التقرير الدوري لـ«سكايز» حول الحريات
في تقريره الدوري رصد مركز «سكايز» عددا من القضايا المرتبطة بواقع الحريات الصحافية والثقافية في لبنان كما في الدول الثلاث الأخرى التي يعمل فيها، وهي سوريا وفلسطين والاردن.
فأورد أنه، خلال شهر تموز الماضي، أخلي سبيل أربعة شبان كانوا قد اتهموا بجرم «تحقير رئيس الجمهورية والقدح والذم به» عبر موقع الـ«فايسبوك» لقاء كفالة مالية قدرها مئة الف ليرة لبنانية لكل منهم، على ان يحالوا لاحقا امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمتابعة المحاكمة.
فيما استأنفت النيابة العامة الاستئنافية قرار قاضي التحقيق الأول غسان عويدات بتخلية سبيل متهم آخر بـ«جرم القدح والذم وتحقير رئيس الجمهورية» العماد ميشال سليمان عبر الفاكس لقاء الكفالة نفسها.
كما شمل إقالة الصحافية أوكتافيا نصر من شبكة «سي.أن.أن» التلفزيونية الأميركية لإشادتها بالسيّد محمد حسين فضل الله عبر موقع «تويتر». وكانت مسؤولة عن تغطية منطقة الشرق الاوسط في القناة.
فيما لفت إلى أن الضغوط والاحتجاجات أفضت إلى تمديد إقامة المعارض والنائب السابق في البرلمان السوري مأمون الحمصي إلى 16 آب، بعدما أبلغه الأمن العام اللبناني بضرورة مغادرة البلاد في مدة أقصاها 20 تموز لرفضه تجديد إقامته. وكان قد أشار لـ«سكايز» «أن لا خيار أمامه سوى العودة إلى سوريا» فيما عزا ما حصل معه إلى ما أسماه «التقارب اللبناني - السوري».
وكانت منظمات المجتمع الأهلي والدفاع عن حرية التعبير قد وضعت، بحسب التقرير، ما نشر في إحدى الصحف من نصائح للصحافيين بعدم التطرق إلى التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في عهدة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية المختصة، «لأنه يندرج في سياق الإرهاب المعنوي والفكري الهادف إلى إسكات الأصوات الحرة وتدجين الجسم الصحافي».
كما أرّخ التقرير للاعتصامات السلمية التي أقيمت في بيروت وبعض العواصم العربية احتجاجاً على منع فيروز من إعادة تقديم احد الأعمال المسرحية للأخوين عاصي ومنصور الرحباني «من ورثة منصور الذين طالبوا باستئذانهم قبل تقديم أي عمل من أعمال الرحابنة وبدفع الحقوق المادية المستحقة لهم».
كما لحظ استدعاء من الصحافي يوسف الحويك يعترض على أعضاء مجلس نقابة المحررين لأن وضعهم مخالف للقانون ولاجتهادات نص المادتين 1 و19 من مندرجات النظام الداخلي اللتين تمنعان من يتولى مسؤولية مدير مسؤول في من الانتساب الى النقابة واكتساب العضوية فيها وفي مجلسها حكما».
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد