هل أغذية الأطفال خاضعة لمعايير الجودة؟معامل سرِّية لتزوير المنتجات
بداية لسنا ضد معامل انتاج أغذية الأطفال من شوكولا وبسكويت وشيبس وأكلات ومقبلات جاهزة وشرابات ملونة بأصبغة ومنكهات وغيرها, لكن هل جميع هذه المنتجات خاضعة لمعايير الجودة المحددة ولأنواع الرقابات المعتمدة وبالتالي هل توفرت لدينا القناعة بمكوناتها ومدى تأثيرها على صحة وسلامة أطفالنا.
وما يدعو للتساؤل اختلاط الحابل بالنابل في صناعة أغذية الأطفال وبالتالي تداخل المنتج الجيد مع نظيره الرديء , لأن معاملنا ليست على سوية واحدة في التحضير والانتاج والتعبئة والتغليف والتسويق.
- لا نجافي الحقيقة إن قلنا إن الشيبس من المنتجات المرغوبة لدى الأطفال والكبار ويعتمد مبدأ تحويل المواد الأولية من بطاطا وذرة وقمح إلى أشكال مختلفة من الأغذية المتممة ويحضر بطرق الشوي أوالقلي أو التحميص مع إضافة زيوت نباتية ومنكهات طبيعية.
وخلال العقدين الماضيين انتشرت عشرات المعامل لإنتاج الشيبس بأنواعه واحتلت ريف دمشق المركز الأول بين المحافظات بانتشار هذا النوع من الصناعة.
وحسب أحد صناع الشيبس يوجد معامل عصرية حديثة تنتج المادة دون أن تمسها الأيدي بدءاً من مراحل تقشير البطاطا وسحب النشا والسكر منها إلى القلي وصولاً إلى التغليف والتعبئة وفق معايير الجودة المعتمدة.
وبالمقابل توجد معامل بدائية منتشرة في البيوت القديمة ومناطق المخالفات تنتج المادة بعيداً عن الشروط الصحية والبيئية والمواصفاتية وعن الرقابات بأنواعها.
وأشار منتج آخر إلى أن الإنتاج يخضع لمراقبة ذوي الخبرة وتحلل المكونات الداخلة في التصنيع في مخبر المعمل ذاته إضافة إلى مخابر الجهات الوصائية المعتمدة.
وقال صناعي آخر حرصاً على الصحة والسلامة العامة وعملاً بأنظمة الاقتصاد والتجارة يحمل كل منتج بطاقة بيان تفصيلية بالمحتوى ليبقى ضمن الشروط الصحية الناظمة.
-ومن المفارقات العجيبة والتي أجمع عليها صناع الشيبس أن تحمل بطاقة بيان كافة العبوات ومن مختلف الماركات عبارة لسنا مسؤولين عن سوء التخزين مع إضافة عبارة تحذير بعدم تعريض المنتج لأشعة الشمس من قبل بعض العلامات التجارية.
دون أي ذكر للمنكهات بشكل تفصيلي وكأن سوء التخزين هو السبب الأساسي للتسمم الغذائي.
- ومن خلال المراقبة والمتابعة لواقع أسواقنا خاصة في دمشق وريفها لجهة تسويق الشيبس المصنع كان لافتاً أن عبارة المنتجين في محلها لأن هناك طريقتين لعرض المادة في الأسواق.
الأولى تقليدية وتتمثل بعرض المنتج في مشابك معدنية أمام محلات باعة المفرق على الأرصفة عرضة للشمس والغبار ولعوامل الجو ومن كافة الماركات المنتجة إلا أنها تتوحد فيما بينها حسب الفئات السعرية وليس وفق النوع والجودة؟
والطريقة الثانية وهي عصرية وعرفتها مراكز التسوق الحديثة من مولات وسوبر ماركات نموذجية حيث تعرض المادة في ستاندات خاصة داخل هذه المراكز وأحياناً ضمن عبوات كرتونية مفتوحة من جانب واحد لكن بعيدة عن أشعة الشمس وضمن ظروف مناخية ملائمة.
لكن تبقى رحلة المادة من المعمل وصولاً إلى المستهلك مجهولة المدة مروراً بمرحلة التخزين في مستودعات المعامل أو لدى باعة الجملة وصولاً إلى باعة المفرق علماً أنها تحمل بطاقة بيان تحدد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
-لكن متى يكون الشيبس مخالفاً للمواصفات الإنتاجية؟ تجيب شريحة من المنتجين عندما يتعرض المنتج لسوء التخزين سواء في المعامل أو مراكز البيع المختلفة كأن يكون عرضة للشمس والغبار والحرارة الزائدة أو لارتفاع نسبة الرطوبة وهذا يؤدي إلى تغيير في مواصفاته التي تحملها العبوة.. وبالتالي المساءلة..
ولدى مواجهة فعاليات المعامل بوجود أجسام غريبة في المنتج ومن مختلف العلامات التجارية ردت شريحة منهم ذلك إلى وجود معامل صغيرة وبعضها غير مرخص يزاول نشاطه في البيوت القديمة ومناطق المخالفات بعيداً عن أي معايير صحية أو بيئية أو مواصفاتية من جهة.
ومن جانب آخر لأن المعامل النظامية مجهزة بنظام حماية دقيق ضد كافة أشكال التلوث بأنواعه وتعقم المعدات قبل وبعد التشغيل وتغلق جيداً ويتم حفظ المواد الأولية والمصنعة ضمن معايير تواكب أنظمة الحماية العالمية. 
وحسب هذه الفعاليات يقوم أصحاب المعامل المخالفة والسرية بتزوير أي منتج رائج في السوق المحلية بدءاً بالأغلفة وبمحتويات بطاقة البيان كاملة بهدف استغلال السمعة والرواج في السوق وتحقيق الكسب السريع دون أدنى اعتبار للمعايير الصحية والأخلاقية.
وأفاد أحد الصناعيين بوقوعه ضحية تدليس وغش من نوع آخر حيث يعمد بعض المقلدين إلى وضع أجسام غريبة في عبوات مطبوعة تحمل اسم معمله بهدف الاساءة لإنتاجه ولسمعته بغرض الابتزاز وكنوع من المضاربة في السوق المحلية مع أن إنتاجه وصل إلى الأسواق الخارجية.
وأجمعت عينة من المنتجين على ضرورة قمع المنتج المخالف وتعرية صاحبه وعلامة معمله التجارية والتشهير به قانونياً وإعلامياً واتخاذ أقسى الإجراءات بحقه ليكون رادعاً لمن يعبث بسلامة غذاء أطفالنا ويسيء لهذا القطاع من الصناعة وحتى لا يكون جميع المنتجين ضمن دائرة الاتهام والشك والشبهات.
واللافت في القضية أن المنتجين ذاتهم اشتكوا من المنافسة غير النزيهة والتي تمثل ضرباً من الاغراق والمضاربة دون أي رادع.
وأشار البعض إلى تعرض منتجاتهم لعمليات نصب وتدليس من قبل منتجين آخرين بقصد الانتقام والابتزاز تحت مسميات مختلفة.
وقال آخرون رغم الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد الأولية والتي تصل إلى نسبة 50٪ من قيمة المادة وبالتالي ترتفع تكلفة الإنتاج .. تغزو أسواقنا منتجات مشابهة قادمة من دول عربية وأجنبية بمجملها مخالف للمواصفات وللشروط الصحية والنوعية وتاريخ الصلاحية.. إلا أنها تقدم مزايا إغراء لباعة المفرق وبأسعار تنافسية بقصد الترويج وضرب المنتج المحلي.
واعتبرت شريحة من الصناعيين أن المستهلك ذاته هو المراقب الحقيقي لجودة المنتج في السوق المحلية من خلال مراقبة الجودة ومطابقة بطاقة البيان مع محتويات العبوة.
ولأن المنتج الذي يلتزم معيار الجودة والمطابقة للمواصفة والشروط الصحية الملائمة لعملية الإنتاج هو من يفرض ذاته في الأسواق .. رغم عمليات التزوير والتقليد للمنتجات واختلاق أجسام غريبة بالمنتج.
ولدى السؤال عن رقابة المنتجات داخل المعامل أوضح مدير صناعة ريف دمشق عدنان سلافو أن المحافظة تضم حوالي 14 ألف منشأة صناعية وحرفية وينحصر تدخل المديرية في حالة تغيير نشاط المنشأة أو البطاقة الإنتاجية كونها تخل بمبدأ التخطيط.
وأشار مدير الصناعة إلى أن المديرية تراقب دورة الإنتاج الأولى فقط للتأكد من الطاقة الإنتاجية ومدى مطابقة المنتج للمواصفة القياسية المعتمدة والتي بموجبها يمنح صاحب المنشأة سجلاً صناعياً.
أي أن الصناعي ملزم بالمواصفة الممنوحة له وفي حال حصلت مخالفات إنتاجية فهذا من اختصاص مديرية التجارة المعنية علماً أن في كل منشأة حديثة نظاماً رقابياً داخلياً ومخابر إضافة للشروط الناظمة لعملية منح الترخيص.
بدوره أكد الكيميائي وفيق الجردي مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس على تطبيق المواصفة القياسية الخاصة بالمنتج وبضبط معايير الجودة ويقوم عناصر الهيئة بجولات مفاجئة لأي منشأة صناعية في حال ورود أي شكوى تتعلق بخلل العملية الإنتاجية أو إنتاج سلعة مغايرة للمواصفة الممنوحة بموجبها وفق القانون الناظم لعمل الهيئة.
وأوضح الجردي أن هيئة المواصفات والمقاييس معنية بمراقبة إنتاج الشركات الحاصلة على شارة المطابقة السورية داخل المعامل من خلال زيارات دورية وأخرى مفاجئة.
- مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق تراقب الأسواق وخاصة أغذية الأطفال سواء المنتج محلياً أو المستورد بدءاً بسحب العينات وتحليلها مخبرياً وضبط أي خلل مواصفاتي لأي مادة ووفق تداولها ريثما يتم استدراك الخلل وعلاجه.
وقال يوسف سرور مدير التجارة الداخلية: تتنوع المخالفات في أغذية الأطفال وفق ما تظهره نتائج تحليل مكونات المادة ومنها ما هو ضار بالصحة كوجود جراثيم ممرضة أو أصبغة وملونات صناعية يحظر استعمالها وهنا تنفذ المديرية الاغلاق الاداري عملاً بالأنظمة النافذة.
وأشار مدير التجارة الداخلية إلى تسطير أكثر من 3000 ضبط تمويني خلال العام الحالي منها 1350 عينة لمواد غذائية احيلت إلى المخابر المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات ولمحتويات بطاقة البيان التي تحملها.
وأضاف سرور تم اغلاق 157 منشأة صناعية وتجارية خلال نفس الفترة لارتكابها مخالفات تضر بالصحة والسلامة العامة وإحالة الضبوط إلى القضاء المختص.
وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة بحق من يرتكب مخالفة ضارة بالصحة العامة إن كانت مقصودة بهدف الربح والغش والتدليس حيث نصت المادة 12 من القانون بمضاعفة العقوبة بعشرة أمثال لكل من ينتج ويعرض ويوزع منتجات سامة أو مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية وتسببت بوفاة أو عاهة أو مرض مزمن.
لا ننكر أنه ومنذ تسعينات القرن الماضي أحدثت معامل ذات تقنية عالية وتتمتع بنظام حماية أمن يراعي متطلبات الصحة العامة والجودة وتؤمن مئات فرص العمل وحققت حضوراًَ فاعلاً في الأسواق المحلية ونجاحاً في الأسواق الخارجية رغم احتدام ظروف المنافسة.
وبالمقابل نمت لدينا وتهريباً مصانع الآلة الواحدة في الدور السكنية ومناطق المخالفات وحتى الأرياف البعيدة عن الرقابات بأنواعها وهذه تقوم بدور هدام على المستوى الصناعي الضيق وضمن المدى الاقتصادي سواء بتقديم منتج بعيد كل البعد عن الظروف الصحية الملائمة أو من خلال تزوير وتقليد منتجات رائجة مع كامل تفصيلات بطاقة البيان التي تحملها بهدف تحقيق الكسب السريع وضرب سمعة منتجات أثبتت التزامها الشروط الإنتاجية ومعايير الجودة الملائمة وبالمحصلة إرباك للمعامل وتسطيرها المخالفات وصولاً إلى الاغلاق وترك المخالف الأساسي حراً طليقاً.
ومن باب المضاربة يقوم البعض بأخطر من هذا من خلال الاساءة والأذى المتعمد كأن يدس أجساماً غريبة داخل عبوات منتج رائج بغرض الابتزاز وإيقاف المعمل لصالح منافسين محليين أو تجار مستوردين رغم مخاطره على الاقتصاد الوطني ككل..
لغاية الآن، لماذا تغيب الضابطة الصناعية المختصة بمراقبة الإنتاج داخل المعامل قبل طرحه في الأسواق وخاصة المواد الغذائية لتخفيف الأعباء عن جهاز حماية المستهلك إذا كان المنتج يستهدف السوق المحلية أو لحماية سمعة منتجاتنا إن كانت بغاية التصدير للأسواق الخارجية واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين ممن يزاولون الغش والتدليس ويتلاعبون بصحة أطفالنا.
عدنان سعد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد