خلاف حول ملكية الأرض يؤخر تنفيذ سوق الهال
بعدما اتخذت اضبارة سوق الهال خلال العامين الماضيين طريقها للتنفيذ إلا أنها اصطدمت مؤخراً بعقدة خلافية على ملكية حوالى 9 دونمات من أرض السوق بين مجلس مدينة السويداء والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومؤسسة الخزن والتسويق ما أدى إلى إعادة السوق برمته إلى نقطة الصفر مع العلم أن حجر الأساس لهذا السوق تم وضعه عام 1982.
- طبعاً ضرورة الإسراع بإنجاز هذا السوق ووضعه بالاستثمار كانت ومازالت الهاجس الأوحد لكافة تجار وفعاليات المحافظة ليضاف إليها مؤخراً أصوات جديدة بدأت تطالب بإنجاز هذا السوق وعلى رأسهم المزارعون المنتجون لمادتي العنب والتفاح لكي يتسنى لهم تسويق منتجهم لكن للأسف الشديد بقيت كل هذه المطالب والمراسلات متوقفة لعدم اتخاذها مساراً سالكاً ويبقى أمر هذا السوق مجرد مناقشات ومراسلات ووعود مازالت تراوح بالمكان وآخر هذه الإجراءات التي كانت مبشرة نوعاً ما كانت في عام 2008 عندما تم إعداد محضر اتفاق بين مجلس مدينة السويداء وغرفة تجارة وصناعة السويداء وذلك لتشييد السوق حيث تم في حينها تشكيل لجنة مشتركة مهمتها توزيع المقاسم من جديد لتسهيل تنفيذ المشروع على أن يقوم مجلس المدينة بإصدار الصكوك الإدارية اللازمة لتعديل الصكوك السابقة حسب الدراسة الجديدة إضافة لقيامه بتشييد مقاسم الهال بكاملها وذلك بالإعلان عنه أصولاً وبعدها أصدر مجلس مدينة السويداء القرار رقم 455 تاريخ 14/5/2009 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها تحديد المحاضر في سوق الهال على أرض الواقع حسب توزيعها بالمخطط وتسليم المقاسم لأصحابها حسب المخططات وتكليف شعبة الرخص بمجلس المدينة بإنجاز معاملات التراخيص مع التزام غرفة التجارة بتبليغ جميع المستفيدين من المقاسم بضرورة الالتزام بالمحال المحددة وبعد إنهاء الدراسة التي أعدتها جامعة دمشق والانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة فوجئ التجار وأصحاب الشأن بالمحافظة بمطالبة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بـ 9 دونمات من أرض السوق وهنا بدأت عقدة السوق من جديد.
- المحامي صفوان أبو سعدى رئيس مجلس مدينة السويداء قال: إن السبب الرئيس الذي أعاق تنفيذ هذا السوق هو الخلاف بين مجلس المدينة ومندوبي شركة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية على 9 دونمات من أرض السوق حيث اقترح مجلس المدينة في الاجتماع الأخير الذي جمع كافة الأطراف تخصيص 4 مقاسم لكل من شركة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولكن لم نصل إلى اتفاق وإذا بقي الخلاف قائماً سيقوم مجلس المدينة بإحداث سوق الهال في موقع بديل بعيد عن هذا الموقع ومساحته تزيد عن 50 دونماً، وأضاف: إن بمجرد أن يقوم مجلس المدينة بإعلان هذا العقار للاستملاك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ويصدر مجلس المدينة قرار الاستملاك وتفتح إضبارة الاستملاك وخلال الأسبوع سيتم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية. مضيفاً: إن مساحة سوق الهال موضع الخلاف تبلغ 34 دونماً تم بيع 9 دونمات منها منذ عام 1985 للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وشركة الخزن والتسويق من أجل إقامة منافذ بيع إلا أنهم لم يقوموا بذلك..
- أما مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالمحافظة كامل خير الدين فقد قال: لقد قامت المؤسسة العامة بشراء 9 دونمات من هذا العقار منذ أكثر من عشرين عاماً وقد وافق مجلس مدينة السويداء في حينها على بيعنا هذه الأرض بموجب القرار رقم 27 تاريخ 21/9/1985 وبمبلغ إجمالي قدره 950 ألف ليرة سورية إلا أن المؤسسة فوجئت بعام 2004 عندما قام مجلس مدينة السويداء بفسخ عقد البيع مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالقرار رقم 98 تاريخ 4-10-2004 وقيامه بوضع دراسة فنية جديدة شاملة للسوق وإمكانية التوسع مستقبلاً على كامل مساحة العقار والآن بعد هذه السنوات حصلت المؤسسة على حكم قضائي بأحقيتها بهذه الأرض وهذا حق طبيعي لها بالاستفادة من أرضها مع قيامنا بالبدء بإجراءات نقل الملكية من مجلس المدينة إلى المؤسسة. بينما رياض حاطوم رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء أوضح لنا: أنه بعد أن حصلت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على حكم باستعادة أرضها المخصصة لها، فمن حق المكتتبين على المقاسم المطالبة بإعادتها لهم لكونه مدفوعاً ثمنها منذ عام 1993 ذلك لكي يتمكنوا وتتمكن الغرفة من إقامة سوق هال فوراً وعلى أرضها المخصصة لها، بغض النظر عن أراضي الغير.. مع رفضنا لنقل السوق إلى مكان آخر ونحن مستعدون للتنفيذ الفوري لسوق الهال ضمن عقاراتنا.
طلال الكفيري
المصدر:تشرين
إضافة تعليق جديد