مشروع لجرد النفايات الخطرة وإنشاء مراكز للمعالجة خلال عامين
مخاوف ومشكلات وتساؤلات عديدة تضمنتها محاور ورشة العمل التي أقامتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وأصحاب الفعاليات الصناعية لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة النفايات الخطرة المتولدة عن الصناعات ضمن إطار مشروع جرد النفايات الخطرة ودراسة جدوى إنشاء مراكز للمعالجة والتخلص من هذه النفايات.
وكانت الورشة بمثابة حوار طرحت فيه العديد من الأفكار والمواضيع ومنها خشية بعض الصناعيين من أن تستخدم المعلومات المصرح عنها من قبلهم فيما يخص نفاياتهم ضدهم مستقبلاً ربما لمخالفتهم أو إنذارهم.
- بداية قد يسأل البعض ما النفايات الخطرة وبتعريف بسيط وحسب نظام إدارة النفايات الخطرة في سورية هي الناتجة عن النشاطات الإنسانية الاقتصادية والخدمية والتي تحمل إحدى صفات الخطورة وتكون قابلة للانفجار والاشتعال بحد ذاتها أو بوجود عامل مساعد وتكون أيضاً سامة ومعدية وآكالة وقابلة لإطلاق غازات سامة آثارها مزمنة.
ويحظر إدخال النفايات الخطرة إلى سورية أو السماح بمرورها فيها أو في مياهها الاقليمية أو في أجوائها ويسمح بتصديرها بغرض التخلص النهائي الآمن منها إلى دولة لديها مرافق التخلص اللازمة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لشؤون البيئة وموافقة الجهة الرسمية المعنية في الدولة المصدر إليها ويحظر تداول النفايات الخطرة من دون ترخيص يصدر عن المحافظة وبعد موافقة الهيئة العامة لشؤون البيئة وعلى طالب الترخيص التقدم بطلبه إلى الهيئة العامة للبيئة مرفقاً بالبيانات المطلوبة.
أما قائمة النفايات الخطرة فتتضمن النفايات الفلزية والمؤلفة من أي خليط يتألف من زرنيخ وكادميوم ورصاص وزئبق وغيره وكل ما يحتوي على ملوثات ومحاليل آكالة ونفايات بطاريات الرصاص وكذلك الناجمة عن عمليات التجميع الكهربائية والالكترونية.
أيضاً نفايات المواد غير العضوية مثل الزجاج المكسر من مصابيح للأشعة المهبطية والاسبستوس والرماد المتطاير من محطات توليد الطاقة والنفايات الناجمة عن معالجة كوك البترول والزيوت المعدنية وحمأة مركبات الرصاص أو الملوثة بها والمركبات الفوسفورية العضوية وغيرها إضافة إلى النفايات الناجمة عن إنتاج وتحضير واستلام المنتجات الصيدلانية والممارسات الطبية والمبيدات واستخدام الأحبار والأصباغ وغيرها الكثير.
- حول واقع النفايات الخطرة وآراء الجهات المعنية.. كانت لـنا بعض اللقاءات لإلقاء الضوء على مسألة باتت تطرح وبقوة لما لها من تأثير على البيئة والإنسان.
المهندس عماد حسون معاون وزيرة البيئة قال: شهدت سورية في هذا العقد تطوراً صناعياً في شتى المجالات من خلال القوانين التي صدرت لتشجيع الاستثمار وإنشاء المدن الصناعية ورافق ذلك إنشاء صناعات كثيرة الأمر الذي أدى إلى دخول العديد من المواد الكيميائية اللازمة للصناعة وهي ذات خطورة محتملة لكن الواجب يفترض اتخاذ الإجراءات لتحقيق إدارة سليمة لها بدءاً من استيرادها واستخدامها ومعالجتها بما فيها التخزين وصولاً إلى التخلص الآمن منها.
ويأتي هذا العمل من خلال مشروع استكمال الجرد للنفايات الخطرة الناجمة عن النشاطات الصناعية والخدمية بهدف إيجاد الحلول للتخلص الآمن منها بما يتوافق مع القوانين الناظمة لحماية البيئة.
ويضيف المهندس حسون أن الأخطار المحتملة الناجمة عن التعامل مع هذه النفايات أصبحت مشكلة كبيرة حيث يمكن أن تحوي الكثير من المواد الكيمياوية التي تتصف بسميتها العالية وأخطارها الكبيرة خاصة أنه لا يتوافر في سورية حتى الآن مواقع أو مرافق للمعالجة والتخلص الآمن من هذه النفايات لذلك ونظراً للتكلفة العالية لإنشاء هذه المرافق فلا بد من أن يتم التخطيط المسبق لعملية الإنشاء.
من هنا فإن مشروع جرد هذه النفايات ودراسة الجدوى له أهمية كبيرة لتحديد حجم ونوعية النفايات للوصول إلى رؤية كاملة وشاملة والتخلص الآمن والسليم منها فيما بعد.
- بدأنا مع المهندس ثائر الضيف مدير بيئة ريف دمشق بطرح المسألة الأهم وهي تخوف بعض الصناعيين بالتصريح عن كمية ونوعية النفايات الخطرة الموجودة لديهم وإن كانت ستستخدم هذه المعلومات ضدهم مستقبلاً فأجاب: لمسنا ذلك خلال ورشة العمل ولكن نود التأكيد على أن المعلومات المطلوبة والتصريح بشأن النفايات الخطرة الموجودة في المصانع غايتها الأساسية البحث عن الحلول الممكنة للتخلص الآمن منها فيما بعد، أما المرحلة الأهم تأتي بعد جرد النفايات وتحديد كمياتها ونوعيتها من خلال السعي الجاد والدؤوب لإيجاد إدارة سليمة لها عن طرق إقامة مركز أو مراكز للمعالجة وأين يمكن إقامتها..من هنا هي دعوة لكل الصناعيين للتعاون وإعطاء المعلومات الحقيقية والواقعية وغايتنا التشاركية والتفاعلية مع غرفة الصناعة للتأكيد على التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد مع الأخذ البعد البيئي بالحسبان أيضاً نسعى وبكل صراحة لمد جسور الثقة بين القطاع العام والخاص ليكون هناك تكامل بالعملية التنموية بين كل الجهات.
- الدكتور جمال قنبرية ينظر بتفاؤل إلى المستقبل ويتطلع مع الصناعيين إلى تعاون مثمر مع وزارة البيئة عن طريق ترسيخ التفاهم المشترك تجاه القضايا البيئية وعبر نشر الوعي البيئي وتوضيح متطلبات القانون البيئي رقم 50 وقانون النظافة رقم 49 وتسهيل حصول الصناعيين. على المعلومات اللازمة بغية إيجاد الحلول العلمية والاقتصادية للمخلفات الناجمة عن صناعاتهم وبما يضمن سلامة البيئة وتطوير الصناعة في بلدنا.
وحول سؤالنا إن كانت الفعاليات الصناعية ستقدم المعلومات الحقيقية بما يخص مشروع جرد النفايات الخطرة الناجمة عنها قال الدكتور قنبرية: نفهم تماماً أن غاية جرد المنشآت هي إقامة مراكز لمعالجة النفايات الخطرة وتجنب آثارها البيئية، ولكن بصراحة لدى الصناعيين الكثير من المخاوف من أن تكون هذه المعلومات التي تقوم بجمعها وزارة البيئة قد تستخدم ضدهم لغرض فرض رسوم مالية أو قيود على صناعاتهم بداعي رسوم المعالجة أو المساهمة بتكلفة المكبات لهذه النفايات وهذا قد ينعكس سلباً على المؤسسات الصناعية بمزيد من التكاليف والأعباء.
- المهندس فؤاد العك مدير السلامة الكيميائية وإدارة النفايات الخطرة في وزارة البيئة قال: إن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ جرد النفايات الخطرة ودراسة جدوى إنشاء مركز أو مراكز المعالجة والتخلص من النفايات الخطرة إضافة إلى إصدار دليل فني يحدد المعالجة المناسبة لكل نوع من هذه النفايات الخطرة وإجراء دراسة الجدوى من إنشاء مركز لمعالجة النفايات الخطرة معالجة فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو التخلص النهائي منها بالطمر المعد هندسياً والمدروس بيئياً أو الترميد المسيطر عليه وفق المعايير البيئية وقد بدأ العمل بهذا المشروع بشهر نيسان 2010.
أيضاً شاركت غرف الصناعة والزراعة من أجل التنسيق مع الصناعيين لإعطاء المعلومات المطلوبة والحقيقية وليس مجرد تقديرات لمعرفة نوع وحجم هذه النفايات الخطرة المتولدة عن مختلف النشاطات الاقتصادية والخدمية ونوعية وحجم مراكز المعالجة للتخلص النهائي منها.
سناء يعقوب
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد