منح ميزة الحسم الضريبي الديناميكي للمشروعات الصناعية

عممت وزارة الإدارة المحلية قرارها المتضمن منح ميزة الحسم الضريبي الديناميكي للمشروعات الصناعية المرخصة أصولاً .

والمقامة في المناطق الصناعية والحرفية الاستثمارية المرخصة من قبل وزارة الإدارة المحلية في محافظتي درعا والسويداء وبالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء أسوة بالمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية وتسري أحكام هذا القرار على تكاليف عام 2010 ولغاية نهاية عام 2012. ‏

يذكر أن الحسم الضريبي الديناميكي يعني تخفيض الضرائب بنسب محددة مقابل إقامة المشروع في منطقة نائية ومقابل عدد محدد مسجل في التأمينات الاجتماعية وغيرها من أسس الحسم الضريبي فقد نصت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 على تخفيض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة 3 منه كما يلي درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، درجة واحدة للمنشآت التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر مسجلين بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت التي تستخدم 75 عاملاً فأكثر ويصبح ثلاث درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 150 عاملاً فأكثر ودرجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة في المدن الصناعية ولا تسري أحكام هذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 50% ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية منح الميزات السابقة لمشروعات أخرى غير صناعية، اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشروعات الصناعية وغيرها وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محددة. ‏

المصدر: سانا

‏