مئات الملايين من الأموال السائبة لمصلحة الطيران المدني منذ العام2004

عندما نتحدث عن هدر المال العام في أي مؤسسة أو إدارة عامة نؤكد جازمين أن غايتنا من ذلك تسليط الضوء على الخلل الإداري الحاصل في صون هذا المال والإشارة

إلى أهمية الحفاظ عليه أينما وجد بعيداً عن تناول هذا الشخص أو ذاك إلا بمقدار مسؤوليته الإدارية والقانونية والتي يحددها مركزه وموقعه الإداري ...‏

وانطلاقاً من هذا يمكن الدخول في تفاصيل قضية خاصة إذا توافرت وثائقها التي تثبت هذا الخلل أو التناقض في إدارة وصون المال العام والحفاظ عليه ما أمكن والمثال الذي وصلنا من إدارة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل يثبت لنا بالوثيقة التناقضات التي تعالج فيها قضية تتعلق بعشرات بل بمئات الملايين إن لم نقل أكثر وهي منذ سنوات مازالت الأموال المستحقة في جيوب أصحابها والمطالبات الخجولة تحركت مؤخراً تطالب أصحابها بالتسديد وتنذرهم بوقف أعمالهم علماً إن فوائد المبالغ عبر السنوات الضائعة قد تصل إلى رقم لايستهان به واليكم القضية بالتفصيل ..‏‏

تحرك وزارة النقل‏‏

أرسل السيد وزير النقل إلى المؤسسة العامة للطيران المدني الكتاب رقم 5331/3 تاريخ 21-5-2009 تأكيداً على كتابه السابق رقم 3602/2 المتعلق بنشاطات مكاتب خدمات الطيران قبل صدور قانون الطيران المدني رقم (6) لعام 2004 حيث أجاب مدير عام الطيران المدني الدكتور وفيق حسن على تساؤلات وزير النقل في كتابه الموجه الى وزير النقل رقم 3713/ص8 تاريخ 21-5-2009 حول حصول مكاتب الخدمات على عمولات التوسط بين شركات الطيران الخاصة للنقل العارض ورجال الأعمال ومؤسسة الطيران العربية السورية لتقديم الخدمات والمعدات الأرضية اللازمة، بأنه (والجواب هنا لمديرية الطيران المدني) ورد في دليل الطيران السوري (AIP) المتعلق بالرحلات غير المنتظمة التي أوجب أن يكون في سورية وكيلاً قانونياً ليكون مسؤولاً عن الشؤون الإدارية والمالية عن كل شركة تعبر طائرتها الأجواء السورية أو تهبط في مطاراتها وبناء عليه فإن الوكيل هو المسؤول عن تقديم طلبات العبور والهبوط الى المؤسسة العامة للطيران المدني ودفع التعويض التجاري نقداً الى المؤسسة وتسديد فواتير التزود بالوقود للطائرات نقداً لشركة محروقات سادكوب إضافة الى قيام الوكيل بتسديد بدلات الخدمات عن الهبوط والعبور الواردة في المرسوم (404) المادة الخامسة منه.‏‏

تناقض لا يحتاج إلى دليل‏‏

ويتابع مدير عام الطيران المدني في جوابه على كتاب وزير النقل : فيما يتعلق بتهرب مكاتب الخدمات من تسديد ما يترتب عليها من مستحقات مالية لقاء عبور الطائرات الخاصة بالأجواء السورية عن طريق التلاعب بالفواتير والادعاء بأن مالكي تلك الطائرات لا يلتزمون بتسديد الفواتير المستحقة عليهم مما أدى الى تراكم الديون لمصلحة الطيران المدني تقدر بمئات الملايين على هذه المكاتب، فإن »شركات خدمات الطيران تقوم بتسديد ما يترتب عليها تباعاً وبشكل منتظم » لكن بدأت الحقائق تتوضح لاسيما بعد المشكلة التي حدثت مع أحد هذه المكاتب (آف جيت روتينغ) الذي حاول تزوير تصريح عبور لادخال طائرة بطريقة غير شرعية الى اجواء القطر، ولاحقاً تدخل الجهاز المركزي للرقابة المالية للتحقيق بهذا الموضوع . مما دفع بالمؤسسة الى المبادرة بمطالبة هذه المكاتب لتسديد الذمم المالية المترتبة عليها، وذلك في محاولة منها للتملص من المسؤولية بعد انكشاف المستور .‏‏

المطالبات‏‏

واليكم المطالبات التي قام مدير عام الطيران المدني بتوجيهها الى الشركات المعنية وبطريقة مثيرة للجدل لجهة عدم تحديد عناوين هذه الشركات وفقاً لأصول المراسلات، وهذه الكتب هي : الكتاب الموقع من مدير عام الطيران المدني وفيق حسن الموجه الى شركة الأوائل المحترمين والذي لايحمل رقماً أو تاريخاً يقول فيه لدى التدقيق في سجلاتنا للأعوام 2007 و 2008 و 2009 تبين وجود مديونية مترتبة على شركتكم مقدارها مبلغ 15659852 دولار أمريكي مستحقة لمصلحة مؤسستنا وذلك بعد انتهاء فترة ستة الأشهر الممنوحة لكم بموجب المرسوم (404) يرجى تسديد المبلغ المذكور خلال شهر من تاريخه ومراجعة مديرية الشؤون المالية لتزويدكم بالثبوتيات الموجودة لديها بخصوص المديونية وأي تساؤلات أو استفسارات تهمكم، والكتاب رقم 3350/ص2 تاريخ 11/5 /2010 والموجه الى شركة الأدلبي والذي يبين المديونية المترتبة عليه عن الأعوام 2006 و 2007 و 2008 وجزء من عام 2009 والتي بلغت أكثر من (26516) دولار أمريكي، وأيضاً الكتاب رقم 3336/ص2 تاريخ 11-5-2010 الموجه الى شركة برينسلي جيت والتي لم يذكر فيها المبالغ المطلوبة فقد كما يقول الكتاب لتسديد المبالغ المتبقية لقاء فواتير الملاحة الجوية علماً أنه سيصار إلى إيقاف منحكم أذونات الهبوط والمرور الجوي ابتداءً من 1/6/2010 في حال لم يتم تسديد المبالغ المترتبة عليكم وكما علمنا حتى الآن لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص. ونفس الشيء بالنسبة إلى شركة سيريا جيت الكتاب رقم 3453/ص4 تاريخ 16/5/2010 مطالبتها بمبلغ (19) ألف دولار أمريكي وأيضاً بموجب الكتاب رقم 3350/ص4 تاريخ 11/5/2010 الموجه إلى شركة الأدلبي والمطالبة بمبلغ26,5 ألف دولار أمريكي مستحقة للدفع عن الأعوام 2006 و 2007 و 2008 و جزء من 2009 وأيضاً الكتاب رقم 3349/ص4 تاريخ 11/5/2010 الموجه إلى شركة سكاي أفيشن للمطالبة بالمستحقات البالغة (33،2)ألف دولار أمريكي عن الأعوام 2007 و 2008 و جزء من 2009 وأيضاً كتاب المطالبة رقم 3243/ص4 تاريخ 9/5/2010 الموجه إلى شركة حديد للمطالبة بالمستحقات البالغة (575) ألف دولار أمريكي عن الأعوام 2004و 2005 و 2006و 2007 و 2008 وجزء من 2009 - أيضاً كتاب المطالبة رقم 3447/ص4 تاريخ 16/5/2010 الموجه الى شركة المتحدون لخدمات الطيران لتسديد المستحقات البالغة (383) ألف دولار أمريكي عن الأعوام 2006و 2007و جزء من 2009 . بالإضافة الى الكتاب الموجه الى مديرية النقل الجوي رقم 594 /ص.م تاريخ 3/6/2010 والذي ينص من خلال عمليات الجرد للسجلات الخاصة بشركات الطيران تبين وجود مديونية متراكمة على بعض شركات الطيران: -شركة الطيران المصرية مبلغ (153) ألف دولار - شركة طيران مصرية مبلغ (153346 ) دولار - شركة طيران تشيكية مبلغ (9156) دولار- شركة الطيران العراقية مبلغ (2861394 ) دولار - شركة الطيران السويسرية مبلغ (1379218) دولار - شركة الطيران الايرانية مبلغ (1121818) - شركة الطيران الكويتية مبلغ (286590) دولار- شركة طيران سكاي كنترول مبلغ (6647261) دولار- شركة طيران دلتا مبلغ (189454) دولار - شركة طيران يونانية مبلغ (81935) دولار - شركة الطيران الدنماركية مبلغ (6636) دولار - شركة طيران اسكندنافية مبلغ (13259) دولار - شركة طيران لوفت ترانسبورت مبلغ (80432) دولار- شركة طيران بلغارية مبلغ (3026) دولار - شركة طيران لوفتهانزا مبلغ (674561) دولار - شركة الطيران الايطالية مبلغ (70209) دولار - شركة الطيران الاسترالية (107674) دولار - شركة الطيران الفلبينية مبلغ( 2588) دولار - شركة طيران ايرمالطا مبلغ ( 3603) دولار - شركة الطيران الأرمنية مبلغ (81052) دولار- شركة طيران بولونيا مبلغ (6277) دولار- شركة طيران بريطانية LAJ مبلغ (110058) دولار- شركة طيران بريطانية BAL مبلغ (43837) دولار - شركة طيران بريطانية BAW مبلغ (74361) دولار - شركة طيران بال اير سويسرا مبلغ (66483) دولار - شركة طيران تاهي ايروز مبلغ (310525) دولار - شركة طيران الليتوانية مبلغ (8197) دولار - شركة طيران الخليج مبلغ (449611) دولار - شركة الطيران الايطالية AZA مبلغ (95776) دولار - شركة الطيران اليوغسلافية مبلغ (279483) دولار . وطلب مدير الشؤون المالية من مدير النقل الجوي إبلاغ الشركات المذكورة تسديد مديوناتها وسيتم توقيف منح أذونات المرور في حال عدم التسديد وذلك خلال شهر من تاريخه 3/6/2010 . مع العلم بأن المرسوم رقم ( 404 ) ينص حرفياً على انه في حال عدم تسديد البدلات المتوجبة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ المطالبة يتم حجب تصاريح العبور والهبوط. وهذا يعني أن المؤسسة كانت تتغاضى عن هذه المطالبات وتحصيل حقوقها المالية من مكاتب الخدمات تلك، وإلا لماذا لم يتم حجب تصاريح العبور والهبوط عن هذه المكاتب وشركات الطيران التي يمثلونها في سورية منذ عام 2004 .‏‏

الأموال السائبة ...!‏‏

تلك عينة مما يحصل في مؤسسة الطيران المدني وأيضاً وزارة النقل التي تحركت كما علمنا منذ العام الماضي وكان جواب مدير عام الطيران المدني بنفس اليوم على كتاب وزير النقل نافياً وجود أية مستحقات مالية أو غيرها ، وبالعودة إلى الأرقام المشار إليها نجد أن هناك مئات الملايين من الليرات السورية وربما تصبح بالقطع الأجنبي اليوم إذا ضمت إليها غرامات التأخير وعدم التسديد في وقت نعرف جميعاً أن وكلاء الشركات تلك يقبضون كل الأموال المتوجبة من الشركات الأم إلا فيما ندر ولكنهم يتلكؤن في تسديدها إلى الطيران المدني ربما الأمر يتعلق بفوائد مشتركة أو متكافلين متضامنين خلال هذه الفترة من منطلق ربي يسر ولا تعسر.‏‏

أمير سبور

المصدر: الثورة