعشرة آلاف ليرة إذا كان كيلو اللحمة بـ 900 ليرة سورية وكيلو الطماطم يماثل سعره في الخليج ،الذي يتقاضى مواطنيه متوسط راتب 100 ألف ليرة سورية ، ثم ماذا عن التعليم ، من هو المواطن الذي يستطيع أن يدفع شهرياً 60 ألف ليرة سورية لتعليم ابنه في جامعة خاصة ، ومن هم هؤلاء الذين يستطيعون توفير مثل هذا المبلغ شهرياً ، إذا كان 70% من المواطنين كما يروي تقريركم لاتزيد رواتب أحدهم عن عشرة آلاف ليرة ، فمن هو الذي يتعلم في هذا البلد، ومن هو الذي يأكل ويلبس ويتنزه ويركب سيارة أيضاً، إن إلقاء نظرة على الواقع السوري يرينا إلى اي حد فشلت عملية التنمية ، وبإمكانكم أن تنظروا إلى النخب السورية ، لتعرفوا أن نصفهم أبناء مهربين ، وفاسدين ومرتشين ، ********* نهبوا المال العام وتركوا 70% من شعبنا يعاني الفقر والحرمان ، هل هذه هي الإشتراكية التي وعدونا بها ، أن يصبح 70% منا شحاذين و30% فاسدين ، للأسف لم يعط ********* شعبنا سوى الفقر والحرمان

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...